وجدت محكمة الدستور الاتحادية، أن قرار إسقاط الطائرات المختطفة من قبل الإرهابيين «لا ينطبق مع فقرات الدستور الألماني، الخاصة بحماية أرواح البشر في الجو (الطائرات) ولا مع الفقرات التي تلزم الحكومة بحماية أرواح الناس على الأرض».
ورفضت محكمة الدستور الاتحادية أمس، قرارا صدر عن الحكومة الألمانية في العام الماضي، يسمح بإسقاط الطائرات التي قد يختطفها الإرهابيون لضرب المنشآت المدنية والعسكرية والمفاعلات النووية. وذكر القاضي هانزيورغن بابير، أن القرار يتعارض مع فقرات الدستور الخاصة بـ«تحديد» استخدام الجيش في الحياة المدنية. إذ يقصر الدستور إنزال الجيش في الحياة المدنية على تقديم «العون» لرجال الشرطة أثناء الكوارث الطبيعية والحوادث الجسيمة. وهي إشارة واضحة أيضا على رفض المحكمة لخطط وزير الداخلية الحالي فولفغانغ شويبلة الذي يدعو لإشراك نحو 5000 عسكري ألماني في توفير الحماية للملاعب الرياضية خلال مونديال ألمانيا 2006 لكرة القدم.
وكانت حكومة المستشار السابق جيرهارد شرودر، قد أقرت مبدأ اسقاط الطائرات المخطوفة من قبل الإرهابيين في إطار إجراءاتها المتشددة لمكافحة الإرهاب. وتعامل وزير الداخلية السابق اوتو شيلي مع القرار كآخر إجراء ممكن لحماية الأفراد والمنشآت من خطر الإرهاب. وأسند قرار اسقاط الطائرات المدنية المخطوفة إلى وزير الدفاع، ولكن بشرط أن يحصل على موافقة المستشار الألماني.
وشهدت ألمانيا في الأعوام الماضية محاولتين «انتحاريتين» بالطائرات مهدتا الطريق أمام تمرير القرار على البرلمان. إذ حاول «مجنون» أن يصدم طائرته الخاصة بأبراج حي البنوك بفرانكفورت في يناير (كانون الثاني) 2003، كما انتحر ألماني آخر بطائرته الخاصة في اكتوبر (تشرين الأول) 2005 أمام مقر البرلمان (الرايخستاج) بسبب مأساة عائلية.
وجوبه قرار اسقاط الطائرات المخطوفة من قبل سلاح الجو بمعارضة شديدة من قبل منظمات حقوق الإنسان، والحزب الليبرالي وبعض المحامين. وطعن النائبان بوركهاردت هيرش وغيرهارت باوم من الحزب الليبرالي بالقرار أمام محكمة الدستور، وشاركهما في ذلك محاميان وطيار ألماني من لوفتهانزا. وعبر هيرش آنذاك عن عدم قناعته بقرار يدعو للتضحية بالبشر في الجو بهدف انقاذ حياة بشر آخرين، قد يكون عددهم أكبر من ركاب الطائرة، على الأرض.
وفي محاولة لانقاذ التشريع، ابلغ وزير الداخلية انذاك اوتو سكيلي المحكمة الدستورية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بأنه مصمم في الاساس على السماح باسقاط طائرة خفيفة لاحباط هجوم ارهابي محتمل.
وقلل سكيلي من شأن امكانية تطبيق القانون على سيناريو مماثل لهجمات 11 سبتمبر (ايلول)، قائلا انه يمكن اسقاط طائرة ممتلئة بالركاب في حالة التأكد التام من ان الركاب سيموتون ومازال من الممكن في تلك اللحظة للقوات الجوية توجيه ضربة في مزيج من الظروف قال انه من المستحيل فعليا تخيله. وفي استماعها لأقوال الجنرال كلاوسبيتر ستيغليتز المفتش العسكري العام في سلاح الجو الألماني، اتضح للمحكمة أن انقطاع الصلة بين الطائرات وابراج المطارات في ألمانيا يحدث يوميا تقريبا. وأدت الحالة كل مرة إلى وضع سلاح الجو في حالة تأهب تنفيذا لقرار اسقاط الطائرات المدنية «المشبوهة». وذكر ستيغلتز ان أجراس الإنذار قرعت 324 مرة عام 2005 في أروقة سرب الجو المكلف تنفيذ قرار إسقاط الطائرات.