اتهم رئيس الجمهورية اللبنانية، اميل لحود، امس رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط بـ«تهديد» حياته، معلناً عن ضم «تهديدات جنبلاط الى ملف موجود لدى القضاء اللبناني»، ومذكراً بأنه «اعتاد مثل هذه الارتكابات مع من كان يخالفه الرأي ويرفض طاعته».
رد الرئيس لحود امس، في بيان اصدره مكتب الاعلام في الرئاسة، على الحملة التي استهدفته واستغرب البيان «استغلال عدد من الرسميين والسياسيين الذكرى الاولى لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري، لإطلاق عدد من المواقف، سواء خلال المظاهرة التي شهدتها ساحة الشهداء امس (اول من امس)، او من خلال مقابلات لوسائل اعلام محلية وعربية ودولية. وتضمن بعض هذه المواقف تطاولا على مقام رئاسة الجمهورية، وعلى شخص الرئيس العماد اميل لحود، تجاوز كل القواعد الديمقراطية وبلغ حد التهديد بالقتل الذي أطلقه النائب وليد جنبلاط من ضمن سلسلة الافتراءات والأضاليل». وتطرق البيان الرئاسي الى «ما صدر في مظاهرة ساحة الشهداء»، فاعتبر انه «بدا من الواضح ان القوى السياسية المعروفة بـ(قوى 14 آذار) تعاني من حال ضياع وإرباك وتناقض. وهي باتت محبطة امام مؤيديها، فاستغلت ذكرى الرئيس الشهيد في محاولة مكشوفة لتعويم نفسها ولرأب الصدع الذي اصابها، فلجأت الى الشعارات القديمة التي ما انفكت ترددها منذ اكثر من سنة في مسألة ولاية رئيس الجمهورية رغم انها تعرف حق المعرفة انها شعارات لا مرتكز دستوريا او قانونيا لها».
واعتبر لحود «ان اللجوء الى اساليب التحريض واستعمال العبارات ورفع اللافتات والشعارات غير اللائقة، لا يدل إلا على المستوى المتدني الذي وصلت اليه حال بعض السياسيين ممن يظنون انه بمثل هذه المواقف وباستغلال دم الرئيس الشهيد يمكن للبنانيين ان ينسوا مآثر هؤلاء في الحقلين السياسي والأمني، ومواقفهم المتقلبة من ضفة الى اخرى حسبما يتناسب ومصالحهم الذاتية وحساباتهم الشخصية، المادية منها والمعنوية».
وقال البيان الرئاسي «ان بعض المتكلمين في ساحة الشهداء لاسيما اولئك الذين تجاوزوا الأصول والأعراف واحترام الذات قبل احترام الآخرين، يتحملون مسؤولية مباشرة نظرا لما ورد في كلماتهم من تحريض واضح يسيء الى العلاقات اللبنانية ـ اللبنانية من جهة، والى العلاقات اللبنانية ـ السورية والعلاقات اللبنانية ـ العربية من جهة اخرى». وتصدى البيان للنائب جنبلاط «الذي أدلى خلال الساعات الماضية بسلسلة مواقف لا تختلف عن التي اعتاد على إطلاقها منذ فترة والتي يجافي بمعظمها الحقيقة ويوزع الاتهامات يمينا ويسارا ويطلق العنان لمخيلته الخصبة، ظنا منه انه يستطيع من خلال هذه المواقف ان يؤلب الرأي العام ويضعه في خدمة الخيارات السياسية التي بات يعمل من اجلها. وإذا كان من حق النائب جنبلاط أن يسترسل في مواقفه السياسية وفق ما يخدم الأهداف والمصالح التي يسعى إلى تحقيقها، فليس من حقه مطلقا أن يتطاول على شخص رئيس الجمهورية ويوزع شهادات في الانتماء الوطني لاسيما انه كان في طليعة من تنكر لهويته مرات عدة لم تغب عن ذاكرة اللبنانيين.. ووصل الأمر بالنائب جنبلاط إلى حد القول بضرورة «وضع رئيس الجمهورية على الحائط وسجنه» كي لا يقول أكثر ـ على حد تعبيره». ورأى البيان «أن سوق هذا الكلام الخطير علنا عبر شاشة لبنانية وفضائية يفتح على مطلقه باب المساءلة يوما ما وكل يوم في ظل القانون الذي عول عليه في حديثه. ويشكل تهديدا مباشرا وموثقا لشخص الرئيس بتزامن لافت مع التهديدات التي طالت رئيس الجمهورية وسواه من متولي الشأن العام، والتي أصبحت في عهدة القضاء المختص الذي يتسع كل ملف لديه لكل معطى جديد وثابت». وأكد البيان «ان الرئيس لحود لم يأبه يوما لتهديدات من أين اتت، ولم يتراجع أمام تحديات ولم يخضع لابتزاز، وهو كذلك لم يتنكر لقناعاته وثوابته الوطنية، ولم يبدل مواقفه مع تبدل الريح، ولم ولن يتخلى عن ايمانه بلبنان الواحد الموحد الذي اقسم يمين الولاء له».