اكد وزير الداخلية العراقي بيان جبر صولاغ، ان قوات الشرطة العراقية، وفي اكثر من (12) محافظة من شمال العراق الى جنوبه، استطاعت السيطرة على الوضع الأمني وامساك زمام الامور فيها، وإدارة الامور بشكل كامل في تلك المحافظات، بدعم القوات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية، بعد تحويل اسمائها المختلفة من (قوات مغاوير، والقوات الخاصة، وقوات حفظ النظام) الى قوات الشرطة الوطنية. وكشف صولاغ، في مؤتمر صحافي ببغداد امس، عن اتفاق بين وزارتي الدفاع والداخلية سيتم الاعلان عنه في الأسبوع المقبل حول صلاحيات قوات كل وزارة للعمل في مناطق بغداد والمحافظات الاخرى، وتحديد مسؤولية كل منهما لتوفير الأمن والاستقرار في البلاد، وقال ان الميليشيات المسلحة سيتم استيعابها ضمن تشكيلات وزارات الدولة المختلفة ومنها وزارة الداخلية وفي مختلف المديريات التابعة للوزارة سواء في بغداد او جميع المحافظات، وبدون تركز لهذه الميليشيات في دائرة او منطقة معينة بموجب القرار رقم (91) والصادر في زمن الحاكم المدني للعراق الاميركي بول بريمر وبنسب محددة لكل ميليشيا، مؤكداً تسلم الكثير من الطلبات بهذا الخصوص، وان اي طرف لا يلتزم بهذا الموضوع ستتم متابعته قانونيا، مبيناً ان قوات الجيش والشرطة العراقية على افضل ما يكون من خلال امتلاكهم للاسلحة الثقيلة والدبابات، وان وزارة الداخلية تمتلك الان اكثر من (80000) مقاتل مدرب على افضل وسائل التدريب، وهذه القوات تنتشر بصورة كاملة في اكثر من 12 محافظة. واكد صولاغ ان لجنة التحقيق التي شكلتها وزارته للتحقيق بوجود (فرق الموت) داخل الوزارة سيتم الاعلان عن نتائج عملها خلال اليومين القادمين، مبيناً ان التحقيقات بهذا الموضوع اثبتت براءة 18 شخصاً من بين الـ (22) متهماً في هذه القضية. يذكر ان القوى السياسية والاحزاب والهيئات الدينية السنية وبعض الجهات الخارجية وحتى ضباطا كبارا في القوات الاميركية تتهم وزارة الداخلية العراقية بايوائها عناصر مدربة ضمن فرق خاصة تقوم بعملية القتل والاغتيالات في البلاد، في اشارة منها الى قوات فيلق بدر الجناح العسكري للمجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق والذي تم تحويله الى منظمة مجتمع مدني في احتفالية رسمية جرت في العام الماضي وحضرتها مجموعة كبيرة من السياسيين العراقيين بمن فيهم رئيس الجمهورية العراقية جلال الطالباني ورئيس الوزراء العراقي ابراهيم الجعفري وبعض القيادات السياسية العاملة الان في الساحة العراقية. وحول اعمال العنف، التي تلت الاعتداء على ضريح الامامين علي الهادي والحسن العسكري في سامراء (120 كلم شمال بغداد)، في 22 فبراير (شباط)، نفى الوزير العراقي مسؤولية الميليشيات عنها، مؤكدا ان «المشكلة لم تكن من الميليشيات، بل من قبل اناس مغرضين تحركوا في هذه الاتجاهات». وبين صولاغ ان موضوع الميليشيات المسلحة، او اي موضوع اخر، يقلق الشارع العراقي قد تمت السيطرة عليه سيطرة كاملة، وانه لا يوجد لديهم اي تخوف من هذه المواضيع، وان القوات العراقية من وزارتي الداخلية والدفاع متماسكة من خلال اللقاءات المستمرة بين الجانبين، من اجل التنسيق حول الملف الامني، مطمئنا العراقيين وكافة الدول العربية والاقليمية والدولية، بان القوات المسلحة العراقية مسيطرة سيطرة كاملة على الوضع في العراق.
وقال صولاغ انه سيجري دمج الميليشيات المسلحة، المعنية بقرار دمج الميليشيات بدوائر ومؤسسات الدولة العراقية، الذي صدر في زمن بريمر الحاكم المدني للعراق، وقال «لقد قمت بالاتصال بالميليشيات المعنية بهذا القرار، باعتباري رئيس لجنة دمج الميليشيات من اجل تطبيق هذا القرار، وقد جرت مباحثات ووضعت خطة رائعة جدا بهذا الشأن، وتم تخصيص مبلغ يقارب 10 ملايين دولار لانهاء هذه القضية، بالاضافة الى الوقت الكافي لذلك».