وقعت الحكومتان الأردنية والبريطانية أمس، اتفاقية ملحقة بمذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومتين، حول تسليم الاشخاص المرحلين إلى الأردن، خاصة الأصوليين والارهابين، ومن ضمنهم الاسلامي عمر محمود عثمان أبو عمر، الذي يعرف باسم «ابو قتادة» الحتجز في احد السجون البريطانية. ويتوقع مسؤول اردني ان تقوم السلطات البريطانية بتسليم أبو قتادة خلال شهر مارس (اذار) المقبل، بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين. وتتضمن الاتفاقية، الشروط التي تبين دور مركز «عدالة لدراسات حقوق الانسان»، لمراقبة تنفيذ الضمانات ذات العلاقة بالاشخاص المرحلين الى الأردن.
ووقع الاتفاقية وزير الداخلية عيد الفايز ووزير الشؤون الداخلية البريطاني تشارلز كلارك، ورئيس مركز عدالة المحامي عاصم ربابعه.
وتتضمن الاتفاقية مجموعة من الضمانات اللازمة، لتمكين «مركز عدالة» من القيام بدورة كجهة محايدة ومستقلة في مراقبة تطبيق حقوق الانسان للأشخاص الذين يتم ترحيلهم الى الاردن، وعلى وجه الخصوص تمتع الاشخاص المرحلين بمحاكمة عادلة.
كما تتضمن ان يقوم مراقب من «مركز عدالة» بمرافقة الاشخاص المرحلين من الدولة المرسلة الى الدولة المستقبلة، وزيارته اذا تم اعتقاله على وجه السرعة وعلى الأقل مرة في الاسبوع، واجراء مقابلة معهم على انفراد.