بعد 3 أيام على تنصيب اعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني تفجرت الخلافات بين كتلتي «فتح» و«حماس» في المجلس على خلفية قرار رئيس المجلس الجديد الدكتور عزيز دويك أول من امس، تجميد التعيينات والترقيات التي قام بها سلفه روحي فتوح في سلك موظفي المجلس في الجلسة الختامية للمجلس السابق. وفي تصريحات لـ «الشرق الأوسط» اكد صلاح البردويل الناطق باسم كتلة حماس البرلمانية، أن دويك جمد فعلا قرارات فتوح من اجل منح فرصة للنظر في قانونيتها ودستوريتها. وشدد البردويل على أن أي قرار من هذه القرارات يثبت أنه قانوني ودستوري سيتم اعتماده واجازته، واضاف «من ناحيتنا نعتقد ان ما قام به رئيس المجلس السابق مخالف للقانون وغير دستوري، وفي حال ثبت أن موقفنا غير صحيح من الناحية القانونية سيتم اقرار هذه القرارات». ودعا البردويل الى أنه يتوجب الا يتم تحويل هذه القضية الى سبب للخلاف والاستقطاب وأن يترك البت فيها للقانون فقط. واعتبر عزام الأحمد رئيس كتلة حركة فتح البرلمانية، قرار الدويك «بداية غير موفقة»، وقال الأحمد ان حركة فتح ستتصل بحركة حماس وتدعوها للتراجع عن هذا القرار، مشيراً الى أن هذا القرار لا علاقة له بالقانون، «إنما له علاقة بالرغبة والمزاج ليس أكثر»، واضاف أنه لا يحق لأي رئيس مجلس تشريعي أن يجمد أو يلغي قرارات سابقة للمجلس، بل يقوم بابلاغ ويطالبه باتخاذ قرار بالتجميد أو الإلغاء أو إعادة النظر.
وتابع الاحمد القول إنه من المرفوض تماماً أن يقوم دويك بفرض نفسه «ديكتاتورا على المجلس التشريعي» حسب قوله، ووصف القرار بالبداية «الخاطئة ولابد من التصدي بقوة لها، حتى لا تكون منهجا في العمل يعبر عن وضع الرغبة الذاتية فوق أي اعتبار قانوني وأخلاقي في كل المقاييس»، على حد تعبيره. وقال الاحمد ان قرار دويك «لا يبشر بالخير في طريقة أداء عمل المجلس التشريعي إذا ما تكرر ذلك، وما تم التراجع عن القرار». وكان الدكتور عزيز الدويك قد أصدر قراراً يقضي بتجميد جميع التعيينات والترقيات التي قررها المجلس التشريعي السابق عقب الانتخابات التشريعية التي جرت في 25 يناير (كانون الثاني) الماضي، موضحاً أنه سيتم بحث التعيينات والترقيات لمعرفة مدى ملائمتها للقانون ونظام المجلس. ودعا دويك في قراره الذي تم تعليقه على لوحة الإعلانات داخل مقر المجلس في رام الله، جميع الموظفين العاملين في المجلس للبقاء على وظائفهم السابقة إلى حين أن يفرغ المجلس من دراسة التعيينات والترقيات الجديدة. ويبلغ عدد العاملين في مكاتب المجلس التشريعي حوالي 560 موظفاً وموظفة، ومنهم حوالي 160 موظفاً يعملون في مكاتب المجلس الفرعية، التي صدر قرار بحلها. من ناحيتها شددت حماس على أن قرارات دويك لا تتعلق بالقرار الذي اتخذه المجلس التشريعي في جلسته الاخيرة بتشكيل المحكمة الدستورية للبت في قضايا الخلاف بين الرئيس ومجلس الوزراء.