وصف قضاة بارزون في مصر قرار المجلس الأعلى للقضاء بالإذن للنيابة بالتحقيق مع أربعة قضاة من نواب رئيس محكمة النقض بتهمة المس بهيبة القضاء بأنه «أخطر مراحل المواجهة بين نادي القضاة وبين المجلس الأعلى للقضاء»، وقالوا إنه بداية لمذبحة جديدة للقضاة على غرار ما حدث خلال ستينات القرن الماضي، بهدف فرض سيطرة الحكومة على القضاء.
وفي غضون ذلك واصل القضاة استعدادهم لتنظيم وقفة احتجاجية غداً (الجمعة) أمام مقر ناديهم بالإسكندرية احتجاجاً على تأخر إصدار قانون السلطة القضائية ورفض الحكومة اطلاعهم على التعديلات التي أدخلها مجلس القضاء الأعلى على مشروع القانون الذي قدمه النادي.
وتشمل قائمة القضاة المحالين للتحقيق كلا من المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض ورئيس نادي قضاة الإسكندرية، والمستشارين هشام البسطويسي، وأحمد مكي، ومحمود مكي نواب رئيس محكمة النقض، والذين سيمثلون أمام جهات التحقيق بعد غد (السبت) في اتهامات عديدة أبرزها الإدلاء بتصريحات صحافية تتضمن الإساءة لزملائهم القضاة الذين شاركوا في الإشراف على الانتخابات البرلمانية الأخيرة واتهامهم بالاشتراك في تزوير هذه الانتخابات.
وبدأت نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات منذ الأحد الماضي في بلاغات قدمها بعض القضاة ضد القضاة الأربعة المحالين للتحقيق يتهمونهم فيها بالإدلاء بتصريحات للصحف تتضمن اتهامات بالتزوير، وكان أبرز هذه البلاغات بلاغاً قدمه المستشار محمود برهان الذي كان يترأس إحدى اللجان العامة بمدينة المنصورة أثناء الانتخابات البرلمانية.
واتهم برهان المستشار هشام البسطويسي والمستشار محمود مكي بالإدلاء بتصريحات للعديد من وسائل الإعلام حول تزوير الانتخابات في المنصورة واتهامه بالاشتراك في هذا التزوير.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن نيابة أمن الدولة استمعت للعديد من الشهود تمهيداً للاستماع لأقوال القضاة المقدم ضدهم البلاغات، واعتبر القضاة المحالون للتحقيق أن رفع الحصانة عنهم والتحقيق معهم هو تصعيد من مجلس القضاء الأعلى «جهة حكومية» بغرض الضغط عليهم للتراجع عن سلسلة الاحتجاجات التي قرروا أن يبدأوها احتجاجاً على تراجع الحكومة عن وعودها بإصدار قانون السلطة القضائية وخاصة وعد الرئيس مبارك في هذا الشأن في برنامجه للانتخابات الرئاسية التي جرت أخيرا.
وقال المستشار محمود الخضيري رئيس نادي قضاة الإسكندرية وأحد القضاة المحالين للتحقيق لـ«الشرق الأوسط» إن لجوء مجلس القضاء الأعلى لمثل هذا الإجراء يعكس نية الحكومة إزاء القضاة وتجاه إصدار قانون السلطة القضائية الذي يديره القضاة.