تنظر المحكمة الفيدرالية الأميركية في الدعوى القضائية، التي رفعها محامو الحقوق المدنية بمدينة بورتلاند، والمتعلقة بدعوى تنصت وكالة الأمن القومي الكترونيا على مكالمات هاتفية، كانت تجري بين سليمان البطحي مدير مؤسسة الحرمين الخيرية ومحامي المؤسسة، في واشنطن دي سي. وبحسب البيان الصادر عن مكتب المحامين المدعين في القضية، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، فإن الشكوى تتركز على حدوث عمليات اعتراض غير شرعية في ربيع عام 2004، وذلك في إطار مراوغات إدارة بوش أمام المحاكم للتحايل على قانون مراقبة المخابرات الأجنبية، وفقا للبيان. ويذكر البيان، أن الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الفيدرالية، والتي رمز لها بـ«قضية أوريغون»، وعلى خلاف القضايا الأخرى التي اعترضت على البرنامج غير الشرعي لوكالة الأمن الوطني، قد حددت أفرادا بعينهم تمت مراقبة اتصالاتهم بطريقة غير شرعية، إلى جانب تواريخ عمليات التنصت لهذه الاتصالات. وقد أقام الدعوى نيابة عن ويندل بلو وعاصم عبد الغفور ومؤسسة الحرمين الخيرية، أربعة من محامي أوريغون يمثلون المدعين في هذه القضية، وهم: ستيفن غولدبيرغ، وزهى حسن، وتوماس نيلسون، وأشلي ألبيز. وحسب مصدر مطلع على القضية فإن السجلات تشير إلى أن وكالة الأمن القومي قامت باعتراض العديد من المناقشات خلال مارس (آذار) وأبريل (نيسان) 2004 ما بين مدير وقفية الحرمين الذي كان في السعودية ومواطنَين أميركيين في واشنطن يعملان محاميين لصالح هذه المنظمة.
وقامت الحكومة الأميركية باعتراض هذه المحادثات والتنصت عليها بدون موافقة قضائية مع خرق للقانون حسبما جاء في دعوى وقفية الحرمين. وهي تؤكد أن التنصت على المناقشات يتجاوز قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية الصادر في عام 1978 والذي يطلب من الحكومة أن تقدم سببا محتملا يجعل من مواطن أميركي عميلا لمنظمة إرهابية أو لحكومة أجنبية وأن تحصل على ترخيص قضائي من محكمة FISA المختصة بالقضايا السرية قبل القيام بالتنصت على المكالمات الهاتفية.
وكان الرئيس جورج بوش قد أمر في أكتوبر ( تشرين الأول) 2001 بأن تقوم وكالة الأمن القومي بمراقبة بعض المكالمات الهاتفية والرسائل الالكترونية لمواطنين أميركيين ولمن يتصل بهم من الخارج إذا سادت شكوك بأن أحدهم له علاقة بالإرهاب. وقالت الحكومة إن محكمة FISA لا تسمح بالتحرك بسرعة كافية لتعقب أشخاص مشتبه في تورطهم بالإرهاب بعد هجمات 11 سبتمبر 2001. وهناك العديد من الأشخاص الذين كانوا موضع مراقبة قد قاموا برفع دعاوى ضد التنصت عليهم بدون ترخيص قضائي منذ كشفت التقارير في ديسمبر (كنون الأول) الماضي وجود برنامج خاص بالتجسس على مواطنين أميركيين. ومعظم تلك الدعاوى ركزت على أن القضايا القضائية التي أقيمت ضدهم جاءت من تنصت على مكالماتهم بدون أن تكون هناك رخصة قضائية تسمح للسلطات التنفيذية بالقيام بذلك.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مقربة من القضية، أن المدعى عليهم في القضية هم: إدارة بوش، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، ومكتب تجميد الأصول الأجنبية، ووكالة الأمن القومي. وأوضح نيلسون، أحد المحامين عن المدعين في هذه الدعوى، أن هذه القضية، ستبين الكيفية التي تم بها تطبيق واستخدام البرنامج لإيذاء مواطني الولايات المتحدة الأميركية ومؤسساتها الخيرية، مشيرا إلى أن الكونغرس قدم طريقة واضحة للمراقبة الالكترونية في قانون مراقبة المخابرات الأجنبية، والذي يشترط مراجعة القاضي لطلب التنصت، بيد أن إدارة بوش اختارت أن تتملص من هذه الحماية على شكل ألحق أضرارا بالغة بالمدعين، على حد قوله.
*خدمة «واشنطن بوست» ـ خاص بـ«الشرق الأوسط»