ينتظر أن تحفل جلسة البرلمان البحريني بمناقشات ساخنة، عندما يتم عرض رد الحكومة البحرينية برفضها طلب المجلس النيابي بإنشاء كلية مستقلة للبنات بجامعة البحرين وفصل الطالبات عن الطلاب في مبنى مستقل، وهو الأمر الذي اعتبرت الحكومة في ردها، ان هناك صعوبة في إنشاء مثل هذه الكلية «للعديد من الاعتبارات القانونية والمالية والإدارية والأكاديمية».
ولكن النائب غانم البوعينين رئيس كتلة الأصالة السلفية، ذات الأغلبية النيابية ومقدمة الاقتراح قال لـ«الشرق الأوسط» إن كتلته ما زالت متمسكة بمبررات المقترح وأهميته، معتبرا أن إنشاء كلية منفصلة للبنات «أمر ليس بجديد أو بدعة بل إنه مطبق في كثير من دول العالم وفي أوروبا»، موضحا أن مبررات الحكومة «غير مقبولة على الاطلاق مقارنة بالفوائد الكبيرة التي سنتحصل عليها».
ووفقا لرد الحكومة، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فإن تنفيذ فصل كليات للبنات يستلزم تخصيص جميع الكليات القائمة حاليا بالجامعة للبنات وإنشاء كليات جديدة للبنبن أو العكس «وهذا يعني أن تقسم جامعة البحرين إلى قسمين أحدهما للبنات والآخر للبنين ويكون القبول بالكليات القائمة بالجامعة مقصورا على البنات فقط أو البنين فقط، الأمر الذي يتنافى مع النظام القانوني والأكاديمي للجامعة».
وبحسب الناحية القانونية فإن جامعة البحرين وفقا لنظامها القانوني الوارد بمرسوم بقانون، قد أنشئت لكلا الجنسين من المستوفين لشروط الالتحاق بها، ومن ثم فإن نظام القبول بكليات الجامعة يعتمد على توافر شروط القبول في المتقدمين بصرف النظر عن كونهم من البنين أو من البنات.
وقالت الحكومة إنه من الناحية المالية فإن إنشاء كلية مستقلة للبنات بجامعة البحرين تضم جميع التخصصات القائمة حاليا في كليات الجامعة يقتضي توافر الإمكانيات المالية والبشرية اللازمة لإنشائها» حيث تبلغ التكلفة التقديرية لإنشاء هذه الكلية 26 مليون دينار بحريني (70 مليون دولار أميركي) كما تقدر التكلفة التشغيلية السنوية لهذه الكلية بحوالي 14 مليون دينار بحريني (37 مليون دولار أميركي).
وكان لافتا أن الحكومة أكدت أن الوضع الراهن لجامعة البحرين يؤمن «الخصوصية» بين الطالبات والطلاب في الفصول الدراسية «حيث يجلس الطلاب في جهة وتجلس الطالبات في الجهة المقابلة وهناك مسافة فاصلة بينهما وكذلك توجد استراحات ومساجد مخصصة للطالبات واستراحات ومساجد مخصصة للطلاب فيما تم تخصيص جزء من المطاعم للطالبات اللاتي يرغبن في الخصوصية مع حرص الجامعة على تفعيل اللائحة المسلكية ولائحة الملبس اللائق والمرشدات الاجتماعيات».
وبالرغم من الرفض الحكومي لإنشاء كلية مستقلة للبنات في الجامعة الحكومية الوحيدة وهي جامعة البحرين، إلا أنها (الحكومة) فتحت الباب مفتوحا للمستثمرين لإنشاء مثل هذه الكلية الخاصة للإناث، وأكدت الحكومة أنها تشجع على الاستثمار في التعليم العالي والخاص. وكانت الحكومة قد منحت في وقت سابق ترخيصا لمجموعة من المستثمرين لإنشاء جامعة خاصة للبنات، باعتبارها الأولى من نوعها في البحرين.
وكان المجلس النيابي قد وافق في جلسة سابقة على المقترح المقدم من النائب السلفي جاسم السعيدي بشأن فصل الجنسين في الجامعة في الكافتريات وفي الشعب الدراسية وتخصيص 20% من الشعب الدراسية للبنات فقط وتخصيص استراحات منفصلة للجنسين، إلا أن هذا المقترح لم ترد عليه الحكومة حتى الآن، ووفقا لنظام البرلمان البحريني فإن الحكومة مخيرة بين رفض أو قبول الإقتراحات برغبة المقدمة من قبل النواب للحكومة.