أعلنت حركة تحرير السودان، إحدى حركات التمرد في دارفور ـ الفصيل الذي يقوده عبد الواحد محمد نور ـ في خطوة مفاجئة إنهاء التنسيق بينها وبين حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان ـ فصيل مني أركو مناوي ـ في المفاوضات الجارية بين الفرقاء السودانيين في العاصمة النيجيرية أبوجا حالياً.
وكشفت حركة تحرير السودان في بيان أصدرته أول من امس في أبوجا أن سبب إنهاء التنسيق مع الحركات الأخرى يرجع للاعتداءات المتكررة التي ظلت تتعرض لها قواتها في ميادين القتال. وقال البيان إن الاعتداءات التي تستهدف حركة تحرير السودان تهدف إلى «تغيير الحقائق على الأرض، إلى جانب تكثيف التحالف الثوري لغرب السودان ـ تنظيم نشأ عن تنسيق بين حركات دارفور المسلحة ـ من دون استشارتها، ما أحدث ضرراً بالغاً في التنسيق وسير المفاوضات».
وحسب البيان الموقع باسم الناطق الرسمي لحركة تحرير السودان جعفر مونرو فإن كثافة الحملات الإعلامية العدائية ضد حركة تحرير السودان جعلت التنسيق بين الحركات أمراً بالغ الصعوبة.
واعتبر البيان اشتراك تحالف القوى الثورية في المؤتمر الذي عقد أخيرا في العاصمة الليبية طرابلس إضعافاً غير مبرر لمنبر أبوجا التفاوضي، واضاف «لذلك جاء القرار بإنهاء التنسيق وتم إبلاغ الاتحاد الإفريقي بالأمر». ومن جهة اخرى، تتوجه اللجنة الوطنية للتحقيق في حادث تحطم طائرة النائب الأول للرئيس السوداني وزعيم الحركة الشعبية السابق الراحل الدكتور جون قرنق برئاسة المحامي ابيل الير يوم غد الى العاصمة الأوغندية كمبالا في اطار مهمتها بشأن اعداد التقرير النهائي.
وكشف مقرر اللجنة السفير سراج الدين حامد في تصريحات صحافية أمس ان اللجنة الوطنية ستلتقي في كمبالا بالفريق الدولي للتحقيق في الحادث، وتوقع ان يتم ذلك في الخامس والعشرين من فبراير الجاري فور فراغ السلطات الأوغندية من الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في الثالث والعشرين من فبراير الجاري.
وكشف السفير سراج الدين أن لجنته شرعت في اعداد تقريرها الختامي وأنه الآن في مرحلة الترتيب والصياغة النهائية توطئة لرفعه الى رئيس الجمهورية في النصف الاول من مارس (آذار) المقبل.
وكانت السلطات السودانية قد شكلت لجنة تحقيق وطنية برئاسة المحامي أبيل ألير المقرب من الحركة الشعبية لتحرير السودان إثر سقوط الطائرة لتعمل بالتنسيق مع اللجنة الدولية للتحقيق في ملابسات الحادث والوصول لأسباب سقوط الطائرة الرئاسية اليوغندية التي سقطت قرب منطقة نيو سايت على الحدود السودانية اليوغندية العام الماضي. ومن جهة ثانية، بلغ عدد القوات الدولية لدعم السلام في السودان 6147 جندياً من جملة عشرة آلاف جندي يتوقع مشاركتهم في مهمة حفظ السلام في السودان، وأوفت الدول المعنية كافة بالتزامها إرسال قوات دعم السلام، وتنتظر البعثة وصول القوات الروسية والصينية خلال الفترة المقبلة. وقالت المتحدثة باسم بعثة الامم المتحدة بالسودان راضية عاشور في مؤتمر صحافي عقد أمس ان عملية نشر القوات الدولية لدعم السلام في السودان تسير بوتيرة مرضية، وكشفت عن وصول 614 مراقبا و164، ضابطا و5369 جنديا، ينتشرون الآن في مناطق البعثة.
وطالبت اللجنة العسكرية المشتركة التي تضم ممثلين عن الحكومة والحركة الشعبية والامم المتحدة طرفي اتفاق السلام الشامل بتوفير قوائم بالمجموعات المسلحة غير المضمنة في الاتفاقية، وشددت اللجنة العسكرية على أهمية اعادة انتشار وتحريك القوات لمناطق التجمع بحلول الخامس عشر من مارس المقبل، وضرورة تكوين الوحدات المشتركة قبل التاسع من اكتوبر (تشرين ألاول) المقبل.
وفي نفس الوقت، انتقل صراع طويل في السودان حول أيلولة إدارة تجربة التأمين الصحي العلاجية، إلى مؤسسة الرئاسة بصورة لافتة، في حين أعلن الرئيس عمر البشير في مدينة رومبيك بجنوب السودان أول من أمس عن دعمه لمشاريع الصندوق القومي للتأمين الصحي (حكومي) المسؤول عن تجربة التأمين الصحي في البلاد، وافتتح الرئيس البشير إبان زيارته لجنوبي البلاد عدة مشاريع للصندوق.
وفي السياق أعلن الدكتور عبد الحليم المتعافي والي ولاية الخرطوم عن اجتماع رأسه علي عثمان محمد طه نائب الرئيس وجه بحصر صلاحيات الصندوق القومي في تنفيذ السياسات، ونقل تقديم الخدمات العلاجية للولايات.
وحسب التقارير أمس فإن الصندوق القومي للتأمين الصحي سيرفع مذكرة إلى رئاسة الجمهورية ضد إعلان والي الخرطوم.
وكان الصراع حول التأمين الصحي قد بدأ عندما أعلن والي الخرطوم العام الماضي عن إنشاء شركة مساهمة عامة تتبع لولاية الخرطوم أوكلت لها مهمة تقديم خدمات التأمين الصحي بصلاحيات اعتبرها الصندوق القومي للتأمين الصحي بمثابة التغول السافر على عمله الذي يشمل معظم ولايات السودان.