نفى الشيخ جلال الدين الصغير، عضو مجلس النواب العراقي الجديد عن قائمة الائتلاف العراقي الموحد الشيعية، امس، ان تكون كتلته قد وضعت خطوطا حمراء على أية قائمة فازت في الانتخابات الاخيرة للحؤول دون مشاركتها في الحكومة الجديدة. وفيما اكد التحالف الكردستاني تمسكه بتمثيل القائمة العراقية الوطنية في هذه الحكومة، دعا نائب عن التيار الصدري القائمة العراقية وزعيمها اياد علاوي الى التزام موقف المعارضة في البرلمان القادم. وصرح الشيخ الصغير لوكالة انباء «أصوات العراق» المستقلة امس قائلا «الائتلاف لم يضع اي خطوط حمراء مع اي كتلة اخرى لها الحق بالمشاركة في تشكيل الحكومة المقبلة»، معربا عن اعتقاده أن الائتلاف «ليس لديه اي تحفظ على اي قائمة وان قائمة الائتلاف بصدد اجراء مشاورات بهذا الخصوص وعلى وفق البرنامج الذي اعدته».
وكان بهاء الأعرجي، عضو الائتلاف عن الكتلة الصدرية، قد اعلن في وقت سابق أن لكتلته التي حسمت التصويت داخل قائمة الائتلاف على المرشح لرئاسة الحكومة الجديدة لصالح ابراهيم الجعفري، خطوطا حمراء على مشاركة اياد علاوي رئيس القائمة العراقية الوطنية في الحكومة.
وحول تصريحات الامين العام لحزب الفضيلة، نديم الجابري، أن حزبه لن يدعم تولي الجعفري رئاسة الحكومة اذا لم يؤخذ بمشروع «الانقاذ الوطني» الذي طرحه الحزب اثناء ترشح الجابري لرئاسة الحكومة في منافسة الجعفري وآخرين، قال الصغير ان «الائتلاف لديه برنامج واضح ومحدد بشأن كل قضية من القضايا العالقة حول تشكيل الحكومة المقبلة».
من ناحيته، اكد عز الدين برواري عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني في تصريح نقلته وكالة «أصوات العراق» امس، ان التحالف الكردستاني يصر على تمثيل القائمة العراقية وقال «لا يزال الائتلاف (الشيعي) لا يرغب بإشراك القائمة العراقية في تشكيل الحكومة، ولكن، هناك إصرار من الجانب الكردي (على ذلك)...ومن مصلحة الكرد أن يواصلوا الإصرار على إشراك أكثر ألاطراف العراقية في حكومة موسعة وخصوصا الديمقراطيين».
وفي تصريح لـ«الشرق الاوسط» قال محمود عثمان عضو البرلمان الجديد عن التحالف الكردستاني «لدينا قرار في التحالف الكردستاني يقضي بتشكيل حكومة وحدة وطنية من القوائم الاربع الرئيسية الفائزة في الانتخابات (الائتلاف والتحالف الكردستاني، وجبهة التوافق والقائمة العراقية) على الرغم من وجود بعض الاطراف داخل الائتلاف لا ترغب بمشاركة العراقية في الحكومة القادمة. ونحن مصرون على مشاركة الجميع من اجل عبور هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها العراق، وان يراعى في تشكيل هذه الحكومة الاستحقاقان الانتخابي والوطني».
وفي تصريح للوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) قال سامي شبك، عضو مجلس النواب الجديد عن قائمة التحالف الكردستاني، ان البطء الملاحظ على المشاورات والمباحثات حول تشكيل الحكومة «يعود الى المشاكل الداخلية في الكتل الاخرى». وأوضح ان «من بين اهم المشاكل التي توجد داخل الائتلاف كون نصف اعضائه لا يرغبون بان يكون الجعفري رئيسا للوزراء، وهذا جزء من عملية لتعطيل تشكيل الحكومة، فضلا عن وجود اتفاق بين قوائم العراقية والتوافق والحوار الوطني، مما يربك عملية التوصل الى اتفاق حسب رؤية الائتلاف». وأفاد شبك بان «هناك تعقيدات اخرى مثل إشراك التركمان والصابئة الذين لم يحددوا لحد الآن ممثليهم في الحوارات لتشكيل الحكومة، فضلا عن اصرار بعض الكتل السياسية منذ بداية الحوارات على تولي حقائب وزارية معينة، مثل الائتلاف الذي يصر على تولي الملف الأمني، اي حقيبة وزارة الداخلية، فيما يرى التحالف الكردستاني ان حقيبتي الداخلية والدفاع من اهم الحقائب ويجب التأني في اختيار المرشحين لهاتين الحقيبتين». وكشف حسن السنيد، عضو مجلس النواب الجديد عن الائتلاف، ان قائمته والتحالف الكردستاني بحثا في الاجتماعات التي جرت بين ممثليهما خلال اليومين الماضيين «النقاط المتعلقة بتعريف حكومة الوحدة الوطنية والاستحقاق الانتخابي، كما تم استبعاد اي خط احمر ضد اي قائمة معينة، وان الخط الاحمر هو المصلحة الوطنية العليا». وأضاف في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء(نينا) قائلا «الاتفاق تم على اعادة العمل بالبروتوكول المتفق عليه في العام الماضي بين قائمتي الائتلاف والتحالف بعد اجراء بعض التعديلات عليه». وأشار الى انه «تم الاتفاق ايضا على استمرار الاجتماعات الموسعة والمكثفة لوضع الأطر والأسس التي يتم من خلالها ترشيح الشخصيات للحقائب الوزارية». وقال: «ان الاطر العامة للشخصيات الوزارية يجب ان تتوفر فيها الاستقلالية وعدم تسييس أمور الوزارة لمصلحة اي حزب معين، وان تكون غير طائفية وقومية، وان تنظر الى مصلحة الشعب أولا». وعن لقاء الائتلاف مع التوافق قال السنيد «تم خلال اللقاء تحديد مفهوم حكومة الوحدة الوطنية». وأضاف: «ان هناك وجهات نظر كانت مختلفة بين القائمتين حول توزيع الحقائب الوزارية، حيث ترغب التوافق بتوزيع الحقائب بالاتفاق بعيدا عن الاستحقاق الانتخابي، ولكن الطرفين اتفقا على ان تتم عملية التوزيع وفق الاستحقاقين الانتخابي والوطني، وتم تفهم الموضوع من قبل جبهة التوافق». وأشار الى ان «لدى الائتلاف رؤية في تشكيل الحكومة تتكون من ثلاثة خطوط؛ وهي المكونات الرئيسية للشعب العراقي (السنة، الشيعة، الاكراد) وعلى هذا الاساس بدأنا في الحوارات، اما فيما يخص القائمة العراقية الوطنية فهي لا نراها تشكل او تمثل قومية او طائفة معينة». واستدرك «انها تشكل جزءا خيرا من الشعب العراقي، ولا يوجد لدينا اي خط احمر ضد العراقية». وحول الوزارات التي يرغب بها الائتلاف اكد السنيد ان «الداخلية هي الوزارة الاولى لدى الائتلاف ولن نتنازل عنها، كما ان النفط والمالية من الوزارات السيادية، وهذا هو استحقاقنا الانتخابي، فضلا عن تمسكنا بوزارات التربية والنقل والسياحة والآثار والصحة». وقال: ان «الائتلاف يسعى ايضا الى الحصول على الخارجية بدلا من المالية». من جانبه، دعا ناصر الساعدي، عضو البرلمان الجديد عن قائمة الائتلاف (التيار الصدري)، اياد علاوي وقائمته الى اتخاذ جانب المعارضة داخل البرلمان. وقال في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) امس «انصح الدكتور اياد علاوي والقائمة العراقية باتخاذ جانب المعارضة لكي يستطيع الاطلاع على ما تقوم به الحكومة ويطبق تصوراته ويحاسبها على الأخطاء التي تقوم بها». وأضاف «ان تشكيل حكومة تضم جميع القوائم الفائزة في البرلمان من شأنه إضعاف الحكومة، إذ لن تكون هناك معارضة تراقب عمل الحكومة».