أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية حكما بالإعدام على تسعة متهمين في قضية كتائب التوحيد التي يتزعمها الإرهابي الأردني أبو مصعب الزرقاوي والتي كانت تنوي تفجير دائرة المخابرات العامة الأردنية في عام 2004 باستخدام مواد كيماوية. وقد قررت المحكمة إصدار أحكام بالإعدام وجاهية على كل من عزمي الجيوسي وانس سمير واحمد سمير وحسن عمر وحسين شريف، بالإضافة الى حكمها الإعدام غيابيا على أربعة أشخاص هم بالإضافة إلى الزرقاوي خالد درويش وشوقي احمد شريف وابراهيم محمد الظاهر والحكم على جمال الدغيدي بالسجن لمدة عام. وقضت المحكمة بسجن وسيم محمد ابو عياش سبع سنوات تم تخفيضها إلى ثلاث سنوات، وعدم مسؤولية محمد شعبان سوري الجنسية، وحسني شريف مصطفى، والافراج عنهما. وقد هتف المتهمون باسم أبو مصعب الزرقاوي، وابن لادن وقالوا «أبو مصعب يا شيخنا»، كما رددوا انهم عائدون إلى الساحة الأردنية، وهللوا وكبروا، واتهموا هيئة المحكمة بالكفر والالحاد و«الحكم بغير ما انزل الله».
وكانت محكمة أمن الدولة الأردنية، قد أسندت إلى المتهمين تهم المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية وحيازة مواد مفرقعة دون ترخيص قانوني، بقصد استعمالها على وجه غير مشروع بالاشتراك وتصنيع مواد مفرقعة من دون ترخيص والانتساب لعضوية جمعية غير مشروعة «كتائب التوحيد»، وإخفاء شخص اقترف جناية ومساعدته على الفرار من وجه العدالة. ووفق لائحة الاتهام، فقد جهز المتهمون أنفسهم لتنفيذ العمليات على شكل انتحاريين باستخدام 6 سيارات مختلفة ونصف مقطورة وشراء 332 كيلوغراما من متفجرات النيتروجلسرين وتحضيرها في 1500 غالون تم شراؤها من الأسواق المحلية وارسال أحد اعضاء التنظيم إلى دائرة المخابرات العامة لكشف الوضع بحجة استخراج شهادة حسن سلوك. وتم القبض على اعضاء الشبكة بعد مداهمة منزل في احدى ضواحي عمان وابدى كل من موفق عدوان، وحسن سمسية، وصلاح المرجة، مقاومة شديدة حيث جرى تبادل إطلاق النار بينهم وبين رجال الأمن، الأمر الذي أدى إلى مقتل المتهمين الثلاثة وأصيب نتيجة لذلك عدد من رجال الأمن. وقد اعلنت السلطات الاردنية في 26 ابريل (نيسان) 2004 احباط محاولة هجوم كيميائي كان سيؤدي الى قتل «الآلاف من الاشخاص».
والحكم بالإعدام هو الثالث بحق الزرقاوي بعد حكمين سابقين اولهما في السادس من ابريل 2002 لتورطه في اغتيال الدبلوماسي الاميركي لورنس فولي والثاني في 18 ديسمبر ((كانون الاول) الماضي في قضية محاولة تفجير معبر الكرامة على الحدود مع العراق.
كما اصدرت محكمة أمن الدولة في مارس الماضي حكما غيابيا بسجن الزرقاوي 15 سنة بتهمة التخطيط لتنفيذ هجمات بينها اعتداء على السفارة الاردنية في العراق. وقد فر الزرقاوي واسمه الحقيقي احمد فضيل الخلايلة، من الاردن في 1999. ورصد الاميركيون مكافأة مالية قدرها 25 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي الى اعتقاله.
والفارون هم الزرقاوي وابراهيم محمد عبد الظاهر زين العابدين «جهاد القشة» و«أبو حذيفة» وسليمان خالد درويش الملقب بابي الغادية، سوري الجنسية، وشوقي احمد شريف عمر الملقب بابي احمد الأميركي. وكانت المحكمة استمعت لـ52 شاهداً من شهود النيابة في القضية، إضافة إلى عدد من الخبراء، كما سبق أن افتعل المتهمون أعمال شغب وعنف أثناء المحاكمات، وترديد عبارات جهادية تهدد المحكمة والنيابة، أثناء فترة المحاكمة. يذكر أن الزرقاوي «كلف المتهم الأول الجيوسي بنسف مبنى المخابرات العامة بقنابل كيماوية لقدرة الأخير على تركيب المتفجرات الكيماوية وفق دورات في تركيب المتفجرات، اجتازها الجيوسي في أفغانستان»، استناداً إلى ما جاء في لائحة الاتهام.
وحسب خبراء رسميين أكدوا وقت كشف النقاب عن أعضاء التنظيم، أنه لو كتب لهذه العملية النجاح، لأسفرت عن مقتل 80 ألف مواطن. والمتهمون في القضية هم: الأول عزمي عبد الفتاح يوسف الجيوسي، مواليد الكويت ويبلغ من العمر 36، عاما، والثاني حسين شريف حسن مصطفى، ويبلغ من العمر، 44 عاما، والثالث احمد سمير عبد الفتاح احمد مواليد الكويت، 23 عاما والرابع حسن عمر احمد سميك عمره 23 عاما والخامس انس سمير محمد فضيل الشيخ أمين سوري الجنسية، ويقيم في السعودية ويبلغ من العمر 18 عاما. والسادس محمد سلمة محمد مجاهد شعبان سوري الجنسية ويبلغ من العمر، 19 عاما، والثامن وسيم محمد سليم ابو عياش، 26 عاما. والتاسع ابراهيم محمد عبد الظاهر زين العابدين «حكم عليه غيابيا» والعاشر احمد فضيل نزال الخلايلة الملقب ابو مصعب الزرقاوي «حكم عليه غيابيا» والحادي عشر سليمان خالد درويش الملقب ابو الغادية سوري الجنسية «حكم عليه غيابيا» الثاني عشر شوقي احمد شريف عمر الملقب ابو احمد الأميركي «حكم عليه غيابيا»، والظنين جمال محمد علي الدغيدي ويبلغ من العمر 29 عاما.