غزة ـ الوكالات: قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) أمس إن الفلسطينيين يواجهون كارثة مالية بعد أن قررت إسرائيل وقف التحويلات الشهرية لعائدات الضرائب وفي أعقاب مطالبة الولايات المتحدة السلطة الفلسطينية برد المساعدات التي قدمتها لها بعد أن أدى المجلس التشريعي الجديد بقيادة حركة المقاومة الاسلامية (حماس) اليمين أمس.
وقال عباس للصحافيين قبل اجتماع هذا الأسبوع مع قادة «حماس» إن «الضغوط بدأت تمارس ضد السلطة الفلسطينية والدعم والمساعدات بدآ في التراجع، ولذا فان الشعب الفلسطيني يواجه الآن كارثة مالية».
من جهة أخرى صرح نبيل أبو ردينة «الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية» أمس أن قرار الحكومة الإسرائيلية فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية «متسرع وغير مقبول ولن يخدم التهدئة».
وقال أبو ردينة ردا على قرار الحكومة الإسرائيلية فرض عقوبات اقتصادية على السلطة الفلسطينية التي تسيطر عليها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن «القرار الذي اتخذته الحكومة الإسرائيلية اليوم قرار متسرع».
وأضاف «كان عليها (الحكومة الإسرائيلية) الانتظار لتشكيل الحكومة الفلسطينية، خصوصا أنها ستكون منسجمة مع خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام المجلس التشريعي أول من أمس.
وأكد أبو ردينة أن «سياسة فرض العقوبات ضارة وغير مقبولة ولن تخدم التهدئة».
ووافقت الحكومة الإسرائيلية التي يرأسها بالوكالة إيهود أولمرت أمس على فرض عقوبات اقتصادية على السلطة الفلسطينية التي تسيطر عليها حركة المقاومة «حماس»، على ما أعلنت الإذاعة العامة الإسرائيلية.
وقالت الإذاعة إن بين الإجراءات التي تقررت، تجميد نقل حوالى خمسين مليون دولار شهريا من الأموال التي تجمعها إسرائيل من رسوم الضريبة المضافة على المنتجات التي تدخل الضفة الغربية وقطاع غزة وعائدات الرسوم الجمركية.
وتشكل هذه الأموال ثلاثين في المائة من موازنة السلطة الفلسطينية وتتيح تأمين رواتب حوالي 140 ألف موظف رسمي بينهم حوالي ستين ألف شرطي وعنصر في أجهزة الأمن.