اعلن المسؤول عن الصناعات الإلكترونية في وزارة الدفاع الايرانية ابراهيم محمود زادة ان بلاده تملك تكنولوجيا الحرب الإلكترونية مما يتيح لها مقاومة هجوم على منشآتها النووية. وقال ابراهيم زادة في تصريح للتلفزيون الرسمي امس «اذا اراد عدونا الرئيسي شن حرب إلكترونية وعمليات تشويش فان اجهزتنا توازي في مستواها اجهزة حلف شمال الاطلسي»، وأوضح ان نظام الدفاع الايراني عبر الرادار سلبا وايجابا «يستطيع مواجهة كل انواع التهديد».
وفيما استبعدت وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس ان يقرر مجلس الأمن الدولي عقوبات فورية ضد ايران خلال اجتماعه المرتقب لبحث ملفها النووي، استبعدت ايران من ناحيتها في هذه المرحلة استخدام سلاح النفط للرد على الضغوط الدولية على برنامجها النووي، لكنها هددت ضمنا باللجوء اليه في حال فرضت عقوبات تؤثر على وضعها في المنطقة. وقال نائب وزير النفط الايراني هادي نجاد ـ حسينيان «ان ايران لا تعتزم استخدام النفط كسلاح للتصدي للضغوط بشأن برنامجها النووي».
وقالت رايس امس انه من غير المرجح ان يفرض مجلس الأمن الدولي عقوبات على ايران كخطوة اولى في التعامل مع الخلاف بشأن برنامجها النووي، وأوضحت رايس للصحافيين الذين يرافقون الرئيس جورج بوش في باكستان «ما اتوقعه هو انك تحتاج الى شيء على الاقل يحاول ان يعطي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ثقل مجلس الأمن اجل حمل ايران على ان تفعل شيئا». وأضافت «لكنني لا اعتقد ان الناس يتحدثون عن الذهاب مباشرة الى العقوبات». ووافق مجلس أمناء الوكالة الذي مقره فيينا في الرابع من فبراير (شباط) الماضي على رفع تقرير عن أنشطة ايران الى مجلس الأمن لكن بشرط ألا يتخذ المجلس أية اجراءات الا بعد اجتماع الوكالة هذا الاسبوع. وقالت رايس ان ايران لم تفعل حتى الان ما تريده الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون وهو تعليق الانشطة النووية التي استأنفتها وألا يشمل أي برنامج نووي مدني عمليات تخصيب واعادة معالجة على الاراضي الايرانية، واضافت رايس «لم اسمع شيئا حتى الان يوحي بان الايرانيين قبلوا هذه النقطة الجوهرية». وفي فيينا، يعاود مجلس أمناء الوكالة الدولية للطاقة الذرية غدا البحث في الملف النووي الايراني الذي يثير جدلا، بفتح الباب امام تحرك لمجلس الأمن الدولي بعد فشل محادثات اخيرة بين الاوروبيين والايرانيين، لكن من غير المرجح صدور قرار جديد عن الدول الخمس والثلاثين في مجلس الأمناء خلال هذا الاجتماع الذي قد يختتم الاربعاء على ما يفيد دبلوماسيون مقربون من الوكالة، وذلك بسبب غياب التوافق.
وقال الناطق باسم الوكالة بيتر ريكوود ان «المجلس سيبحث في التقرير الاخير للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي الذي سينقل بشكل آلي الى مجلس الأمن»، وكان مجلس الأمناء قد أشار في سبتمبر (ايلول) الى ان ايران «لا تحترم التزاماتها على صعيد حظر الانتشار النووي». وأعرب البرادعي في تقرير الاثنين الماضي عن قلقه من المسائل التي لم يوجد لها حل بعد من دون ان يذهب الى حد اتهام ايران بالسعي الى امتلاك السلاح النووي. واشار الى ان ايران لا تصغي الى المجتمع الدولي بل انها تنوي تجهيز مصنع نطنز (وسط ايران) لتخصيب اليورانيوم «خلال الفصل الرابع من عام 2006 باول ثلاثة الاف جهاز طرد مركزي» من اصل 50 الفا، ولا تزال طهران تتمسك بـ«حقها» في انتاج وقودها النووي. ومن ناحيته، قال كبير المفاوضين الايرانيين في المجال النووي علي لاريجاني امس ان ايران «لن تذعن للتخويف ولاحالة ملفها على مجلس الأمن» وستواصل نشاطات الابحاث، وقال لدى عودته من فيينا اثر محادثات مع الثلاثي الاوروبي (فرنسا وبريطانيا والمانيا) «الهدف من مفاوضاتنا مع روسيا والاتحاد الاوروبي هو الابقاء على الابحاث التي باشرناها». وقال لاريجاني ايضا ان ايران «توصلت الى اتفاق منطقي نسبي مع روسيا» حول اقتراح تخصيب اليورانيوم الايراني داخل الاراضي الروسية، لكن موسكو نفت ان يكون قد تم التوصل الى اتفاق مماثل لان ايران رفضت في المقابل تعليق عمليات التخصيب على اراضيها.
وتعتبر الولايات المتحدة اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية غدا لمناقشة الملف النووي الايراني، «تمهيدا» لاجتماع مجلس الأمن الدولي الذي تسعى الى انعقاده منذ اشهر. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية ادم ايرلي اول من امس ان اجتماع مجلس أمناء الوكالة الذرية سيتيح «مناقشة تقرير المدير العام (محمد البرادعي) حول ايران، والذي يؤكد كثيرا من الهواجس والاسئلة التي نثيرها منذ فترة». وأضاف ايرلي ان هذا الاجتماع الذي يبدأ الاثنين وقد يستمر اياما عدة، سيشكل مناسبة «لتقويم التقدم او عدم التقدم الذي حققته ايران ردا على طلبات المجلس خلال اجتماعه الاخير في 4 فبراير، والتي تتلخص في اتخاذ طهران تدابير لفتح منشآتها والرد على اسئلة الوكالة الذرية»، وتابع «بعد هذا الاجتماع للمجلس سترفع القضية الى مجلس الأمن». واوضح ان اجتماع الوكالة الذرية «ليس مجرد اجراء شكلي بل مناقشة في العمق لمشكلة خطيرة، ودرس للاجراءات التي اتخذتها ايران او لم تتخذها ردا على مجلس الأمناء وتمهيدا لمناقشة داخل مجلس الأمن». وترى واشنطن ان لا ضرورة لقرار جديد تصدره الوكالة الذرية لاحالة الملف الايراني على مجلس الأمن، الامر الذي يمكن ان يحصل في الايام المقبلة.
ولكن مصادر دبلوماسية اوروبية في واشنطن تؤكد ان روسيا ستعارض اتخاذ تدابير عاجلة في الامم المتحدة، وينتظر وصول وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الثلاثاء الى واشنطن، حيث سيجري محادثات مع الرئيس جورج بوش ووزيرة الخارجية كوندوليزا رايس. وقال مسؤول رفيع المستوى في الخارجية الاميركية طلب عدم كشف هويته لوكالة الصحافة الفرنسية «لا نعتقد انه من الضروري اصدار قرار جديد حول ايران» من جانب الوكالة الذرية.
وأوضح المسؤول في الخارجية الاميركية «نعتقد انه اثر انتهاء الاجتماع نهاية الاسبوع، سيحيل المدير العام (البرادعي) القضية على مجلس الأمن الذي سيعالج المسألة في الاسبوع التالي». ولم تسفر مفاوضات اللحظة الاخيرة اول من امس بين ايران والترويكا الاوروبية (المانيا وفرنسا وبريطانيا) عن اتفاق حول الملف النووي الايراني. ولم يشر احد حتى الان الى عقوبات، لكن مجلس الأمن قد يعتمد «بيانا رئاسيا» يذكر فيه طهران بوجوب تلبية شروط المجتمع الدولي، وفق المصادر الدبلوماسية في واشنطن. وفي حين ترتدي قرارات مجلس الأمن طابعا الزاميا وتتطلب تصويتا، يتم اعتماد «البيانات الرئاسية» بالتوافق وليس لها اي طابع الزامي. لكن اصدار بيان مماثل سيشكل «اشارة قوية» من المجتمع الدولي حيال ايران، وفق مصدر دبلوماسي في العاصمة الاميركية طلب عدم كشف هويته.