بدأت امس أول جولة مباحثات بين «الائتلاف العراقي الموحد» الشيعي و«جبهة التوافق العراقية» السنية بشأن تشكيل الحكومة الجديدة. وقال النائب خالد العطية، عضو قائمة الائتلاف في تصريح نقلته وكالة «اصوات العراق» المستقلة قبيل بدء المباحثات، ان الائتلاف «لم يضع خطوطا حمراء على اي شخص او قائمة، وباب النقاش مفتوح امام كافة الاطراف لإيجاد صيغة للخروج من الازمة الحالية».
وأعلن ان قائمته «أبدت مرونة» تجاه نقاط الخلاف مع القوائم الاخرى، وبينها مسألة اجتثاث البعث». وافاد بأن هذه احدى مسائل البحث في اجتماع امس مع جبهة التوافق. وعن الحقائب الوزارية ومدى اصرار الائتلاف على تولي الداخلية، قال العطية إن «موضوع الحقائب الوزارية سابق لأوانه والمناقشات تنحصر الآن في المبادئ الاساسية لتشكيل الحكومة المقبلة». وكان ممثلو قائمة التحالف الكردستاني وجبهة التوافق والقائمة العراقية الوطنية التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق اياد علاوي قد عقدوا اجتماعا مساء اول من امس في منزل الرئيس جلال طالباني.
وبعد الاجتماع صرح حميد مجيد موسى، سكرتير الحزب الشيوعي العراقي وعضو القائمة العراقية الوطنية، بان «ممثلي القوائم توصلوا الى مجموعة من الاستنتاجات تتركز حول ضرورة تكثيف اللقاءات وتوسيع اطارها لتشمل جميع القوائم المعنية من اجل انضاج مشروع وطني يسرع في عملية تشكيل الحكومة المقبلة»، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية امس.
وأكد ان «الاجتماع التشاوري بين القوائم الثلاث الذي دعت له قائمة التحالف الكردستاني ما هو الا تمهيد للقاء واسع يضم جميع القوائم وبضمنها قائمة الائتلاف العراقي الموحد». وأعرب عن الامل في ان «تفضي هذه الاجتماعات الى نتائج ايجابية بما يخدم العملية الديمقراطية في البلاد». وأضاف ان «المجتمعين استمعوا الى مقترحات بناءة من قبل التحالف الكردستاني بشأن تشكيل جبهة وطنية لتجميع القوى على اساس مشروع وطني يؤمن خلاص البلاد مما هي عليه الآن من أزمة واختناقات وفتح الطريق لمستقبل لبناء العراق الديمقراطي المنشود».
وقال الزعيم الشيوعي ايضا ان الهدف من اقتراح التحالف الكردستاني هو «تأمين الصيغة المقبولة والشرعية اللازمة لضمان مشاركة من لا يشتركون في حكومة الوحدة الوطنية في تقرير مصائر البلد بالمشاركة في صنع القرار السياسي حول القضايا الاستراتيجية»، وأكد ان التحالف «لا يريد تجاوز الدستور».