في سلسلة أبحاث مكثفة لجميع القيادات السياسية والعسكرية والمخابرات الاسرائيلية بدأت أمس، وستستمر حتى يوم غد، تنوي تل أبيب ممارسة ضغوط شديدة على الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، وعلى أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، حتى لا ينتخب ممثل عن «حماس» لرئاسة المجلس الذي سيلتئم بعد غد.
وهدد شاوول موفاز وزير الدفاع الاسرائيلي بقطع العلاقات مع السلطة، اذا انتخب المجلس أحد اعضاء «حماس» رئيسا له. وقال لصحيفة «يديعوت احرونوت» ان «رئيس البرلمان يقوم بمهام رئيس السلطة الفلسطينية بالوكالة، وهو الثاني في هرم القيادة بعد محمود عباس. اذا شغل رجل من «حماس» هذا المنصب فسنقطع الجسور». وأكد الوزير الإسرائيلي «لا مساومة على هذه النقطة»، مشددا على ضرورة أن تعبر إسرائيل عن تصميمها في هذا الشأن اعتبارا من الآن.
وقالت مصادر إسرائيلية إنها ترى في انتخاب رئيس من «حماس» لهذا المجلس، تطورا بالغ الخطورة أشد وطأة عليها من ترسيمه كرئيس حكومة، والسبب في ذلك أن رئيس المجلس التشريعي، حسب الدستور الفلسطيني، يصبح رئيسا للسلطة في حالة غياب الرئيس أو وفاته، وهي لا تريد أن ينشأ وضع كهذا. ولذلك قررت ممارسة الضغوط لافشال انتخاب رئيس من «حماس». وتوجهت بهذا الخصوص إلى عدة دول أوروبية وعربية، فضلا عن الولايات المتحدة. وقد بدأت هذه الأبحاث، أمس، في مكتب وزيرة الخارجية الاسرائيلية، تسيبي لفنه، في القدس الغربية، باشتراك رئيس مجلس الأمن القومي غيورا آيلاند، والمستشار السياسي لوزير الدفاع، عاموس جلعاد، وممثلين عن المخابرات العامة (الشاباك) والمخابرات الخارجية (الموساد). وكان موضوع البحث الأساسي في الجلسة: كيف تواصل إسرائيل ضمان موقف راسخ ضد «حماس» في العالم، وترجمة هذا الموقف الى خطوات عملية في حجب الدعم المالي والمعنوي، وامكانية اتخاذ موقف فوري ضد انتخاب نائب من «حماس» لرئاسة المجلس التشريعي أو لرئاسة الحكومة الفلسطينية. وسيجري اليوم بحث آخر في الموضوع نفسه في وزارة الدفاع في تل أبيب بقيادة الوزير شاؤول موفاز، بمشاركة أوسع للأجهزة الأمنية والعسكرية. وسيخصص البحث هذه المرة في الاجراءات العملية للضغط على الفلسطينيين، كي لا ينتخبوا رجالات «حماس» في مواقع أساسية في السلطة. وفي الاجراءات الواجب اتخاذها في حالة انتخابهم. وستتركز الأبحاث في: وقف الاتصالات والتنسيق مع أجهزة الأمن الفلسطينية، منع المرور بين الضفة الغربية وقطاع غزة، اغلاق المعابر في وجه العمال والتجار الفلسطينيين حتى لا يدخلوا لمزاولة أعمالهم في اسرائيل، التعامل مع التنظيمات الفلسطينية المسلحة (يقصدون الاعتقالات والاغتيالات)، اعتبار السلطة الفلسطينية دولة معادية. وسيعقد غدا اجتماع تلخيصي لدى رئيس الحكومة بالوكالة، ايهود اولمرت، بحضور جميع المشاركين في الاجتماعين السابقين. وفيه سيبت في الموقف النهائي من المواضيع كافة. وعلم ان بعض الجنرالات والدبلوماسيين، لا يوافقون على هذا الموقف الاسرائيلي الهستيري من فوز حركة «حماس»، ويحذرون من أن تقع كوارث اقتصادية واجتماعية في السلطة الفلسطينية، تتهم فيها اسرائيل. وكان القادة العسكريون الميدانيون في الجيش الاسرائيلي قد بدأوا يمهدون الأرضية المناسبة لتطبيق سياسة الضغط الميداني على الفلسطينيين. ففي يوم أمس، أعلن قائد قوات الاحتلال الاسرائيلي في منطقة بيت لحم، عن خطة أمنية جارفة لتصفية «التنظيم الارهابي التابع لحركة فتح في المنطقة»، مؤكدا انه سيقوم بعمليات اجتياح للمدينة في القريب. وحاول تبرير هذا الاجتياح بالإدعاء بأن هذا التنظيم يستعد لاستئناف عمليات التفجير ضد أهداف اسرائيلية في حي غيلو (وهو حي استيطاني يهودي في جنوب القدس، على حدود بيت لحم). وقال ان قواته اعتقلت خلال السنة الماضية 500 فلسطيني من منطقة بيت لحم وحدها، وتمكنت خلال التحقيق معهم من التعرف على خططتهم لتصعيد العمليات. وادعى الجنرال الاسرائيلي، بأن قواته ضبطت قاذفا مدفعيا في منطقة بيت لحم، وقال ان هذا يدل على ان الفلسطينيين لا يتوعون عن المساس بالمحرمات ضد اسرائيل. وتوعد بأن قواته تستطيع الدخول الى بيت لحم متى تشاء، بحثا عن هؤلاء الناس الذين يخططون لمثل هذا الهجوم. وسئل إن لم تكن هذه التهديدات موجهة ضد الشعب الفلسطيني البريء، خصوصا في منطقة كهذه، حيث توجد نسبة عالية من المسيحيين الذين لا ذنب لهم بانتخاب «حماس»، فأجاب إن عدد المسيحيين ينخفض كل سنة بألف شخص. وحاول تأليب الغرب على الفلسطينيين، بسبب التعامل مع المسيحيين، وقال: المسيحيون مظلومون ومضطهدون لدى المسلمين الفلسطينيين، لذلك نراهم يرحلون. وهم يشكلون اليوم ثلث سكان مدينة بيت لحم. وأتوقع أن ترتفع نسبة المهاجرين منهم للمدينة أكثر مع صعود «حماس» الى الحكم، خصوصا إذا لم يتحرك العالم المسيحي لانقاذهم.