بغداد ـ الوكالات : نجا مبعوث الامم المتحدة إلى العراق أشرف قاضي من انفجار قنبلة على جانب الطريق بالقرب من مدينة الرمادي مركز محافظة الانبار غربي العراق، حسبما افادت تقارير امس. من ناحية ثانية وعد قاضي بزيادة نشاطات المنظمة الدولية في الرمادي. وانفجرت القنبلة عندما غادر موكب قاضي مقر محافظة الانبار الكائن في حي شبه مدمر في الرمادي من امس. وانفجرت القنبلة التي كانت موضوعة على الطريق قرب الآلية الاولى في موكبه، ما ادى الى توقفه بعض الوقت. لكن الانفجار لم يسبب اصابات. الى ذلك، وعد قاضي خلال الزيارة، وهي الاولى التي يقوم بها لهذه المنطقة السنية المتمردة التي تقع على بعد مائة كيلومتر غرب بغداد، بزيادة نشاطات الامم المتحدة في المدينة. وقال قاضي بعد اجتماع مغلق مع محافظ الانبار مأمون سمير رشيد واعضاء مجلس المحافظة الذي استبعد منه العسكريون الاميركيون «بحثنا في مشاكل المحافظة. كان الاجتماع مثمرا ويمهد للقاءات منتظمة». وعبر المشاركون عن قلقهم خصوصا بشأن إعادة الاعمار ومسألة تنقية مياه الشرب والمعتقلين في السجون الاميركية. وتعاني المحافظة من مشاكل في المياه والزراعة اذ ان المزارعين يستخدمون المياه المبتذلة لري حقولهم. وقال المحافظ «نود ان نرى الحكومة تساعدنا في تطوير البنى التحتية لتستيعد المحافظة بهذه المساعدة مكانتها بين المحافظات العراقية الاخرى».
واكد مسؤولو الامم المتحدة ان هذه الزيارة تهدف الى فتح قناة اتصال مع العالم غير قناة الجيش الاميركي. وللامم المتحدة وجود محدود جدا في العراق خصوصا منذ الاعتداء الذي ادى بحياة سيرجيو دي ميلو الممثل السابق للمنظمة الدولية، في اغسطس (آب) 2003. واقامت الامم المتحدة مكتبها الرئيسي في عمان وليس لديها سوى فريق صغير في بغداد. وتتابع الامم المتحدة بعض البرامج في محافظة الانبار عن طريق منظمات غير حكومية لمساعدة الاشخاص الذين هجروا بسبب العمليات العسكرية العديدة في المحافظة.
وكان العسكريون الاميركيون قد شنوا حملات عسكرية مركزة على محافظة الانبار لضرب المقاومة ما ادى في بعض الاحيان الى نزوح للسكان. وقالت وكالة الانباء التابعة للامم المتحدة انه ما زال هناك الف نازح في المحافظة فروا في نوفمبر (تشرين الثاني) من مدن القائم والرمادي. وادى العنف الحالي الى الحد من جهود اعادة الاعمار في المنطقة ويجعل من احتمال وجود دائم للمنظمة الدولية فيها ضئيلا. وينفذ الجيش الاميركي برامج عدة في المحافظة بينما وعدت الحكومة العراقية بتخصيص 75 مليون دولار لها. وقال قاضي ان المحافظ «طرح قضية وجود للأمم المتحدة لكن يجب ان يتحسن الوضع اولا لتحقيق ذلك».