اعترف محمد حمدي الأهدل المكنى بأبي عاصم المكي الرجل الأول في تنظيم «القاعدة» في اليمن، بأنه تسلم أكثر من مليون ريال سعودي صرفها، على أسر قتل عائلوها في اليمن وأفغانستان، والشيشان والبوسنة والهرسك. وقال في محكمة البدايات المتخصصة بصنعاء امس، بعد أن تلا وكيل النائب العام جزءا من أقواله التي أدلى بها عند التحقيق معه في الأمن والنيابة العامة قائلا: «نعم هذه أقوالي لكنها ليست كلها أقوالا صحيحة، فهناك أقوال أرغمت على أن أقولها»، وقال إن الادعاء العام «أثبت جميع الأموال التي تلقيتها خلال السنوات الأربع، قبل اعتقالي والتي تبلغ مليونا و61 ألف ريال سعودي، لكن وكيل النائب العام لم يتحدث عن أوجه الصرف التي صرف فيها هذا المبلغ». وقال الأهدل إن هذه الأموال «صرفت على عائلات من نساء وأطفال يمنيين استشهد أولياؤهم في الحرب اليمنية التي اندلعت في صيف عام 1994، كما تم صرف هذه المبالغ على اسر يمنية قتل عائلوها في أفغانستان والشيشان والبوسنة والهرسك». وأوضح أن عدد الأسر التي انفق عليها من هذا المال من اليمنيين في حدود 20 أسرة، وان الجزء الأعظم من هذا المبلغ تم صرفه على أسر الشهداء في اليمن وأسر المسجونين لدى الأميركيين في غوانتانامو، وكان يجري صرف هذه البالغ في كل ثلاثة أشهر.
ونفى المتهم أن يكون قد ذهب إلى أفغانستان للقتال وقال إنه ذهب إلى هناك في عام 91 للتدريب وليس للقتال. كما نفى معرفته الشخصية بزعيم «القاعدة» أسامة بن لادن. وشكا للمحكمة تعرضه للضغط من قبل أجهزة التحقيق بعد أن اعتقل في ديسمبر (كانون الأول) من العام 2003 وهو ما أرغمه على الاعتراف بأشياء وأمور كان قد رفضها في بداية التحقيقات، وقال إنه وضع في حبس انفرادي لمدة 7 أشهر ومنع عنه الأكل من خارج السجن، «وهو ما جعلني أوافق على هذه الأقوال». وأضاف بأن مما أرغم عليه من أقوال ما يتعلق برفيقه الذي يحاكم معه في هذه القضية، غالب الزايدي، حيث أبدى امتناعه عن هذه الأقوال وانكاره لها. وفيما يتعلق بقيادة تنظيم «القاعدة» بعد مقتل أبو علي الحارثي الذي قتل بصاروخ من طائرة رصد أميركية في قرية النقعة في صحراء مأرب وبجانبه 6 من رفاقه في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2000، قال الأهدل إنه لم يتول قيادة «القاعدة» بعد الحارثي حسبما أشيع. بينما طلب الدفاع عن غالب الزايدي الذي اتهم بإخفاء الأهدل، بالإفراج عن موكله بالضمان الذي تراه المحكمة، نظرا إلى أن الزايدي قد قضى في السجن دون أن يقدم للمحاكمة ثلاثة أعوام في السجن الاحتياطي، وهو ما اعتبره مخالفة للقوانين المعمول بها في مثل هذه الأحوال. وقال لو كانت النيابة العامة قد قدمت موكله إلى المحاكمة فإن العقوبة المنصوص عليها قانونا إزاء ما نسب اليه لا تتجاوز 3 سنوات.
وبعد أن استعرضت هيئة المحكمة جزءا من محاضر لجمع الاستدلالات التي أجرتها أجهزة الأمن والنيابة العامة قررت رفع جلساتها لقراءة بقية هذه المحاضر بعد أسبوعين وقررت الفصل في طلب الدفاع عن الزايدي بشأن الإفراج عنه إلى الجلسة المحددة بيوم الاثنين بعد القادم. وكانت محكمة البدايات المتخصصة في قضايا أمن الدولة في اليمن قد شرعت في محاكمة الأهدل، الذي يعتقد أنه الرجل الأول لتنظيم «القاعدة» بعد مقتل أبو علي الحارثي، حيث تتهمه السلطات اليمنية بتأسيس تنظيم مسلح بهدف القيام بتنفيذ أعمال إجرامية هدفت إلى ضرب المصالح الغربية وجمع الأموال لتنفيذ هذه المرامي. ومن جهة اخرى نفذت السلطات اليمنية أمس حكم الإعدام رميا بالرصاص في عابد عبد الرزاق، قاتل الأطباء الأميركيين الذين كانوا يعملون ضمن بعثة طبية خيرية في مدينة جبلة بمحافظة إب. وعلى صعيد اخر أكدت مصادر في حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن، استكمال الإجراءات الخاصة بالافراج اليوم عن 300 عنصر من أنصار رجل الدين بدر الدين الحوثي، الذي تتهمه السلطات بقيادة تمرد ضد الحكومة منذ عام.
كما اتهمته بمشاركته الحارثي في أعمال أضرت بمصالح اليمن وسمعته الدولية، وتلقيه أموالا باسم «جمعية القوقاز الخيرية» التي أسسها الأهدل، من ذلك تلقيه مبلغ 44 ألف دولار من المسؤول المالي لـ«القاعدة» في اليمن كمال أبو حجازي وجمعه لأكثر من مليون ريال سعودي وتسلمه 50 ألف ريال سعودي من الحارثي حوالة من زعيم تنظيم «القاعدة» أسامة بن لادن. وأبو عاصم فقد إحدى ساقيه في الشيشان كما أن إحدى يديه مشلولة. ويشار إلى ان المحاكمة تمت في ظل أجواء أمنية غير مسبوقة من خلال عربات الشرطة وبعض من مدرعات الجيش وعشرات من قوات الأمن الذين طوقوا تماما مقر المحكمة من جميع الجهات، كما انتشر الجنود في مداخل ومخارج الشوارع المؤدية إلى مبنى المحكمة. ومن جهة اخرى أدانت محكمة يمنية امس ثلاثة يمنيين كانوا محتجزين في معتقل غوانتانامو العسكري الأميركي وسلمهم الجيش الأميركي لليمن العام الماضي بتهمة التزوير وحكمت على اثنين منهم بالسجن ثلاثة أعوام وستة أشهر. وأدانت المحكمة المتهمين الثلاثة «بتزوير محررات رسمية». والمتهمان اللذان حكم عليهما بالسجن هما محمد فرج باشميلة وصلاح ناصر سالم قرو في حين أمر رئيس المحكمة القاضي نجيب القادري بالافراج الفوري عن المتهم الثالث محمد عبد الله الاسعد قائلا إن «المدة التي قضاها المتهم خارج البلاد كانت عقوبة كافية له».
وكان الرجال الثلاثة محتجزين في معتقل غوانتانامو بكوبا قبل أن تسلمهم السلطات الأميركية لليمن في مايو (أيار) الماضي.