أعلن كل من التحالف الكردستاني، برئاسة الرئيس العراقي المنتهية ولايته جلال طالباني، والقائمة العراقية الوطنية برئاسة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي، تحفظهما عن ترشيح الدكتور ابراهيم الجعفري، رئيس الحكومة المنتهية ولايته، كرئيس للحكومة المقبلة، فيما لا تزال جبهة التوافق العراقية التي يترأسها الدكتور عدنان الدليمي تدرس البدائل عن ترشيح الجعفري.
أما «الائتلاف العراقي الموحد» الذي رشح الجعفري، فإنه يعتبر ان «قرار ترشيح رئيس الوزراء قرار ائتلافي داخلي وليس لأي طرف حق التدخل فيه». وكشف مصدر شيعي موثوق ان عبد العزيز الحكيم، رئيس الائتلاف العراقي الموحد، شجع «الكردستاني» و«العراقية» على اتخاذ هذا الموقف، وطلب من بقية القوائم مساعدته لإزاحة الجعفري من الترشيح لمنصب رئيس الحكومة الجديدة ليتسنى للمجلس الاعلى للثورة الاسلامية دفع مرشحه الدكتور عادل عبد المهدي لمنصب رئيس الحكومة، ذلك بعد ان كان الجعفري رئيس حزب الدعوة الاسلامية قد فاز بالتصويت على عبد المهدي داخل الائتلاف بفارق صوت واحد وبصفقة عقدها مع التيار الصدري.
وقال الدكتور محمود عثمان، سياسي كردي مستقل، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، عبر الهاتف من مكتبه في بغداد امس «نحن في التحالف الكردستاني وجبهة التوافق العراقية والقائمة العراقية الوطنية كانت لنا تحفظات منذ البداية على ترشيح الجعفري كرئيس للحكومة القادمة»، مشيرا الى انه «من حق الائتلاف باعتبارهم يشكلون أغلبية برلمانية ترشيح رئيس الحكومة، ولكن يجب ان يحظى هذا المرشح بقبول القوائم الاخرى كونه سيكون رئيس وزراء العراق وليس الائتلاف».
وأضاف عثمان قائلا: «كان من المفترض أن يعقد صباح اليوم (أمس) اجتماع يضم قيادات القوائم الفائزة في الانتخابات، لكننا أبلغنا صباحا بإلغاء أو تأجيل الاجتماع بطلب من الجعفري».
وأوضح السياسي الكردي المستقل قائلا: «في العام الماضي كان الجعفري مرشحا عن الائتلاف بالتوافق، لكنه رشح هذه المرة بنصف أصوات الائتلاف، ونحن كأكراد لم تكن تجربتنا ناجحة معه، وعندما رشح لرئاسة الحكومة المقبلة قلنا نتعامل معه على أساس برنامج سياسي نتفق عليه وحسب آلية عمل وليست بصفته الشخصية، وكشخص نحن لا اعتراض لنا عليه».
وأضاف عثمان قائلا: «الاعتراض على ترشيحه زاد وبرز بعد سفرته الاخيرة الى تركيا، ونحن نعتقد ان عدم إخباره رئاسة الجمهورية ورئاسة الجمعية الوطنية وبدون علم وزارة الخارجية يمثل سابقة غير حميدة، كما نعتقد ان هذه الزيارة لم تكن ضرورية في ظل الأحداث الامنية الخطيرة التي يمر بها العراق، لا سيما وانه (الجعفري) رئيس غرفة العمليات الامنية»، منبها الى «اننا كأكراد نتحسس من السياسة السلبية لتركيا ازاء الاكراد العراقيين وغير العراقيين. ولانقرة مواقف سلبية ازاء المادة 58 من قانون ادارة الدولة المتعلقة بموضوع كركوك، اضف الى هذا ان الجعفري لم يأخذ أي شخص كردي، سواء كان وزيرا او غيره، معه الى تركيا، بل اصطحب وفدا من التركمان، وان ما ذكره خضير عباس هادي (رئيس ديوان رئاسة الوزراء) من ان الجعفري قد اصطحب معه القيادي في الاتحاد الكردستاني عبد اللطيف رشيد وزير الموارد المائية لا صحة له على الاطلاق».
وأشار عثمان الى ان «التحالف الكردستاني وجبهة التوافق العراقية والقائمة العراقية الوطنية وجبهة الحوار طلبت من الائتلاف إعادة النظر بترشيح الجعفري وترشيح شخص آخر بدلا عنه يحوز على موافقة بقية القوائم حتى لا تحدث اية مشاكل في المستقبل»، مشيرا الى ان «قانون الدولة الذي نسير وفقه حاليا وكذلك الدستور يعطي لرئيس الجمهورية الحق بتكليف شخص آخر بتشكيل الحكومة اذا فشل مرشح الائتلاف في تشكيل حكومة خلال شهر او اذا لم يحز على الاصوات الكافية التي تمنحه الثقة في البرلمان، لكننا لا نريد الذهاب الى هذا الحد وفاتحنا الائتلاف لترشيح شخص آخر».
من جهته، أكد الدكتور سلمان الجميلي، المتحدث الرسمي باسم جبهة التوافق العراقية، قائلا: «نحن نتصرف دستوريا وبشكل ديمقراطي ونحترم كل آليات الترشيح وتفاديا لحدوث أزمة سياسية عرضنا على الائتلاف تقديم مرشح آخر قبل عرض الجعفري على التصويت».
وقال الجميلي لـ«الشرق الاوسط» عبر الهاتف من مكتبه في بغداد أمس: «نحن نمارس الحق الدستوري ونعتقد ان مرشح الائتلاف يجب ان يحظى بموافقة الاطراف السياسية الاخرى»، مشيرا الى اننا «نعتقد دستوريا بأننا نشكل الكتلة البرلمانية الثانية واذا لم يحصل الجعفري على ترشيح البرلمان، فمن حقنا ان نرشح رئيسا للحكومة، ونعتقد الآن ان الكرة في ملعب الائتلاف لتقديم مرشح آخر».
وقال اياد جمال الدين، عضو مجلس النواب (البرلمان) العراقي، عن القائمة العراقية الوطنية ان «لا بد من تشكيل حكومة وحدة وطنية، ويجب ان يتشاور الائتلاف مع بقية القوائم والكتل السياسية الاخرى حول مرشحهم لرئاسة الحكومة، وعليه ان ينال الحد الادنى في الاقل من بقية الكتل السياسية»، مشددا على «الائتلاف بضرورة الابتعاد عن سياسة الاقصاء وتهميش الآخرين، ووضع الخطوط الحمراء أمام هذا وذاك، وان على الجميع ان يتحملوا مسؤوليتهم لتهدئة الاوضاع من دون اتباع سياسة لي الاذرع».
وأضاف جمال الدين قائلا لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من مكتبه في بغداد أمس: «لا يمكن إقصاء الائتلاف وحرمانه من حقه الانتخابي كما لا يجوز إهمال الاستحقاق الوطني، وهذان خطان مهمان في العملية السياسية اليوم ويجب أن يكون رئيس الوزراء من الائتلاف على ان يحوز المرشح على قبول وتوافق القوائم الاخرى».
من جانبه، كشف عباس البياتي، من الائتلاف، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» في بغداد، أمس، عن وجود «صفقة سياسية واحدة، وبالخصوص حول اختيار مرشحي رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان ورئاسة الوزراء، وان اي خلل في اي عنصر من عناصر الصفقة سيؤدي طبيعيا الى خلل في عناصر الصفقة الاخرى». مؤكدا «انه حسب الدستور الذي وافقت عليه جميع القوائم الفائزة في الانتخابات، فإن اختيار رئيس الوزراء من الكتلة الأكبر في البرلمان، وبما ان الائتلاف هو صاحب هذه الكتلة، فعليه ان جميع الاطراف داخل الائتلاف تدعم هذا الاختيار وهذا الترشيح، وان أي خلل في هذا القرار سينعكس سلبا ليس فقط على الوضع الداخلي في الائتلاف، وانما على الوضع السياسي في العراق، وان طلب بعض القوى السياسية لتغيير مرشح الائتلاف لرئاسة الوزراء هو طلب غير مقبول ولا ينسجم مع ما جاء في الدستور وحق القائمة في اختيار مرشحها».