تبدأ اليوم داخل البرلمان الهولندي مواجهة حامية بين الحكومة واعضاء في عدة احزاب من المعارضة، ابرزها حزب العمل ثاني اكبر الاحزاب من حيث عدد المقاعد داخل المؤسسة التشريعية في هولندا.
ويأتي ذلك بعد ان تقدم اعضاء في البرلمان باستجوابات للحكومة للحصول على ايضاحات، بشأن ما نشرته وسائل الاعلام المختلفة حول هبوط طائرات تابعة لوكالة الاستخبارات الاميركية، في مطارات هولندا خلال رحلات سرية قامت بها لنقل سجناء من «القاعدة» يشتبه في علاقتهم بالارهاب من وإلى سجون سرية في اوروبا تناولتها وسائل الإعلام الاوروبية خلال الفترة الماضية وذكرت ان تلك السجون موجودة بالفعل في عدد من الدول الاوروبية وخاصة في بولندا ورومانيا.
وقالت احزاب في المعارضة الهولندية، انه من غير المعقول ان لا تقوم الحكومة بمد اعضاء البرلمان، بتلك المعلومات وخاصة اننا لم نحصل، على اجابات كافية من وزير الخارجية حول هذا الشأن في جلسة سابقة.
من جانبه، قال المتحدث باسم الخارجية الهولندية، ان الوزير برنارد بوت لم يقم بالرد على استجواب الاعضاء الاسبوع الماضي بسبب وجوده خارج البلاد في زيارة الى منطقة الخليج. واشار المتحدث الى ان الوزير سبق ان اكد ان بلاده، لم يكن لديها علم مسبق بان طائرات وكالة الاستخبارات الاميركية، كان على متنها سجناء يتم نقلهم بشكل سري، ويشتبه في علاقتهم بالارهاب.
كما اشار المتحدث الى ان وسائل الاعلام التي نشرت الموضوع لم تقدم تواريخ او ادلة مؤكدة على حدوث ذلك. وكانت صحيفة هولندية «الخمين داخبلاد» اليومية قد توصلت بأدلة عبارة عن وثائق حكومية تثبت ان الطائرات التابعة لوكالة الاستخبارات الاميركية توقفت 8 مرات في مطارات هولندية، وعلى متنها سجناء يشتبه في علاقتهم بالارهاب، وان المنظمة الدولية لحقوق الانسان «رايتس ووتش» اشارت الى ان العدد وصل الى عشر رحلات سرية خلال الفترة مابين 2001 الى 2005. وقالت الصحيفة ان اهم تلك الرحلات كانت رحلة تتعلق بنقل قيادي أصولي مصري يدعى الشيخ ابو عمر نائب رئيس مسجد ميلانو (قيادي محسوب على الجماعة الاسلامية المصرية) المحظورة، وكان في فبراير (شباط) 2003، وانه كان موجودا في هولندا قبل هذا التاريخ بعدة اشهر ورحلة اخرى تتعلق بشخص سوري يحمل الجنسية الكندية اسمه ماهر عرار، جرى نقله من الولايات المتحدة الى الاردن.
وكانت دعوة قد انطلقت من داخل البرلمان الاوروبي في وقت سابق من جانب لجنة التحقيق البرلمانية في ملف السجون السرية لوكالة الاستخبارات الاميركية في عدد من الدول الاوروبية. وجاءت من خلال عضو البرلمان الاوروبي ونائب رئيس لجنة التحقيق وهي البريطانية ساره لودفورد، التي طالبت خلال جلسة للبرلمان، بضرورة استدعاء عدد من المسؤولين الكبار في الادارة الاميركية للاستماع الى اقوالهم في هذا الملف ومنهم نائب الرئيس الاميركي ديك تشيني ووزير الدفاع دونالد رامسفيلد وربما وزيرة الخارجية كونداليزا رايس . وقالت البرلمانية الاوروبية التي تنتمي الى الحزب الليبرالي البريطاني ان اللجنة تريد استجواب مسؤولين رفيعي المستوى مطلوب منهم الاجابة عن اسئلة في هذا الملف تتعلق بانتهاكات لحقوق الانسان على الاراضي الاوروبية. وبالرغم من اعترافها بأن لجنة التحقيق لا تملك سلطة استدعاء تلك الشخصيات الا ان النائبة البريطانية قالت: «لدي امل كبير ومتفائلة بشأن امكانية تحقيق ذلك، ولمَ لا، انه ليس بالأمر المستحيل».