أعلن الدكتور صلاح البردويل الناطق بلسان كتلة «حماس» البرلمانية في المجلس التشريعي، أن الكتلة رشحت الدكتور عزيز الدويك رئيساً للمجلس التشريعي الجديد، في حين تم ترشيح الدكتور أحمد بحر نائباً أول للرئيس، وحسن خريشة نائباً ثانيا، ومحمود الرمحي لمنصب أمين سر المجلس. وحول جدول أعمال الجلسة الاولى التي سيعقدها المجلس، قال البردويل لـ«الشرق الأوسط» ان سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني، سيفتتح الجلسة في حين سيقوم الزعنون ورئيس المجلس التشريعي المنتهية ولايته روحي فتوح باستقبال رئيس السلطة محمود عباس، الذي سيلقي كلمة امام المجلس الجديد.
وأشار إلى أنه بعد مغادرة ابو مازن سيطلب الزعنون من النواب أداء القسم القانوني، وبعد ذلك سيطلب من اكبر النواب سناً، وهو عبد الفتاح دخان، 75 عاماً، واصغرهم سناً مشير المصري، 30 عاما، وكلاهما من «حماس» ادارة الجلسة، حتى يتم انتخاب رئيس للمجلس وهيئة مكتبه المكونة من نائب اول ونائب ثان وأمين سر. وذكرت مصادر فلسطينية مطلعة، ان اختيار الدويك ليكون مرشحا لرئاسة المجلس، جاءت بعد اعتذار الشيخ حامد البيتاوي عن تولي المنصب. الى ذلك، قال مصادر فلسطينية إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس «ابومازن»، سيضمن كتاب التكليف لحركة حماس بتشكيل الحكومة المقبلة مطالبته الحركة بقبول رؤيته السياسية للتسوية مع اسرائيل. واضافت المصادر أن أبو مازن سيحرص في الكلمة التي سيلقيها امام المجلس التشريعي الجديد، الذي سينعقد بعد غد في غزة ورام الله على مطالبة «حماس» بقبول برنامجه السياسي والوفاء بالتزامات السلطة. وحذرت المصادر من امكانية نشوب ازمة دستورية في حال تعارضت برامج الرئيس والحكومة. من ناحية ثانية، تستعد «حماس» للبدء في اتصالات مع الكتل البرلمانية التي حظيت بتمثيل في البرلمان المنتخب من اجل تشكيل حكومة ائتلافية، بمجرد أن يقوم ابو مازن بتكليفها تشكيل الحكومة. وقالت مصادر في الحركة لـ«الشرق الأوسط» إن «حماس» تولي الاتصالات مع حركة فتح اهتماماً كبيراً على اعتبار أن المرحلة الحالية تتطلب حكومة ائتلافية. واضافت المصادر أنه على الرغم من اقدام العديد من قادة «فتح» على الاعلان عن رفض المشاركة في حكومة «حماس»، الا ان الحركة لم تصدر موقفاً رسمياً بعد. وشددت المصادر أن عدداً من قيادات «فتح» ابلغوا قيادة الحركة برغبتهم في الانضمام لكل حكومة تشكلها «حماس». ومن المتوقع ان تقوم «حماس» بضم ممثلين عن الكتلة اليسارية في المجلس التشريعي للحكومة المقبلة. ولا تستبعد المصادر أن تتشكل الحكومة المقبلة من تكنوقراط فقط في حال لم توافق «فتح» على الانضمام للحكومة. ويذكر ان الدكتور محمود الزهار كان قد اكد ان «حماس» ستصر على الاحتفاظ بجميع الوزارة المفصلية في الحكومة المقبلة.