يحتفظ مركز مكافحة الارهاب الوطني بقائمة تضم 325 الف اسم لارهابيين مشتبه فيهم او لاشخاص يزعم انهم ساعدوهم، وهو رقم زاد اربع مرات منذ خريف 2003.
والقائمة التي اعدها المركز، الذي تشكل في عام 2004 ليصبح وكالة استخبارات الارهاب الاميركية الرئيسية، تحتوي على مجموعة اكبر بكثير من الارهابيين الدوليين المشتبه فيهم والمساعدين في قاعدة معلومات حكومية واحدة اكثر مما كان معروفا. ولأن اسم نفس الشخص يمكن ان يظهر بطريقة كتابة مختلفة، فإن الرقم الحقيقي لهؤلاء الاشخاص يمكن ان يصل الى 200 الف اسم، طبقا للمسؤولين في المركز. وذكر مسؤول في الادارة، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب سياسة الوكالة التي يعمل بها، ان «عدد الاميركيين يمثل مجموعة صغيرة للغاية. والاغلبية العظمى من غير الاميركيين لا يعيشون في الولايات المتحدة». وقد رفض مسؤول في المركز ذكر عدد المواطنين الاميركيين في هذه القائمة التي تم جمعها من تقارير اعدتها كل من وكالة الاستخبارات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الأمن الوطني وغيرها من الوكالات.
وتجدر الاشارة الى ان وكالة الأمن الوطني هي واحدة من الهيئات الرئيسية التي تمد مركز مكافحة الارهاب الوطني بقواعد المعلومات، وقد رفض المسؤولون ذكر عدد الاسماء الموجودة في القائمة المرتبطة بجهود التنصت الداخلية التي اثارت ضجة. وطبقا لهذا البرنامج تنصتت الوكالة على عدد غير معروف من المواطنين الاميركيين بدون امر قضائي.
وتحاول الحكومة تنسيق ما وصفه المسؤولون في مكافحة الارهاب بأكثر من 26 قاعدة معلومات جمعتها وكالات في مجال الاستخبارات وتطبيق القوانين. وتقدم الاسماء الموجودة لدى المركز الى مركز فحص الارهابيين التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالية، والذي بدوره يقدم الاسماء الى قائمة مراقبة تحتفظ بها ادارة أمن النقل وغيرها من الوكالات.
وقد ذكرت هيئات الدفاع عن الحريات المدنية وخبراء الخصوصية انهم يشعرون بالقلق من حجم قاعدة معلومات مركز مكافحة الارهاب الوطني، وقالوا انها تؤكد قلقهم من ان قوائم الارهابيين الحكومية تلك تشمل اسماء عدد كبير من الابرياء. ووصف تيموثي سباراباني، المستشار القانوني لحقوق الخصوصيات في اتحاد الحريات المدنية الاميركي، أن الرقم «يثير الصدمة، ولكنه للاسف لا يثير الدهشة».
وتجدر الاشارة الى ان قائمة مركز مكافحة الارهاب الوطني بدأت في عهد الوكالة التي سبقتها في عام 2003 بقائمة تضم 75 الف اسم، واستمرت في النمو. وقد تأسس المركز في اطار عملية اعادة تنظيم واسعة النطاق لوكالات الاستخبارات الاميركية بعد فشلها في عرقلة هجمات 11 سبتمبر 2001، وهي الوكالة الرئيسية لتحليل ودمج المعلومات الاستخبارية الخاصة بالارهاب وتقع تحت ادارة مدير الاستخبارات الوطنية جون نغروبونتي.
وقاعدة المعلومات الرئيسية التابعة للمركز عبارة عن شبكة موسعة من قواعد المعلومات المتعلقة بالارهاب عبر الحكومة الفيدرالية. ويجري ارسال الاسماء المتعلقة بالارهاب وغيرها من المعلومات الى المركز طبقا لمجموعة من القواعد اعدها التوجيه الرئاسي رقم 6 لأمن الوطن الذي وقعه الرئيس بوش في سبتمبر 2003 طبقا لمسؤول كبير في المركز. ويدعو التوجيه الوكالات الى تقديم معلومات بخصوص الاشخاص المعروفين او الذين يشتبه في «مشاركتهم في سلوك يمثل، ويعد او يساعد او يرتبط بالارهاب».
وقال المدير الأدميرال جون سكوت ريد، في بيان صادر عن المركز انهم يعملون على اساس ان المعلومات التي ترد اليهم جمعت وفقا للقواعد الارشادية المتعارف عليها. ويطلع محللو المركز الى كل الاسماء الواردة وبوسعهم استبعاد أي اسم اذا لم يكن هناك ما يشير الى ارتباطه بالإرهاب العالمي. ويقول مسؤولون ان هذه حالة استثنائية لكنها واردة الحدوث، وأشاروا كمثال الى تاجر مخدرات محلي او اجنبي او أي عضو في مجموعة متطرفة اميركية عندما لا يكون لأي من هؤلاء صلات بالإرهاب العالمي. وطبقا لتقرير صدر العام الماضي عن المفتش العام بوزارة العدل الاميركية يرسل المركز بعد ذلك مجموعة فرعية من القائمة الى مركز الفحص التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي مع الإشارة الى «كيفية ارتباط الشخص بالإرهاب العالمي».
ويرفق مع الإشارة الى الشخص واحد من 25 تصنيفا مثل «عضو في منظمة ارهابية اجنبية» او «خاطف» او «متورط في الإرهاب». وأشار التقرير ايضا الى ان هذه التصنيفات تنقسم الى مجموعتين الاولى تضم «الاشخاص المسلحين والخطرين» والثانية «غير المسلحين». وانتقد مكتب المفتش العام بوزارة العدل مركز الفحص التابع لمكتب المباحث الفيدرالي لإدراجه 23000 سجل لأشخاص صنفوا في خانة «المسلحين الخطرين» على أساس عدم إرسال تقرير حول أي منهم مكتب المباحث الفيدرالي اذا جرت مواجهتهم داخل الولايات المتحدة بواسطة ضباط الاجهزة الأمنية.
* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ «الشرق الأوسط»