قال جهاد الوزير وكيل وزارة المالية الفلسطينية، إن صندوق الاستثمار الذي يديره البنك الدولي، وافق مبدئياً على تحويل مبلغ 48 مليون دولار للسلطة الفلسطينية كدفعة أولية، من مجموع 60 مليون دولار. وأضاف الوزير أن هذه الموافقة المبدئية، جاءت بعد اطلاع لجنة أوفدها البنك الدولي وممثلو الدول المانحة، على الترتيبات التي قامت بها وزارة المالية الفلسطينية والإجراءات التي اتخذها الرئيس الفلسطيني في المجال المالي. وتوقع المسؤول الفلسطيني أن يتم تحويل هذا المبلغ قبل نهاية الشهر الحالي. وشدد على انه تم اطلاع اللجنة وممثلي الدول المانحة على كل الإجراءات المالية الجديدة، وخاصة النظام المالي الذي تم اعتماده من قبل مجلس الوزراء وتطبيقه على جميع الوزراء، بالإضافة إلى ما يتعلق بخطة الترشيد التي تم اعتمادها في السابق.
واشار الوزير ان لجنة البنك الدولي وممثلي الدول المانحة، اثاروا قضايا الفساد الذي كشف عنه النائب العام الفلسطيني الذي أكد أنه قد تم إهدار 700 مليون دولار. واشار الوزير الى ان النائب العام وجه رسالة الى ابو مازن، أبلغه فيها بأن قضايا الفساد هذه، ترجع الى ما قبل عام 2002، وأن اختلاس 700 مليون دولار، لم يكن من خزينة السلطة. وأشار إلى أن خزينة السلطة، خسرت بسبب تزوير فاتورة المقاصة بين إسرائيل والسلطة والتي يقوم بها تجار وشركات إسرائيلية. وأشار الى أن الأنظمة المالية المعمول بها لدى وزارة المالية الفلسطينية والنظام المالي والإداري فيها قد حصلت على أعلى العلامات، وتعتبر من أحسن الأنظمة المالية في الوطن العربي.