بعد حوالي الشهرين من التوقف عن توجيه انتقادات لرئيس الحكومة الإسرائيلي المعلول، أرييل شارون، بسبب غيبوبته المتواصلة والخطر على حياته، كسر اليمين المتطرف هذا الصمت وخرج بحملة ضد نية عائلة شارون دفنه في مدفن العائلة. المعروف أن شارون كان قد دفن زوجته قبل ست سنوات في تلة تقع قرب مزرعته الخاصة في النقب. وتبين أن مدفنها غير قانوني، لكن المحكمة رفضت طلبا من اليمين المتطرف بنبش القبر. وعند دخول شارون المستشفى بدأت عائلة شارون إجراءات لتحويل ضريح الزوجة الى مدفن شرعي حتى يتاح لها دفنه قرب ضريح زوجته. وتسرب الموضوع الى قوى اليمين، فتوجه أحد قادتها المتطرفين، المدعو نوعم أرنون، الى المحكمة مطالبا بمنع دفن شارون هناك وبنقل رفات زوجته الى مدفن آخر. وانضمت الى الدعوى عائلتان من المستوطنين اليهود الذين تم إجلاؤهم عن مستوطنات قطاع غزة قبل ستة أشهر. وجاء في الدعوى أن شارون لم يتردد في نبش قبور الموتى اليهود من المستوطنين عندما أمر بإخلاء المستوطنات والمقابر، ولذلك فيجب الامتناع عن الترحم عليه عند وفاته ودفنه في مدفن قانوني. من جهة أخرى خرج أحد مساعدي شارون القدامى بحملة ضد الحكم بالسجن على نجله عومري شارون بعد إدانته بتهمة الفساد. وقال المساعد، دافيد سبكتور، إن عومري شارون يستحق الحكم بالسجن تسعة أشهر، ولكنه ليس المتهم الوحيد، فوالده أرييل شارون يستحق السجن مثله وكذلك مستشاره دوف فايسغلاس، فهما كانا على اطلاع كامل بكل المخالفات المالية وشارون وقع بنفسه على الشيكات.