طلب اتحاد المحامين الأميركيين من الرئيس جورج بوش اما أن يلغي التنصت على مواطنين أميركيين دون أمر من المحكمة أو أن يغير القانون بحيث يصبح ذلك الاجراء أمرا مشروعا.
وقال مايكل جريكو رئيس الاتحاد للصحافيين بعد أن صوت اعضاء هيئة وضع السياسات بالاتحاد وعددهم أكثر من 500 عضو لصالح قرار يفيد بأن كلا من الأمن القومي والحريات المنصوص عليها في الدستور بحاجة للحماية. وقال نيل سونيت وهو محامي من ميامي يرأس لجنة عمل شكلت لبحث المسألة بعد فترة وجيزة من الكشف عن برنامج التنصت في ديسمبر (كانون الاول) الماضي «لا نقول أنه يتعين وقف المراقبة بل جعلها متوافقة مع القانون».
ويسمح البرنامج الذي صرح به بوش عام 2001 لوكالة الأمن القومي بمراقبة الاتصالات الدولية ورسائل البريد الاكتروني للمواطنين الأميركيين لرصد من لهم صلات بتنظيم «القاعدة» او أي جماعات متشددة أخرى.
وقال البيت الابيض ان التنصت دون أمر محكمة قانوني، بمقتضى السلطات التي منحها الكونغرس لبوش باعتباره القائد الاعلى للقوات المسلحة وسماح الكونغرس باستخدام القوة العسكرية الذي أقر بعد أيام من هجمات 11 سبتمبر (أيلول) عام 2001 على الولايات المتحدة.