قال قيادي بارز في حركة «حماس» إن قرار الاتحاد الاوروبي بالافراج عن اموال المساعدات للشعب الفلسطيني يعكس «بدء استيعاب الاتحاد الاوروبي لنتائج الانتخابات التشريعية». ووصف الدكتور خليل ابو ليلة القرار بأنه «عقلاني». واعتبر ابو ليلة أن قرار الاتحاد الاوروبي بالافراج عن 120 مليون يورو لصالح السلطة «يتماشى مع ما تطلبه أوروبا بالديمقراطية». واشار ابو ليلة الى ان حركته لا تعتبر القرار الاوروبي بداية تراجع، انما بداية لاعادة تقييم يقوم بها الاوروبيون بعد «المفاجأة الكبيرة التي أذهلت العالم كله وغير المتوقعة»، مشيراً الى ان الاتحاد الاوروبي يرى الآن أنه من غير الحكمة قطع المساعدات عن الشعب الفلسطيني، على اعتبار أنه لم يحدث أي شيء يمنع الاستمرار في هذه المساعدات للشعب الفلسطيني وللسلطة الفلسطينية.
واوضح ابو ليلة أن «حماس» أعلنت استعدادها للتواصل مع أي طرف أوروبي، مشدداً على أن الاوروبيين إذا أرادوا أن ينظروا إلى الأمور بموضوعية ومنطقية فيجب عليهم أن يجروا اتصالات مع الحكومة التي سيشكلها إسماعيل هنية. وقال ان الاتحاد الاوروبي بهذا القرار تراجع عن التصريحات التي اطلقها المنسق الاعلى للشؤون الخارجية والأمن خافيير سولانا بعيد الاعلان عن نتائج الانتخابات التي اكد فيها انه لن يقدم أي مساعدات لحكومة تشكلها «حماس». وتابع القول إن الاوروبيين وافقوا على تقديم المساعدات دون أن تقدم «حماس» أي تنازلات ولم تخضع للضغوطات التي مارستها اوروبا وأميركا، مشدداً على ان الحركة ستواصل الثبات على مواقفها «حتى لو قطعوا هذا الدعم؛ لأن هذا الدعم يجب ألا يؤثر على مواقف حماس الثابتة». وأضاف نحن نقبل هذا الدعم لكننا لا نقبله بأي شروط تتنافى مع ثوابتنا التي أعلنها للشعب الفلسطيني قبل الانتخابات وبعد الانتخابات. وكان الاتحاد الاوروبي قد وافق على منح السلطة 120 مليون يورو لتفادي ازمة افلاس وشيكة في غضون اسبوعين كما حذر ممثل اللجنة الرباعية جيمس ولفيسنون امس. واعلن الجهاز التنفيذي للاتحاد الافراج عن 120 مليون يورو «142 مليون دولار» منها 40 مليونا لدفع فواتير الكهرباء وجزء لتسديد فواتير مستحقة لهيئة الكهرباء الاسرائيلية و64 مليونا ستأخذ شكل مساعدة مباشرة لوكالة غوث اللاجئين التابعة للامم المتحدة. وحسب مصادر المجلس الاوروبي فان البيان الختامي لاجتماع وزراء الخارجية سوف يتضمن اقرار الوزراء للافراج عن تلك الاموال. وقالت ايما ادوين المتحدثة باسم المفوضية ان الجهاز التنفيذي طرح على المجلس الوزاري الاوروبي امس الافراج عن هذه المبالغ وفي حالة حدوث ذلك فان الاتحاد الاوروبي يريد من وراء ذلك اثبات انه ينظر بجدية الى احتياجات الشعب الفلسطيني ويبحث عن الطرق التي يمكن من خلالها ان يساعد السلطة الفلسطينية والرئيس ابو مازن. واوضحت ان هذه الاموال لن تذهب بصورة مباشرة الى السلطة الفلسطينية لان هناك عدة امور سبق وان طالب بها الاتحاد الاوروبي تتعلق باصلاح هيكل السلطة بالاضافة الى اشياء اخرى ولكن لم تتحق حتى الان. وعلمت «الشرق الاوسط» من مصادر مقربة من الاجتماعات ان محاولات من جانب المفوضية الاوروبية وبمساندة فرنسية قد جرت خلال الساعات القليلة الماضية للحصول على تأييد اعضاء المجلس الوزاري الاوروبي لصرف مساعدات اخرى تقدر بـ34 مليون يورو.
جاء ذلك في الوقت الذي جرت فيه مناقشات بين عدد من الوزراء المشاركين حول مسألة صرف هذه الاموال دون الانتظار حتى اعتراف «حماس» بوجود إسرائيل. وقالت المصادر نفسها أن رؤساء الدبلوماسية الأوروبية توصلوا امس الى قناعة بان الاتحاد الأوروبي إذا أراد أن يكون له دور فعال في المنطقة لا يمكن ان يقف متفرجا على انهيار السلطة الفلسطينية، لانها بالفعل على وشك افلاس وتعاني من ازمة مالية خانقة.