المجلس التشريعي الفلسطيني الجديد يلغي قرارات المجلس السابق الأخيرة

ألغى المجلس التشريعي الفلسطيني الجديد الذي تهيمن عليه حركة المقاومة الإسلامية «حماس» أمس سلسلة من الإجراءات التي اقرها في فبراير (شباط) المجلس السابق الذي كانت تسيطر عليه حركة «فتح». وصوت 64 نائبا لمصلحة إبطال هذه القرارات ولم يعارضه اي نائب وامتنع سبعة نواب عن التصويت، بينما انسحب نواب حركة «فتح» من الجلسة قبل التصويت. وتمتلك حركة «حماس» 74 مقعدا من اصل 132 في المجلس التشريعي بعد فوزها الكبير في الانتخابات التشريعية في يناير (كانون الثاني).

وسبق ان اقر المجلس التشريعي السابق في جلسته الأخيرة في 13 فبراير (شباط) تعيين اعضاء في حركة «فتح» في مناصب ادارية اساسية وانشاء محكمة دستورية يعين محمود عباس قضاتها، الأمر الذي اعترضت عليه «حماس».

وكان قد سادت حالة من التوتر الشديد اثناء الجلسة الأولى التي عقدها المجلس صباح امس بالقرب من مدينتي غزة ورام الله. وقد ثار جدل وتلاسن بين كل من رئيس المجلس والنائب عزام الأحمد رئيس كتلة «فتح» البرلمانية الذي قام بمقاطعة عزيز دويك عدة مرات بدون الحصول على إذنه في الحديث، معترضاً على جدول الاعمال الذي وضع للجلسة. واتهم الدكتور محمود الزهار رئيس كتلة حركة «حماس» بعض النواب بمحاولة التشويش على الجلسة الاولى في اشارة الى مقاطعات النائب الاحمد. وقد حسم دويك الخلاف عندما قام بطرح جدول الأعمال للتصويت على النواب، الأمر الذي ادى الى انسحاب نواب كتلة «فتح» من الجلسة قبل انتهائها. وقد أبدى العديد من النواب تخوفهم من أن الأجواء التي سادت في الجلسة الاولى من جلسات التشريعي تنذر بتعطيل عمل المجلس بسبب الدخول في سجالات حول قانونية القرارات التي اتخذها المجلس، وحول صلاحيات رئيس المجلس. الى ذلك ذكرت مصادر فلسطينية مطلعة أن أعضاء في المجلس الثوري التابع لحركة «فتح» طرحوا خلال جلسة المجلس اول من امس تعيين رئيس المجلس التشريعي السابق روحي فتوح نائباً للرئيس الفلسطيني محمود عباس. وبرر هؤلاء الأعضاء الاقتراح بالقول إن مثل هذه الخطوة ستدعم مؤسسة الرئاسة في مواجهة حكومة «حماس». وحسب المصادر فقد ووجه الاقتراح برفض شديد من قبل اعضاء اللجنة المركزية للحركة. وفي خطاب مقتضب دعا عزيز دويك الى «احترام مبدأ فصل السلطات»، مؤكدا ان اعادة الأمن في الاراضي الفلسطينية يجب ان تشكل محور عمل النواب. وتمنع اسرائيل تنقل الفلسطينيين بين الضفة الغربية وقطاع غزة منذ اندلاع الانتفاضة في 2000. لذلك يشارك عدد من اعضاء المجلس من غزة، وبينهم رئيس الحكومة الفلسطينية المكلف اسماعيل هنية، في الجلسة عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة. ويضم المجلس الجديد 16 امراة فيما تشغل «حماس» 74 مقعدا ويدعمها اربعة من المستقلين من اصل 132 مقعدا احتفظت حركة «فتح» بـ 45 منها. وتتمثل «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» بثلاثة نواب على رأسهم الامين العام للجبهة احمد سعدات المعتقل في سجن في اريحا في الضفة الغربية تحت حراسة اميركية.

وحصل الائتلاف البديل (الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وحزب الشعب وحزب فدا) على مقعدين، وقائمة فلسطين المستقلة على مقعدين، في حين تتمثل قائمة الطريق الثالث برئاسة وزير المال السابق سلام فياض بمقعدين.

ومن بين النواب الجدد 14 نائبا معتقلا في سجون اسرائيلية، عشرة منهم ينتمون الى حركة «حماس». وابرز النواب المعتقلين مروان البرغوثي امين سر حركة «فتح» في الضفة الغربية. وقد وضعت صور 12 منهم على مقاعدهم. وبين النواب ايضا ثلاثة من اعضاء حركة «فتح» يطاردهم الجيش الإسرائيلي ولن يكون بإمكانهم الوصول الى المجلس.

قال قيادي ونائب بارز في حركة «فتح»، ان كتلة الحركة البرلمانية ستلجأ الى محكمة العدل العليا الفلسطينية للطعن في قانونية القرارات التي اتخذها المجلس التشريعي الفلسطيني أمس. وفي تصريحات خاصة بـ «الشرق الأوسط»، قال الدكتور فيصل أبو شهلا، النائب عن الحركة، ان ما أقدمت عليه كتلة حركة «حماس» من استغلال لأغلبيتها البرلمانية في إلغاء قوانين وقرارات تم اتخاذها بشكل قانوني يمثل مسا بالتقاليد والأعراف البرلمانية المتعارف عليها في جميع أرجاء العالم. وأضاف ابو شهلا ان كتلة حركة «حماس» كان بإمكانها من ناحية قانونية إعادة النظر في القرارات التي اتخذها المجلس السابق في جلسته الأخيرة في الجلسة الاولى التي عقدها المجلس الجديد في الثامن عشر من شهر فبراير (شباط) الماضي، منوها الى ان كتلة «حماس» اعتبرت هذه الجلسة بروتوكولية، وهذا ينافي الواقع. وأضاف ابو شهلا انه ليس واردا لدى حركة «فتح»، ان تمر مرور الكرام على ما تم من مخالفات دستورية، كما عكست ذلك القرارات التي اتخذها المجلس أمس. من ناحيته، دافع الدكتور محمود الرمحي، أمين سر المجلس التشريعي والقيادي في حركة «حماس» عن القرارات التي اتخذت، معتبرا أنه بالاستناد الى النظام الاساسي للمجلس التشريعي، فإن أعضاء المجلس يحق لهم الاعتراض على أي من محاضر الجلسات السابقة. وفي تصريحات لـ «الشرق الأوسط»، قال الرمحي انه عندما تطعن كتلة حركة «فتح» في قانونية القرارات التي اتخذت في جلسة أمس، فإن المحكمة سترد هذا الطعن. واتهم الرمحي المجلس السابق بأنه حاول وضع العصي في دواليب المجلس الحالي، وانه وضع الجميع في مأزق. واضاف انه لو لم يغادر نواب كتلة «فتح» قاعة الاجتماعات، واستمعوا للمسوغات التي قدمتها كتلة «حماس»، لاقتنعوا ان هذه القرارات قانونية.