شدد العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني أمس على أهمية وحدة العراق وضمان مشاركة جميع الفئات التي تمثل شعبه في العملية السياسية لتحقيق الاستقرار، اثر لقائه امس الزعيم الشيعي الشاب مقتدى الصدر. ودعا الأخير الدول المجاورة للعراق الى لعب دور ايجابي، مؤكدا الا مخاوف من «الهلال الشيعي» او «المثلث السني». وقال الملك عبد الله الثاني، ان «من المهم والضروري لمستقبل العراق مشاركة جميع فئاته في العملية السياسية الجارية وانخراطهم في بناء وطنهم». وقال في بيان اصدره الديوان الملكي، «ان خروج العراق من الاوضاع الصعبة التي يعيشها واستعادة دوره الحيوي في المنطقة، هو مصلحة للاردن، كما هو مصلحة للعراق».
واضاف، «ان الاردن حريص على التعامل مع جميع افراد الشعب العراقي وانه «لا يفرق بين اي من فئاته المختلفة، من شيعة وسنة وأكراد». وقال البيان، ان لقاء العاهل الاردني بالصدر يأتي في اطار جهود ترمي لالتقاء الملك عبد الله مع القيادات السياسية والفكرية والدينية العراقية والتنسيق معهم. وقال «ان من واجبنا حماية مستقبل العراق ونحن جاهزون دائما لوضع امكانياتنا من اجل انجاح ذلك». من جهته اشاد الصدر بمستوى العلاقات التي تجمع الشعبين، وقال ان زيارته للأردن تأتي في إطار العمل على توطيد العلاقات العراقية بدول الجوار لما فيه مصلحة الجميع، مضيفا ان دور الملك والأردن مهم في مساعدة العراق لتخطي الوضع الراهن، معربا عن تقديره لجهود الملك في المحافل الدولية لتوضيح الصورة الحقيقة للدين الإسلامي، مثمنا موقفه الذي وصفه بالمشرف في الدفاع عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، خلال زيارته لواشنطن. ووصل الصدر الى الاردن في ختام جولة بدأها بزيارة الكويت مارا بطهران ثم سورية. وقال ان زيارته جاءت «لايصال صوت الشعب العراقي للاردن». وفي مقابلة مع قناة «الجزيرة» الفضائية دعا الزعيم الشيعي الدول المجاورة «الى لعب دور ايجابي في العراق». وقال «التقيت قادة هذه الدول وطلبت منهم ان يكون خطابهم متوازنا.. يجب ان يتعايش الجميع بشكل سلمي.. وليست هناك مخاوف من الهلال الشيعي او من المثلث السني».
ورفض الصدر الدستور العراقي، الذي يدعمه شركاؤه في اكبر كتلة برلمانية، مثيرا احتمال حدوث ازمة ازاء اكثر قضايا العراق خطورة. وقال الصدر، «انا انبذ هذا الدستور الذي يدعو الى الطائفية ولا خير في هذا الدستور على الاطلاق». ورغم عدم معارضة الصدر لقيام نظام فيدرالي في العراق، الا انه رفض اعتماد هذا النظام، وبالذات في ظل وجود القوات الاجنبية. وقال «الفيدرالية عموما لا اشكال عليها».
واضاف «لكن قيام الفيدرالية مع وجود المحتل فيها مفاسد كثيرة، اولها الخوف من تقسيم العراق، لان المحتل سيستغلها في تقسيم العراق. وثانيا تدخل اطراف خارجية في الشأن العراقي. والثالثة المخاوف من الصراعات بين الاقاليم. والرابعة على انها تقسيمات طائفية، شيعة وسنة واكرادا». وقال الصدر، «اذا كانت الفيدرالية في وجود المحتل فهي خاطئة خاطئة خاطئة». واكد انه «ضد وجود فيدرالية في الجنوب». واسهب الصدر في بيان موقفه المعارض لفكرة اقامة نظام فيدرالي في العراق، في ظل وجود قوات اجنبية وهو النظام الذي أقره دستور العراق الجديد، الذي يتوقع ان تشهد اروقة البرلمان العراقي القادم نقاشات حادة حوله، حيث ينتظر ان يقوم اعضاء البرلمان المنتخبون بمراجعة فقرات وبنود الدستور، الذي تم الاتفاق عليه، وهو احتمال قد يؤدي الى تغيير بعض فقراته.
وأشار الى ان الاقليم الكردي في شمال العراق اقيم بسبب «المخاوف من قيام دكتاتورية في العراق. لكن لو خرج المحتل وعقدنا دولة وحكومة ليست دكتاتورية وانما ديمقراطية تقوم على حرية الرأي وحرية الشعوب، لا مجال لقيام كردستان ولا قيام اقليم في الجنوب او الوسط او في اي مكان». وقال «ليس من حق احد في حال قيام دولة عادلة في العراق المطالبة بأي اقليم».
وقال انه لا خلاف له مع القوى السياسية والمراجع الدينية السنية في العراق، وكشف عن وجود الكثير من وجهات النظر المتطابقة مع هذه القوى، واعرب عن استعداده للعمل معها شرط ان تقوم بالمطالبة «بانسحاب قوات الاحتلال، وهذا موجود وان يطالبوا باعدام او محاكمة صدام محاكمة عادلة وانا مستعد ان اتعاون معهم الى ابعد الحدود».