أطلقت السلطات الليبية سراح 130 سجينا سياسيا، معظمهم من معتقلي جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في ليبيا، بالإضافة إلى ناشطين وحقوقيين اتهموا سابقا بنشر أفكار معادية للنظام الجماهيري المعمول به في البلاد منذ عام 1977.
وجرت عملية الإفراج عن المعتقلين أمام سجن أبو سليم في العاصمة الليبية طرابلس، بعدما تم استدعاء ذويهم وتوفير نفقات إقامتهم وانتقالاتهم على حساب السلطات الليبية. وجاء الإفراج عن المعتقلين في إطار الاحتفال بما يسمى «إعلان سلطة الشعب»، وحرصت السلطات الليبية على توفير تغطية اعلامية مكثفة لعملية الافراج، التي قد تؤشر، بحسب مراقبين، إلى اعتزامها فتح صفحة جديدة من العلاقات مع جماعة الإخوان المسلمين، لكن من دون منحها أي شرعية قانونية لنشاطاتها، التي توصف في ادبيات الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي بالزندقة والإرهاب.
وطبقا لاحصائيات رسمية فقد افرجت ليبيا عن 84 معارضا اسلاميا محسوبين على جماعة الاخوان، كانوا معتقلين منذ 1998، منهم اثنان حكم عليهما بالاعدام، وعشرة حكم عليهم بالسجن المؤبد في محاكمة جرت عام 2001.
ومن بين المفرج عنهم الناشط والكاتب الليبي عبد الرازق المنصوري، الذي اعتقلته سلطات الأمن الليبية في مدينة طبرق العام الماضي، بسبب سلسلة من المقالات تناول فيها مظاهر الفساد والظلم وسوء الإدارة وغياب الحريات في ليبيا. وكان 85 اسلاميا قد حوكموا سنة 2002 أمام محكمة الشعب، التي تم حلها في ديسمبر (كانون الاول) عام 2004، وأمر القضاء الليبي باعادة محاكمة الاسلاميين، بعد حل هذه المحكمة، وتم الافراج عن احدهم قبل شهر لاسباب صحية بحسب المصدر نفسه.
من جهته رحب محمد مهدي عاكف، المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين في مصر، بالافراج عن المعتقلين الليبيين وقال، «هذا أمر نفرح به كثيرا ونشكر القيادة الليبية أنها افرجت عن الاخوان ونسأل الله لهم دوام التوفيق والاستمرار». ونفى عاكف أن يكون قرار القيادة الليبية ناتجا عن ضغوط خارجية.