وسط تصاعد الأزمة داخل حزب الوفد بين جبهة رئيس الحزب المفصول الدكتور نعمان جمعة وجبهة الاصلاحيين بقيادة محمود أباظة، فجر محامي الحكومة مفاجأة غير متوقعة أمس خلال نظر دعوى رفعها أباظة ضد قرار النائب العام المصري بتمكين جمعة من ممارسة مهامه في الحزب، باعلان انضمامه لجمعة في الدعوى وعدم الاعتراف بقرارات الهيئة العليا الأخيرة للحزب التي اختارت المستشار مصطفى الطويل رئيساً للحزب، مما دفع محكمة الأمور المستعجلة في جلستها أمس لتأجيل الدعوى لضم الطويل وموقف الحكومة الجديد إلى أوراق الدعوى.
وأحدث موقف الحكومة المفاجئ حالة من الاستياء داخل جبهة الاصلاحيين الوفديين واعتبروا أن الموقف يمثل تدخلاً علنياً ودعماً عملياً من جانب الحكومة لصالح جمعة خاصة أن ذلك جاء بعد قرار سابق للنائب العام بتمكين جمعة من الحزب رغم اتخاذ الهيئة العليا للحزب قراراً بفصله في 18 يناير (كانون الثاني) الماضي.
على جانب آخر وفي ذكرى مرور عام على تعديل المادة 76 التي أقرها البرلمان والخاصة بطريقة اختيار رئيس الجمهورية والتي أعلنت أحزاب وقوى المعارضة في مصر رفضها واعتبرتها تكريساً لصالح الحزب الحاكم ومنعاً لأي محاولات لتداول السلطة، شهدت ندوة سياسية عقدت بهذه المناسبة مواجهة عنيفة بين الحزب الحاكم ممثلاً في الدكتور مصطفى الفقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، ورئيس حزب التجمع المعارض الدكتور رفعت السعيد.
واعتبر الفقي الذي خاض حرباً عنيفة ضد جماعة الاخوان المسلمين أثناء ترشحه لمقعده البرلماني الحالي أن هناك تداخلا وربطاً غير حقيقي بين التوريث والأساليب الاصلاحية، بما جعل البعض يفسر أي عمل في طريق الاصلاح حتى ولو كان بحسن نية على أنه عملية تمهيد الطريق لتوريث الحكم والايحاء بأن طريق الاصلاح الذي يتبعه الحزب الحاكم يعد خطوة نحو احتكار السلطة مما أدى إلى غياب الثقة بين النظام الحاكم والتيارات السياسية الأخرى.
وأكد الفقي أن باب الاصلاح السياسي والدستوري تم فتحه ولن يتم غلقه وأن مصر تسير بخطوات إلى الأمام رغم اعترافه بأنها بطيئة لافتاً إلى أن تعديل المادة 76 كانت خطوة مهمة على طريق الاصلاح.
وقابل الدكتور رفعت السعيد تأكيد الفقي بهجوم عنيف على الحكومة وأكد أن الحوار حول تعديل المادة 76 تحول إلى حوار طرشان بسبب تعنت الحكومة واعدادها تعديل المادة سلفاً.