بعد يوم واحد من موافقة البرلمان عليه وعلى خلفية معارضة واشنطن له أعلنت المعارضة المصرية وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين المحظورة التي تمثل 20 في المائة من مقاعد البرلمان رفضها لمشروع قانون يرجئ انتخابات المجالس المحلية الشعبية التي كان مقرراً لها شهر أبريل القادم لمدة عامين.
واعتبرت الجماعة أن القرار يهدف إلى محاولة من جانب الحزب الوطني الحاكم لاستمرار فرض سيطرته على هذه المجالس خوفاً من نجاح المعارضة خاصة الإخوان فيها على غرار ما حدث في انتخابات البرلمان الأخيرة.
وأرجع النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان الدكتور محمد حبيب اتخاذ القرار إلى أربعة أسباب، أولها أن فوز الإخوان بـ88 مقعداً برلمانياً أوجد مخاوف لدى الحزب الحاكم من أن يحصد الإخوان نتائج إيجابية على مستوى المحليات في هذا التوقيت.
وثانيها فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية الفلسطينية، معتبراً أن ذلك يفتح الباب أمام الإسلاميين ليحققوا فوزاً لا بأس به حال إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، وهذا يصب في خانة الإخوان داخل مصر.
وأوضح حبيب أن ثالث هذه الأسباب يعود إلى مشاعر الغضب التي اجتاحت وما زالت العالمين العربي والإسلامي نظراً للإساءة التي وجهت للرسول عليه الصلاة والسلام، والتي أعطت للمسلمين إحساساً بأن هناك من يهينهم، وهذا المناخ غير ملائم بالنسبة للحزب الحاكم لإجراء مثل هذه الانتخابات. وأكد حبيب أن الحزب الوطني الحاكم يحتاج بعد انتخابات البرلمان الأخيرة إلى تغيير جذري في هياكله وليس مجرد ترميم، وهو ما يتطلب وقتاً من جانبهم، موضحاً أن كل ما يفعله الحزب الوطني حالياً هو الاستمرار في تعزيز الشروط التعجيزية التي بدأها تجاه الترشيح للرئاسة والتي بدأت بإقرار تعديل المادة 76 من الدستور وتضمن التعديل شروطاً تمنع أي طرف سواء من المعارضة أو المستقلين من الحصول على فرصة في الترشيح للرئاسة.
وكشف حبيب أن حالة الخوف والإحساس بالرفض الشعبي التي تسيطر على الوطني تجعله لا يريد منافساً حقيقياً على المنصب بصرف النظر عما إذا كانت الأطراف الأخرى تسعى إليه أم لا، معتبراً أن المحليات هي البوابة الحقيقية للديمقراطية وبقدر المناخ الذي تتاح فيه الممارسة تكون النتائج المعبرة عن إرادة الشعب.
وحول معارضة أميركا لتأجيل الانتخابات قال حبيب نحن لا نضع لذلك أي اعتبار ونعبر فقط عن وجهة نظرنا وليست لنا علاقة بالأطراف الخارجية.