بدأ امس وفد من الكونغرس الأميركي برئاسة نانسي، رئيسة مجموعة النواب الديمقراطيين بالمجلس، زيارة الى اقليم دارفور المضطرب للتعرف على الاوضاع الانسانية هناك، في وقت تتوالى فيه تصريحات المسؤولين في البيت الابيض حول ضرورة نشر قوات دولية في دارفور بديلة لقوات الاتحاد الأفريقي، مع رفض متصل من الحكومة السودانية للخطوة. وقال جمال محمد ابراهيم، الناطق الرسمي باسم الخارجية السودانية في تصريحات صحافية، ان وفد الكونغرس الذي وصل إلى البلاد امس سيلتقي في دارفور بالولاة وعدد من المسؤولين في الحكومات المحلية، كما سيلتقي عقب عودته للخرطوم المسؤولين برئاسة الجمهورية والخارجية.
ورحب الناطق السوداني بالزيارة باعتبار انها تتيح لأعضاء الكونغرس الفرصة للتعرف على الاوضاع ميدانيا، خاصة في دارفور بدلاً من الاعتماد علي التقارير السلبية التي يروج لها البعض في اوساط الكونغرس لفرض عقوبات على السودان ومزيد من الحصار عليه بغرض الضغوط والتأثير على التفاوض الجاري في ابوجا بين الحكومة والحركات المسلحة في دارفور. وفي ابوجا، دفعت الحركات المسلحة في دارفور بمقترح جديد للوسطاء في الاتحاد الافريقي بشأن ملف السلطة، تجددت من خلاله المطالبة «بنائب آخر للرئيس السوداني ترشحه حركتا العدل والمساواة وتحرير السودان والقوى المتحالفة معهما، على ان تتكون مؤسسة الرئاسة من رئيس للجمهورية ونائب اول للرئيس ونائبين آخرين».
وحدد المقترح مجلس الوزراء السوداني بـ30 وزيرا اتحاديا و34 وزير دولة، تمثل حركتا العدل والمساواة والقوى المتحالفة معها بنسبة 23 % في الوزارات الاتحادية و23 % في وزراء الدولة أي 7 وزارات اتحادية و8 وزراء دولة. وطالبت الحركات بـ 20% من مقاعد المجلس الوطني (البرلمان القومي) من دون المساس بالمقاعد المخصصة لجنوب السودان، وهي 150 مقعدا.
وحدد المقترح تمثيل حركتي العدل والمساواة في حكومة ولاية الخرطوم العاصمة بوزيرين؛ أحدهما نائب لحاكم العاصمة، وتمثيل الحركتين في برلمان ولاية الخرطوم بنسبة 20% وتمثيل اهل دارفور بنسبة 26% في الوظائف الادارية العليا والوسطى في الوزارات والمؤسسات والهيئات والمفوضيات واللجان العامة الدائمة والمؤقتة.
وفى محطة ابوجا، جدد الدكتور امين حسن عمر الناطق الرسمي باسم الوفد الحكومي في المفاوضات رفض حكومته نقل التفويض الممنوح لقوات الاتحاد الافريقي في دارفور الى الامم المتحدة مشترطا ذلك بتوقيع اتفاقية سلام.
وحسب عمر، فإن هذا لن يحدث إلا في حالة التدخل الدولي تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وهذا يعني ان الحكومة السودانية ستصبح في مواجهة مع المجتمع الدولي مستبعدا حدوث هذا الأمر. واشار الناطق الرسمي الى ان الحكومة السودانية مع تمكين الاتحاد الافريقي من أداء دوره وتثبيت وقف اطلاق النار وستعمل جاهدة من خلال مساعدة المجتمع الدولي للاتحاد الافريقي على تحقيق هذه المتطلبات، مؤكدا ان الحل الحقيقي هو التسريع بتوقيع اتفاقية السلام. مع ذلك، اعتبر عمر ان قلق المجتمع الدولي من أجل دارفور يعتبر مشروعا، لكنه قال ان عدم الاستقرار سببه الخروقات المتكررة للحركات المسلحة في دارفور «والجماعات المنفلتة». وأضاف ان التفاوض يجري الآن حول كيفية ترسيخ وقف اطلاق النار وتثبيته على الأرض لإيجاد مناخ ايجابي للتفاوض. وعن الخلافات بين الحركات المسلحة وتعويقها للتفاوض، قال الناطق الرسمي ان هذه الحركات لم تنشأ موحدة وانتهى بها الامر الى ثلاث مجموعات تفاوض الآن في ابوجا الى جانب أخرى منشقة خارج أبوجا، مؤكدا ان هذه الحركات غير موحدة الصف ولا القيادة ولا الرؤية. وحتى داخل كل حركة ليست هناك علاقات قيادية بين المقاتلين على الارض والقيادات التي تتحدث باسم السياسة، مما خلق اشكالات حقيقية خلال التفاوض. واضاف ان الحكومة تتعامل مع الأمر الواقع وتحاول بكل السبل وبالتعاون مع الاتحاد الافريقي والمجتمع الدولي.