أعلن أمس وزير الاتصالات اللبناني مروان حمادة أن قانونيين من قوى «14 آذار» يعكفون على وضع الدراسة القانونية اللازمة واللمسات الأخيرة على صيغ ستطرح لإقالة رئيس الجمهورية إميل لحود «عبر تحرك سلمي نيابي شعبي بعيدا عن الصدام في الشارع».
وقال حمادة في حديث أدلى به أمس: «إن مشروع قوى الرابع عشر من مارس (آذار)، هو إسقاط رئيس الجمهورية» وأضاف: «لقد حملنا، شعب لبنان وجماهير 14 شباط بالأمس (أول من أمس) رسالة مدوية في اتجاهين، في اتجاه النظام السوري، من جهة، وفي اتجاه قصر بعبدا من جهة أخرى. وحملنا ـ وهذا ربما الأهم ـ مسؤوليات إضافية محددة في نظري في الوقت وبالقدرة على التنفيذ. ولا بد لنا، اذا اردنا استخلاص العبر، ان نتطلع الى وقف آلة القتل، من جهة، والى لجم آلة التعطيل، من جهة أخرى. آلة القتل لا تزال تأتي من حيث ركز الخطباء بالأمس، أي من دمشق وعملائها».
وعن الخطوات التي ستتخذ لإسقاط رئيس الجمهورية، قال حمادة: «الخطوات تتفاوت في أهدافها وفي مسارها من المسار الشعبي المدوي الذي دوى بالأمس والذي سيدوي حتما في الرابع عشر من مارس (آذار) المقبل وفي كل مناسبة شعبية، شرط أن نكون نحن أيضا في مستوى المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقنا، وكذلك عبر البحث الجدي المتقدم الآن في نصوص دستورية وقانونية نستطيع من خلالها تأمين النص الذي يسمح بتقصير ولاية الرئيس وتأمين أوسع تصويت على هذا النص في المجلس النيابي».