قال يان برونك الممثل الخاص للأمين العام للامم المتحدة بالسودان «ان البعثة الخاصة بالسودان المعروفة اختصارا بـ«يونيمس» تتصرف وفقاً لتفويضها وولايتها وأنها ظلت محايدة على الدوام في معالجة كافة القضايا السودانية»، ورد على اتهام الحكومة السودانية له اول من امس بانه «يتعامل مع القضايا السودانية بصورة تمس بالسيادة الوطنية»، ووصف المسؤول الدولي الوضع في الاقليم المضطرب الآن بانه «خطير ومقلق».
واستغرب برونك في مؤتمر صحافي عقده في الخرطوم امس تفسير ما تم بينه وبين وزير الدولة بوزارة الخارجية اول من امس بانه استدعاء، وقال ان ما تم هو في اطار اللقاءات الدورية بيني وبين وزارة الخارجية والمسؤولين في الحكومة حول تنفيذ اتفاق السلام، واضاف «احيانا انا اطلبهم لاجتماع واحيانا اخرى هم الذين يطلبون»، ومضى «وفي السياق تلقيت طلبا شفهيا بلقاء وزير الدولة للخارجية السوداني».
وقلل برونك من قيمة تقارير في الخرطوم امس تحدثت عن استنفار لقوات الامم المتحدة في الخرطوم بعد ان تلقت تهديدات بهجمات محتملة من تنظيم سرى، وقال انهم لم يتلقوا اي تهديد وان القوات الدولية في السودان تعمل بشكل عادي. ودحض برونك الاتهامات الحكومية بانه ظل يعمل خارج نطاق تكليفه في السودان وبصورة تمس بالسيادة الوطنية، وقال «انا اعمل في اطار التكليف الممنوح لي وفي اطار ولايتي لا اكثر»، وطالب الذين يتحدثون بانه يتجاوز مهمته في السودان بقراءة اتفاق السلام السوداني جيدا».
وقال أن هناك سوء فهم فيما يخص تفويض البعثة الدولية، مبيناً أن اتفاق السلام الشامل يمثل أساس تفويض «يونميس» والذي يقوم على مساعدة الأطراف على تنفيذ بنود الاتفاقية، مضيفاً «لكننا نجري مناقشات حول كافة القضايا السودانية، ونحرص دائماً على أن حديثنا أولاً مع الحكومة ثم الآخرين، نتشاور مع منظمات المجتمع المدني والقادة المحليين وقادة القبائل في دارفور واستمعت إلى مجموعة تسمي نفسها «مجموعة ضحايا سد مروي»، ونعتقد أن هذا جزء من تفويضنا طالما أن المواطنين انفسهم لديهم الرغبة في التحدث إلينا. وأكد برونك مواصلة الحوار الجاد والصادق بين الحكومة وبعثة الأمم المتحدة، مستبعداً أن يشكل بيان وزارة الخارجية نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين.
ونفى برونك الاتهام بان تكون الامم المتحدة هي التي طلبت نشر قوات دولية بديلة لقوات الاتحاد الافريقي في دارفور، وقال ان مجلس الأمن والسلم الافريقي هو الذي طلب مبدئيا، واضاف ان المجلس نفسه سيقرر في مارس (آذار) بانه غير قادر على تولي المهمة ومن بعد سيقرر مجلس الأمن الدولي في الامر، وشدد ان القرار لم يصدر بعد.
وكرر برونك ان الوضع في دارفور مقلق وخطير حتى الآن، وقال ان اعمال القتل والنهب والسلب وهجمات المليشيا والهجمات المضادة واعمال الاغتصاب والخروقات مستمرة، واضاف ان المنظمة الدولية لديها التزام سياسي واخلاقي لملء الفراغ في دارفور إذا ما قرر الاتحاد الافريقي انهاء مهمته الحالية، وشدد أن المنظمة الدولية لن تقوم بأي اجراء دون التشاور مع الحكومة وكافة الاطراف المعنية بالنزاع في دارفور. وحسب المسؤول الدولي فان الاتصالات التي تجريها الأمم المتحدة مع الاتحاد الافريقي تهدف إلى بحث امكانية بقاء الاتحاد الافريقي في دارفور. وكشف برونك عن ضغوط يمارسها المجتمع الدولي لدفع مفاوضات أبوجا بين الحكومة ومسلحي دارفور إلى الأمام، وقال إن هناك ضغوطاً على قادة الحركات المسلحة بدارفور الذين لم ينضموا بعد للمفاوضات، كما كشف أن خليل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة ومني أركو مناوي رئيس حركة تحرير السودان في طريقهما إلى العاصمة النيجيرية ابوجا، مطالباً الرجلين باعطاء تعليمات واضحة لوفديهما بضرورة التوصل إلى سلام نهائي.