فيما أحجمت وزارة الداخلية المصرية والسفارة البريطانية بالقاهرة عن تقديم أي تفاصيل بشأن الافراج عن البريطانيين الثلاثة المسجونين في مصر منذ عام 2002 تنفيذاً لحكم قضائي بسجنهم 5 سنوات في قضية «حزب التحرير»، علق مصدر أمني سألته «الشرق الأوسط» قائلاً: «ليس لدي معلومات ولن تتوفر أي تفاصيل عن هذا الموضوع قبل ساعة متأخرة من الليل (ليل أمس) فيما قال مصدر بالسفارة البريطانية إن قرار الافراج يرجع إلى السلطات المصرية فقط وان المعلومات المتوفرة لديهم هي أن الافراج سيتم ولكن لا يعرفون توقيته حيث لم تخبرهم أي جهة به.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن الافراج عن البريطانيين الثلاثة وهم رضا بنكهرست وماجد عثمان نوار، وفان ملكوم يأتي في إطار اتفاق تم بين تشارلز كلارك وزير داخلية بريطانيا الذي زار مصر يوم الأربعاء الماضي وبين حبيب العادلي ومحمود أبو الليل وزيري الداخلية والعدل المصريين يقضي بالتعاون الأمني لمواجهة ظاهرة الارهاب الدولي وتبادل المتهمين والمجرمين وكذلك التعاون القضائي خاصة في مجال نقل المحكوم عليهم والمساعدات والانابات والاعلانات القضائية وتنفيذ الأحكام.
ورجحت مصادر قضائية لـ«الشرق الأوسط» أن يتم نقل البريطانيين الثلاثة الى لندن لاستكمال تنفيذ العقوبة في بلادهم، أو الاكتفاء بمدة العقوبة التي قضوها في مصر.
وأشارت المصادر إلى أن مكتب التعاون الدولي التابع لمكتب النائب العام المصري والخاص بقضايا الأجانب وافق على الافراج عن البريطانيين الثلاثة، وقد يتم الافراج عنهم اليوم أو غداً.
وأوضحت المصادر أن السفارة البريطانية تقوم حالياً بمتابعة اجراءات الافراج عنهم مع وزارة الخارجية المصرية التي تتابع الموضوع بدورها مع مصلحة السجون وإدارة سجن طره.
من جانبه نفى منتصر الزيات محامي الجماعات الإسلامية في مصر علمه بوجود نية لدى السلطات المصرية للإفراج عن متهمين في قضية حزب التحرير الاسلامي التي تضم 26 متهماً بينهم ثلاثة بريطانيين وفلسطيني بحلول ثلاثة أرباع المدة لمن حكم عليه بالحبس خمس سنوات وقال: لا نعرف بعد موقف السلطات.
وقال المحامي الاسلامي كامل مندور أحد الذين ترافعوا في القضية ان والد المتهم الفلسطيني كان عنده قبل أيام واتفقا على أن يقوم والده بتقديم طلب لمصلحة السجون للافراج عن نجله أنس منذر عبد اللطيف مشيراً الى أنه في حالة الرفض سوف يتم رفع دعوى قضائية للافراج عنه وباقي المتهمين المشتركين في نفس العقوبة بانقضاء ثلاثة أرباع المدة.
وكانت السلطات المصرية قد كشفت قضية «حزب التحرير» في مصر عام 2000 وألقت القبض على أكثر من مائة متهم تمت تصفيتهم بعد ذلك احالت 26 متهماً للمحكمة وقضت بادانتهم بأحكام متفاوتة.