كشفت الحكومة الجزائرية أمس عن النصوص التطبيقية لـ «ميثاق السلم والمصالحة الوطنية» الذي أيده الجزائريون بأغلبية مطلقة في استفتاء سبتمبر (ايلول) الماضي. ويتضمن المشروع الذي صادق عليه مجلس الحكومة 7 فصول تتضمن خصوصاً «إلغاء المتابعات القضائية بحق الأشخاص الذين سلموا أنفسهم من 13 يناير (كانون الثاني) 2000، الى تاريخ نشر هذا الأمر»، والأشخاص غير المتورطين في المجازر الجماعية والاغتصاب ووضع المتفجرات في الأماكن العمومية.
وتمنح نصوص المصالحة المطلوبين فرصة 6 أشهر لتسليم انفسهم، اما «الأشخاص الجاري البحث عنهم من طرف السلطات داخل الجزائر وخارجها والأشخاص المحكوم عليهم غيابيا والضالعون في دعم الإرهابيين، فسيجري إبطال المتابعة القضائية بحقهم ويمنحون نفس المدة كأجل لتسليم أنفسهم».
وتتناول النصوص التنفيذية للمصالحة، إعادة إدماج الأشخاص «الذين كانوا محل تسريح إداري بسبب ارتكاب أفعال تتصل بالمأساة الوطنية»، في إشارة إلى ناشطين فصلوا من مناصب عملهم بسبب نشاطهم السياسي.
وفي ملف الاختفاءات القسرية، سيستفيد كل شخص انقطعت أخباره ولم يعثر على جثته، من تعويض مادي ويطلق عليه وصف «ضحية المأساة الوطنية» و«لا يجوز اعتبار أفراد الأسر التي ابتليت بضلوع أحد أقاربها في الأفعال المتصلة بالمأساة الوطنية مسؤولين عن هذه الأفعال» كما «يمنع أي تمييز إزاءهم».
وبخصوص أفراد قوات الأمن الذين تحملهم بعض منظمات حقوق الإنسان وعائلات المفقودين، جزءا من مسؤولية العنف، تذكر النصوص التطبيقية أنه «لا يجوز مباشرة أية متابعة بصورة فردية أو جماعية في حق أفراد قوى الدفاع والأمن للجمهورية بجميع أسلاكها، بسبب أفعال نفذت من أجل حماية الأشخاص والممتلكات».