رحب البيت الابيض أمس باقتراح «موانئ دبي العالمية» مهلة 45 يوماً اضافية قبل ان تتولى ادارة ستة موانئ اميركية لإعطاء فرصة للسلطات الاميركية للتحقيق في العواقب الأمنية لذلك. وعلى الرغم من ان عرض الشركة الاماراتية بتجميد توليها ادارة الموانئ انقذ الرئيس الاميركي جورج بوش من مواجهة مباشرة مع الكونغرس، فقد اكد بعض المشرعين الاميركيين انهم مصممون على اصدار قانون يمنع الصفقة. وشكك بعض هؤلاء في نزاهة التحقيق الذي سيجريه جون سنو، وزير الخزانة، عن الصفقة التي تتيح لـ«موانئ دبي» ادارة الموانئ الستة. واعتبرت الادارة الاميركية في بيان صادر عنها مساء أول من أمس هذا الاقتراح بأنه «حل وسط معقول» وقبلت به. إلا ان السناتور شارلز شومر (ديمقراطي من ولاية نيويورك) شكك في قدرة وزير الخزانة على التحقيق في الصفقة لأنه يتولى منصب رئيس لجنة الاستثمارات الخارجية التي وافقت عليها اساساً الشهر الماضي من دون اجراء مراجعة أمنية شاملة. وقال شومر في لقاء تلفزيوني أمس «النقطة الاساسية هي ان هذه اللجنة أجازت الصفقة من دون دراسة كافية»، مضيفاً «أشك في نزاهة التحقيق الجديد الذي ستجريه خلال هذه المهلة، لكن افضل الانتظار لنرى التقرير الذي سترفعه اللجنة». من جانبه، أعلن السناتور بيل فرست، زعيم الاغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، والذي اشرف على مشاورات تأجيل تنفيذ الصفقة، ان الكونغرس سيجري تحقيقاً مستقلاً في الموضوع. لكنه اكد انه سينتظر حتى انهاء لجنة الاستثمارات الأجنبية تحقيقها أولاً، من دون تدخله فيها. وأثار بعض المشرعين الاميركيين أزمة حول سيطرة «موانئ دبي العالمية» على ادارة ستة موانئ اميركية بعدما أعلن عن شرائها «بي.آند او» البريطانية الاسبوع الماضي. ورحبت لجنة الاستثمارات في الكونغرس الاميركي أمس بعرض شركة «موانئ دبي العالمية» بتأجيل تنفيذ الصفقة، واعادة التحقيق فيها. وقالت اللجنة انها ستبدأ ذلك «في الحال». ورأى بيتر كينغ، رئيس لجنة أمن الوطن في مجلس النواب، والذي عارض الصفقة، بأن اعادة التحقيق في تنفيذ الصفقة «ستقنع كثيراً منا بالانتظار» قبل اتخاذ خطوات جديدة لمنع ادارة الشركة الاماراتية للموانئ. ونشرت مجلة «يو ان نيوز» بأن سنو، وزير الخزانة ورئيس لجنة الاستثمارات الاجنبية ربما سيكون «كبش فداء»، لانه اشرف على الموافقة على الصفقة في الشهر الماضي. وفي نفس الوقت، طلبت مارسي كابتور، عضو الكونغرس، التحقيق في نزاهة سنو بسبب صلته بشركة «موانئ دبي العالمية». واشارت كابتور الى ان سنو كان رئيس شركة «سي اس اكس» للسكك الحديدية التي وقعت اتفاقية مع «دبي للموانئ العالمية» لإدارة عمليات الشركة الأولى في موانئ اميركية، قبل سنتين. ويقيم مبلغ الصفقة بمليار وربع مليار دولار. وعلى الرغم من ان الاتفاقية بين «سي اس اكس» وشركة دبي وقعت بعد ان اصبح سنو وزيراً، ادعت كابتور بان سنو حصل على فوائد مالية كبيرة عندما استقال من الشركة. واضافت: «نريد ان نعرف من اصدر القرار، ومن له صلة بالقرار داخل الادارة، بما في ذلك دور وزير الخزانة نفسه، واستثماراته، ومدى تأثيرها في قرار ادارة بوش» بالموافقة على ادارة شركة دبي الموانئ الاميركية. ولم يعلق سنو شخصياً على هذه الاتهامات، إلا ان وزارة الخزانة سارعت لاصدار بيان قالت فيه ان «الوزير سنو ليست له أية صلة مالية، او مصالح مالية مع شركة «سي اس اكس». وليست له اي صلة بمفاوضات بيع عمليات الشركة في موانئ اميركية».