حذرت هيئة أبحاث وتحليلات عالمية، من ان العراق لا يمكنه تجنب الانزلاق الى حرب أهلية طائفية ما لم تقدم الطبقة السياسية فيه على تنفيذ مجموعة من الخطوات الجادة، منها حل الميليشيات وتشكيل حكومة وحدة وطنية وتعديل الدستور ووقف انتهاكات حقوق الإنسان.
وقالت «المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات»، وهي مركز دراسات يوجد مقره في العاصمة البلجيكية بروكسل، في تقرير بعنوان «الحرب القادمة في العراق؟ طائفية وحرب اهلية» إن تفجير مرقد الامامين علي الهادي والحسن العسكري في سامراء الاربعاء الماضي والعمليات الانتقامية التي اعقبته واستهدفت السنة ومساجدهم، هي «مؤشرات أحدث وأكثر دموية على ان العراق على أعتاب كارثة شاملة».
وحثت المجموعة المجتمع الدولي على العمل لمنع اندلاع حرب أهلية في العراق من شأنها زعزعة استقرار منطقة الشرق الاوسط برمتها.
ولاحظت المجموعة أن المؤشرات على وجود مشكلات طائفية وعرقية خطيرة بدأت في الظهور أثناء الانتخابات التي جرت العام الماضي في يناير (كانون الثاني) ثم في ديسمبر (كانون الاول).
ومع ان مسؤولين عراقيين وأميركيين أشادوا بتلك الانتخابات باعتبارها انتصارا للديمقراطية وستسهم في تحقيق الاستقرار في البلاد، فان مجموعة الأزمات قالت في تقريرها، ان الانتخابات أظهرت كيف يمكن أن يصبح الدين عنصرا سلبيا بعد ان أدلى العراقيون بأصواتهم على أساس طائفي.
وتابعت «بتحويل المساجد الى مقار للاحزاب وتصرف رجال الدين على انهم سياسيون حوّل العراقيون الذين يبحثون عن القيادة والاستقرار في وقت غير مستقر الانتخابات الى ممارسة دينية».
ودعت المجموعة الدولية الكتلتين الشيعية والكردية التي تتولى السلطة حاليا، الى تشكيل حكومة وحدة وطنية حقيقية يعطى فيها السنة دورا «أكبر بكثير من مجرد دور رمزي».
ورأت المجموعة ايضا الدستور العراقي الذي اقر في 15 اكتوبر(تشرين الاول) الماضي «بدلا من ان يكون الوثاق الذي يوحد الدولة أصبح الوصفة وبرنامج العمل لتفكيكها».
وحثت المجموعة الزعماء العراقيين على حل الميليشيات ومحاسبة وردع قوات الأمن التي تنتهك حقوق الانسان.
وتضمن التقرير جملة توصيات تعتقد المجموعة الدولية انها ستساعد على تجاوز الأزمة السياسية الحادة التي يعيشها العراق وتهدد بتفككه.
اولا: الى القوى الفائزة في انتخابات ديسمبر الماضي: ـ إدانة الهجمات ذات الطابع الطائفي مثل تفجير مرقد الامامين علي الهادي والحسن العسكري. وفي الوقت نفسه إدانة الهجمات الانتقامية والحث على ضبط النفس.
ـ تشكيل حكومة وحدة وطنية تتمتع بمصداقية شعبية عن طريق:
(أ) ضم القوائم الرئيسية الخمس الفائزة في الانتخابات الى التشكيلة الحكومية.
(ب) تقسيم الوزارات الرئيسية التي تشمل الدفاع والداخلية والخارجية والمالية والتخطيط والنفط بشكل عادل بين هذه القوائم، مع إعطاء إما وزارة الدفاع أو الداخلية إلى شخصية سنية محترمة غير طائفية؛ والأخرى لشخصية قيادية أخرى بنفس المواصفات من الائتلاف العراقي الموحد.
(ت) إعطاء مواقع حكومية رفيعة للأشخاص ذوي الكفاءة العالية والنزاهة الشخصية حيث يتم اختيارهم من ضمن الوزارة.
(ث) تبني أجندة تضع الأسبقية لحكم القانون وتوفير الوظائف وإعطاء الأولوية للخدمات الاساسية.
ـ مراجعة أكثر العناصر المثيرة للفرقة في الدستور عن طريق:
(أ) تشكيل فيدرالية إدارية على أساس الحدود المحلية خارج منطقة كردستان. (ب) تأسيس صيغة عادلة لتوزيع عوائد النفط على أساس مركزي من الحقول الحالية والمستقبلية، وتأسيس وكالة مستقلة لضمان التوزيع العادل ومنع الفساد.
ـ إيقاف الهجمات التي تجري على أساس طائفي وعمليات خرق حقوق الإنسان التي تقوم بها قوات الأمن، عن طريق:
(أ) البدء بعملية حل الميليشيات وضمها إلى قوات الأمن الجديدة للتوثق من نشرها عبر تسلسل هذه القوات للتوثق من العدالة في نشرها على المستوى المحلي والوطني.
(ب) الاستمرار في بناء قوات الأمن (الجيش الوطني والشرطة وحرس الحدود والقوات الخاصة، إضافة لوكالات المخابرات) على أساس ضم الكيانات الدينية والقومية مع أفراد من مختلف الكيانات الاجتماعية العراقية عبر الترتيب الهرمي لهذه القوات.
(ت) ضمان تعيين وزيري الدفاع والداخلية، إضافة إلى آمري الوحدات الكبار على مستوى وطني ومحلي على أساس الكفاءة الحرفية غير الطائفية والنزاهة الشخصية.
(ث) تأسيس لجنة مستقلة مسؤولة أمام مجلس النواب للإشراف على حل الميليشيات وتأسيس قوات أمنية مندمجة ببعضها البعض بشكل تام.
ـ عند تطبيق قانون اجتثاث البعث يجب أن تكون محاكمة أعضاء حزب البعث السابقين على أساس الجرائم المرتكبة لا على أساس القناعات السياسية أو الدينية، وتشكيل لجنة مستقلة مسؤولة أمام مجلس النواب للإشراف على تطبيق نزيه وغير منحاز حزبيا للإجراءات. يجب أن تتم محاكمة أولئك المتهمين بخرق حقوق الإنسان بواسطة محاكم مستقلة.
ثانيا: إلى الولايات المتحدة:
ـ الضغط على حلفائها العراقيين لتشكيل حكومة وحدة وطنية، وبالخصوص السعي لمنع إعطاء وزارتي الدفاع والداخلية للأحزاب أو الشخصيات ذات التوجه الطائفي.
ـ تشجيع إجراء تعديلات مهمة للدستور لصياغة وثيقة شاملة تحمي المصالح الأساسية لكل الكيانات الأساسية للمجتمع.
ـ دعم بناء قوات الأمن، بحيث تحصل على تدريب وتسليح مناسبين وأن تتضمن كل كيانات المجتمع.
ـ إشراك جيران العراق بضمنهم إيران في المساعدة على حل الأزمة. مع دعم انعقاد مؤتمر المصالحة الذي تمت الموافقة عليه في القاهرة في نوفمبر(تشرين الثاني) 2005، وتشجيع الممثلين للأحزاب العراقية والكيانات الاجتماعية، إضافة للحكومات الإقليمية لحضوره.