اثارت محاكمة المؤرخ البريطاني ديفيد ايرفينغ التي انتهت اول من امس في فيينا بالحكم عليه بالسجن لثلاث سنوات بعد ادانته بإنكار حصول المحرقة النازية ( الهولوكست)، ضجة واسعة في النمسا تركزت على «قانون انكار المحرقة» الذي يعاقب المذنب بالسجن لمدة اقصاها عشر سنوات. وكان المؤرخ المثير للجدل، 67 عاماً، قد اكد اثر صدور الحكم عزمه على الاستئناف. واشار الى انه كان قد تراجع سلفاً عن «الخطأ» الذي ارتكبه قبل اكثر من عشر سنوات حين اعلن عن عدم تصديقه للروايات التاريخية القائلة بأن 6 ملايين يهودي قضوا في محرقة الزعيم النازي ادولف هتلر.
يُشار الى ان القانون الذي يشتمل على شقين اولهما يحظر انشاء تنظيمات نازية والثاني يعاقب على انكار المحرقة، قد وضع موضع التطبيق بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. وتم سنه في محاولة لحماية النمسا من الوقوع مرة ثانية في قبضة حزب فاشي شبيه بالنازي الذي ضم النمسا بالقوة الى المانيا في 1938. وتطبق عشر دول اوروبية غربية وشرقية قوانين مماثلة تمنع انكار المحرقة النازية. يُذكر ان حوالي 200 الف يهودي كانوا يعيشون في النمسا قبل الحرب العالمية الثانية.
ورأى المؤرخ لوثار هوبلت، وهو بروفسور بجامعة فيينا، ان من الخطأ تطبيق قانون يعاقب طرح «تساؤلات عن حدث تاريخي» . غير ان زميله البروفسور ثيو اهلينغر حذر من ان الغاء القانون سيكون اشارة على عدم حرص النمسا على التصدي للنازيين والمتعاطفين معهم. اما كبير الحاخامات حاييم ايزنبرغ، فلفت الى ان انكار واقعة بحجم المحرقة امر بمنتهى الخطورة . من جهتها، كادت وسائل الاعلام البريطانية تجمع امس على ان الحكم جاء اكثر قسوة بكثير مما كان متوقعاً. وحذر معلقون لم يترددوا في توجيه انتقادات قاسية لإيرفينغ، من ان عقوبته هذه قد تجعل منه بطلاً.
ولم ينس الكثيرون من المعلقين البريطانيين ان يسلطوا الضوء على التناقض الكبير بين انزال هذه العقوبة الصارمة بمن يتجرأ بإنكار المحرقة وذلك في الوقت الذي يرفض الغرب بحجة الحرص على حرية التعبير، محاسبة من يسيء الى الرسول محمد (ص) والمقدسات الاسلامية الاخرى.