دعا النائب المستقل بالبرلمان المصري، طلعت السادات، وزير الداخلية إلى الإفراج عن الزعيم السابق لتنظيم الجهاد عبود الزمر الذي قاد عملية اغتيال عمه الرئيس الراحل أنور السادات في أكتوبر (تشرين الأول) عام 1981.
وقال السادات في مفارقة لافتة انه تعامل مع القضية في إطار حقوق الإنسان، ولم ينظر إلى المتهم على انه قاتل عمه. وأضاف أن الزمر قضى عقوبة السجن المؤبد بما يزيد على عامين فوق المدة المقررة بحوالي 25 عاما، ولم يفرج عنه حتى الآن بسبب التداعيات الأمنية. وأضاف السادات انه وضع طلب الإفراج عن الزمر في مقدمة استجوابه حول المتعقلين السياسيين في السجون المصرية، موضحا أنه تعامل مع القضية بصفته نائبا عن الشعب ولم يخف طلعت السادات أن زوجة عبود الزمر طلبت منه التدخل بصفته نائبا للمطالبة بالإفراج عن زوجها.
وقال النائب انه وجه عدة أسئلة إلى وزير الداخلية للرد عليها كتابة حول أوضاع المعتقلين داخل السجون المصرية وأعدادهم وأسباب اعتقالهم، وأسباب إعادة اعتقال الذين تم الإفراج عنهم، أو الذين تنتهي مدة الحكم عليهم، ولم يتلق إجابة شافية فاضطر إلى تقديم استجواب لمناقشته في البرلمان وطرح كافة المستندات التي حصل عليها حول أوضاع المعتقلين في مواجهة الحكومة لاتخاذ إجراءات فعلية نحو تطبيق القانون واحترام الحريات العامة وحقوق الإنسان واحترام أحكام القضاء.
وطالب طلعت السادات في استجوابه إلى وزير الداخلية بالإفصاح عن مكان المعتقل عبود الزمر والإفراج عنه وعن كافة المعتقلين السياسيين الذين تحتجزهم سلطات الأمن من دون مسوغ في القانون، مشيرا إلى أن زوجة الزمر التي التقت به أعربت عن خشيتها على حياة زوجها بعد اختفائه من سجنه قبل أسبوعين وعدم توافر أية معلومات عن مكانه، مؤكدا أن اختفاء المعتقلين بدون إعلان الأسباب أو المكان الذي يعتقلون فيه بعد انقضاء مدة العقوبة يعد إهدارا حقيقيا وصارخا لحقوق الإنسان، إضافة إلى مخالفته الواضحة لأحكام الدستور المصري الذي يؤكد حقوق المواطن في المثول أمام قاضيه والدفاع عن نفسه، وان إخفاءه بدون الإعلان عن مكانه يحول بينه وبين استخدام حقه القانوني والدستوري.