اعلن مسؤولان بارزان في التيار الصدري، أن تيارهم ليس لديه أي خطوط حمراء على من اختاره الشعب العراقي، وانه لن يعارض الائتلاف العراقي الموحد إذا ما رأى إشراك القائمة العراقية الوطنية في الحكومة، كما اكد مسؤول في المجلس الأعلى للثورة الاسلامية إن المجلس «لا يريد أن يستثني أي كيان من العملية السياسية».
وأوضح رياض النوري، رئيس المكتب السياسي في التيار الصدري في تصريح لوكالة أنباء «أصوات العراق» المستقلة امس «ليس لدينا أي خطوط حمراء على أي من الشخصيات الموجودة في البرلمان، لأنه تم اختيارها من الشعب العراقي.. ونحن نحترم اختياره».
وردا على سؤال عما إذا كان لديهم أي تحفظ على مشاركة الدكتور اياد علاوي في الحكومة القادمة، أجاب النوري «نحن لن نضع خطوطا حمراء على أية شخصية اختيرت من الشعب، حتى لو كان علاوي نفسه..على الرغم مما فعله في الفلوجة والنجف».
وفي نفس السياق، قال بهاء الأعرجي، ممثل التيار الصدري لدى قائمة الائتلاف في مجلس النواب الدائم، في تصريح لـ «أًصوات العراق» امس إن التيار «لن يعارض رأي قائمة الائتلاف العراقي الموحد إذا ارتأت إشراك القائمة العراقية الوطنية في الحكومة». وأوضح «سنلتزم بقرارات الائتلاف كوننا جزءا منه..وننساق له».
ونفى الأعرجي «أن يكون التيار قد قصد بالخط الأحمر القائمة العراقية»، وقال «لقد تحفظ التيار الصدري على شخص رئيس القائمة العراقية الدكتور اياد علاوي.. وليس على القائمة ككل».
وبخصوص التصريحات التي توقع فيها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر حول حدوث حرب أهلية إذا بقي الوضع هكذا، قال الأعرجي «نعم توقع السيد الصدر حدوث حرب أهلية في العراق.. وقد أنذر الساسة بذلك». وتابع «ان استمرار مثل هذه التوترات بين الاطراف قد يؤدي إلى نشوب حرب أهلية، في حال عدم احتواء هذه الأزمة». وحول تصريحات وزير الخارجية الإيراني الذي دعا بريطانيا للخروج من العراق، على خلفية نشر صور فيديو لجنود بريطانيين يضربون صبية عراقيين في البصرة، قال الأعرجي «لا يحق لأي دولة مهما كانت أن تتدخل في الشأن العراقي».
من جانبه، قال رضا جواد تقي مسؤول العلاقات السياسية في المجلس الأعلى للثورة الاسلامية في العراق والنائب عن الائتلاف العراقي «ليس لدينا اعتراض على أي طرف سياسي من الأطراف المشاركة في العملية السياسية».
وحول رؤية الائتلاف لفكرة مجلس الحل والعقد، قال تقي لوكالة «اصوات العراق» المستقلة «بداية هذه الفكرة نحن اقترحناها وشجعناها على أن تكون هذه اللجنة استشارية بطابعها، بيد أن بعض الأطراف يريد لها أن تكون صاحبة قرار». وأضاف «نحن حتى الآن متريثون بشأنها لاننا لا نريد لها أن تكون بديلا عن الحكومة العراقية المنتخبة».
وحول ما يمكن أن يفعله الائتلاف لو أصرت بعض الأطراف على اعطاء هذا المجلس صلاحيات كبيرة، قال تقي «بالتأكيد سوف نتحاور ونتناقش على أمل الوصول الى حلول وسطية ترضي جميع الأطراف». وكان عزت الشاهبندر، عضو مجلس النواب العراقي عن القائمة العراقية الوطنية، قد اعلن اول من امس في مؤتمر صحافي نظمته القائمة، ان قائمته تنظر الى حكومة الوحدة الوطنية باعتبارها «تعني المشاركة في القرار السياسي وليس في الحقائب الوزارية فقط». وأكد أن مطالب القائمة العراقية تتلخص في «التوحد في فهم مشترك لمعنى حكومة الوحدة الوطنية».
وأضاف الشاهبندر «حكومة الوحدة الوطنية طرحت كشعار سياسي واستخدمه السياسيون، لكن ذهبنا بعيدا في تفسيره وباكثر من منحى».
وانتقد الشاهبندر تفشي الفساد الاداري الذي أصبح «خطرا كبيرا لا يقل شأنا عن الارهاب.»، وأشار الى أن القائمة لديها برنامج كامل لمعالجة الفساد الاداري، ويتلخص في «بناء دولة المؤسسات، تعزيز الثقافة الوطنية، محاربة الفساد بالتشريعات القانونية وتفعيل مؤسسات الرقابة المالية».
من جهته، نصح جاسم الحلفي، عضو مجلس النواب عن القائمة العراقية الدكتور ابراهيم الجعفري المرشح لتشكيل الحكومة المقبلة، بالالتزام ببرنامج الوحدة الوطنية. مشيرا إلى أن التجربة الماضية «اثبتت أن أية قائمة ومهما كان حجم كتلتها لا تستطيع التصدي لوحدها للتحديات التي يواجهها العراق». وأعربت صفية السهيل، عضو مجلس النواب عن القائمة العراقية، عن اعتقادها بأن «مجلس الوزراء في السنوات الثلاث الماضية لم تكن لديه رؤية كاملة لتحديد الأعمال المشتركة بين كل مؤسسات الدولة لتقديم الخدمات للمواطنين». وشددت على ضرورة «وضع رؤية أساسية لبرنامج حكومي قادر على حل المشكلات». وتابعت «وهذا يعني ألا نختار الاشخاص على اساس حزبي او قومي أو محاصصة بغيضة لأنها أدت الى تفاقم المشاكل وتردي الخدمات».