علمت «الشرق الأوسط» أمس أن وزارة الخارجية السورية استدعت قبل يومين السفير الأوروبي بدمشق، فرانك هيسكه، وأبلغته اعتراضها على إقدام الاتحاد الأوروبي على فتح مركز لحقوق الإنسان في سورية، من دون الحصول على موافقة رسمية.
وذكرت مصادر أن سلطات الأمن السورية أغلقت الخميس الماضي المركز الذي افتتح في الحادي والعشرين من الشهر الماضي بالتعاون مع منظمة بلجيكية غير حكومية وبتمويل قدره ثلاثة وتسعون ألف يورو وختمته بالشمع الاحمر.
ونسبت المصادر لوزير الخارجية السوري وليد المعلم قوله للسفراء العرب أمس الأول إن الاتحاد الأوروبي فتح مركزا لحقوق الإنسان في سورية من دون موافقة رسمية مسبقة من السلطات المعنية ودون إعلام الخارجية السورية، وإن الخارجية السورية استدعت سفير المفوضية الأوروبية في دمشق والذي كان قد اعتبر أن افتتاح هذا المركز سيساعد على بناء مجتمع مدني أقوى في سورية، وأبلغته اعتراض سورية على هذا التصرف وضرورة إغلاق المركز بشكل فوري ومن دون أية ضجة إعلامية.
وأشارت المصادر إلى أن هيسكه أوضح للمعلم أن قرار فتح المركز اتخذ من الاتحاد الاوروبي لتطبيقه في الدول العربية فأبلغه الوزير السوري بأنه لا يمكن اتخاذ مثل هذا القرار بمعزل عن موافقة الحكومات المعنية لافتاً إلى أن تونس ومصر رفضتا إقامة مركز مماثل.
من جانبه أكد الناشط في مجال حقوق الإنسان المحامي السوري أنور البني أن القرار الذي اتخذته السلطات السورية بإغلاق المركز الذي يديره «قرار سياسي بحت وغير قانوني». في سياق آخر دعت اللجنة المؤقتة لإعلان دمشق الشعب السوري وفعالياته السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني إلى اعتصام سلمي لمدة ساعة واحدة احتجاجاً على استمرار فرض حالة الطوارئ والأحكام العرفية على البلاد، وذلك يوم الخميس المقبل، أمام القصر العدلي بدمشق، كما دعت لاعتصامات أخرى أمام السفارات السورية في الأوقات والشروط التي يرتأونها. ورأت اللجنة في بيان بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لإعلان الطورائ والأحكام العرفية أن هذه الحالة لم تساعد على الصمود، إنما كانت من أسباب الهزيمة، ودعت إلى إطلاق الحياة السياسية والاجتماعية والفكرية للشعب، وتوفير الحريات العامة والمساواة بين المواطنين وسيادة القانون.