خرجت قبيلة الفور، كبرى قبائل إقليم دارفور، في مظاهرة غضب على اغتيال احد اعيانها اللامعين داخل منزله في مدينة نيالا ثاني اكبر المدن في الاقليم المضطرب، وحمل متظاهرون من ابناء القبيلة الذين جابوا المدينة، ميليشيا الجنجويد المرعبة مسؤولية الحادث الذي وصفوه بـ«الاستهداف النوعي».
يأتي الحادث في وقت تقود فيه الحكومة حملة دبلوماسية واسعة النطاق لاحباط مساعي استبدال قوات الاتحاد الافريقي في دارفور بأخرى تتبع للامم المتحدة بدعوى عجز القوات الافريقية عن وقف التدهور الأمني وقتل المدنيين في الاقليم. وقتل الشرتاي «درجة في النظام الاهلي عند قبيلة الفور» المرضي احمد هرون كرسي اول من امس في حادث غامض داخل منزله في مدينة نيالا.
وأنهت المقررة الخاصة لحقوق الانسان للسودان الافغانية سيما سيمر مهمة شاقة في الخرطوم استغرقت نحو اسبوع، وقالت في مؤتمر صحافي امس، ان الاوضاع الانسانية في اقليم دارفور في تدهور مستمر بسبب الانتهاكات من الميليشيات والحركات المسلحة والحكومة. وانتقدت المحاكم التي نصبتها الحكومة في دارفور لمحاكمة مجرمي الحرب في الاقليم.
وقالت سيما التي التقت في الخرطوم بالمسؤولين في الحكومة والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني، ان تلك المحاكم لم تضع العقاب الذي من شأنه وضع حد للانتهاكات ضد الانسان، واضافت المسؤولة الدولية «انها تلقت 19 حالة اغتصاب للنساء في دارفور». وحول اوضاع حقوق الانسان في البلاد، كشفت ان هناك اعتقالات سياسية تتم حتى الآن في «دارفور وكردفان» غرب البلاد. وحسب المسؤولة الدولية فان حرية الصحافة في السودان مخترقة من قبل جهاز الأمن السوداني. وفي نفس الوقت يبدأ نائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه بعد غد مباحثات مع كبار المسؤولين بالاتحاد الاوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، يعكس خلالها رفض الخرطوم الشديد لمساعي استبدال قوات الاتحاد الافريقي التي تحرس اتفاقا هشا لإطلاق النار في اقليم دارفور المضطرب. وتأتي الزيارة في اعلى تصعيد لحملة دبلوماسية دشنتها الحكومة السودانية اخيرا لمنع نشر اي قوات دولية في دارفور بديلة لقوات الاتحاد الافريقي، كما تأتي الخطوة متزامنة مع موافقة الاتحاد الاوروبي على دعم قوات الاتحاد الافريقي في دارفور بمبلغ 50 مليون دولار. وقال الدكتور علي يوسف احمد، سفير السودان لدى الاتحاد الاوروبي في تصريحات في الخرطوم، امس، ان مباحثات طه في بروكسل ستتركز على موضوع دارفور وكيفية التعجيل بحل سياسي للمشكلة والإسراع بخطى المفاوضات الجارية في أبوجا، وأضاف انه سيتم خلال المباحثات تبادل الآراء حول موقف السودان وتمسكه باستمرار قوات الاتحاد الافريقي في دارفور وعدم استبدالها بقوات دولية تابعة للامم المتحدة. وذكر ان طه سيقدم تنويرا حول تطورات قضية دارفور والحيثيات التي تعترض مسيرة الحل السياسي من خلال المفاوضات، واضاف ان المباحثات ستتناول سير تنفيذ اتفاق السلام والعلاقات السودانية مع الاتحاد الاوروبي. ونوه السفير السوداني في تصريحاته الى زيارة طه الى بروكسل في يناير من العام الماضي عقب توقيع اتفاق السلام وتوقيعه مع الاتحاد الاوروبي على ورقة الاستراتيجية القطرية والبرنامج القومي والوطني كخطوة رئيسية في اتجاه تطبيع العلاقات مع الاتحاد الاوروبي واستئناف العون التنموي في السودان، حيث تم تخصيص مبلغ 50 مليون يورو لاستخدامها في مشاريع الأثر السريع مناصفة بين الشمال والجنوب. وقال السفير احمد إن برامج التنمية الأخرى بدأ تنفيذها بالتركيز على قطاعي الأمن الغذائي والتعليم، بالاضافة الى ان الاتحاد الاوروبي هو الممول الرئيسي للاتحاد الافريقي بجانب العون الانساني الذي يقدمه في دارفور ومناطق اخرى من السودان. في نفس الوقت، كذبت الحكومة السودانية في بيان أصدره وفدها في أبوجا، اتهامات اوردها بيان صادر عن حركة تحرير السودان جناح منى اركي بان الحكومة بدأت تحشد آليات عسكرية وميليشيا جنجويد مرعبة بغرض الهجوم على مدينة «حسكنيتة» التي تسيطر عليها الحركة وتعتبر من معاقلها الرئيسية في دارفور.
وقال البيان ان الحكومة ظلت ملتزمة بوقف إطلاق النار فإنها وفي ذات الوقت تستشعر مسؤولياتها الدستورية والأخلاقية نحو حماية مواطنيها كافة، كما اكد البيان حرص الحكومة التام على التفاوض من اجل حل المشكلة سياسيا. وكانت الحركات المسلحة اتهمت الحكومة بشن هجمات عليها في مناطق قريضة وحسكنيتة، وحذرت حركة السودان «جناح منى اركي» من تداعيات اي هجوم ولا تهاون في المضي قدماً، والالتزام بقرار فك الشراكة التفاوضية مع الحركات الاخرى. وهدد عصام الحاج، المتحدث باسم الحركة، بأنه ودفاعاً عن الحركة ومواطنيها ستلجأ الحركة لاستخدام أساليب لم تعهدها الحكومة من قبل.
في غضون ذلك، جمد 19من قيادات جناح حركة تحرير السودان (انتقالي) برئاسة خميس عبد الله الى حين عقد المؤتمر العام للحركة، وقال بيان صادر في ابوجا إن عبد الواحد ظل يمضي في خطه الانفرادي المكرس للدكتاتورية وتهميش جميع مؤسسات الحركة إنفاذاً لأجندة شخصية وتلبية لرغبات الذين يحيطون به، وأضاف البيان «ان عبد الواحد صار عاجزاً عن القيام بمهامه كرئيس للحركة»، ودعا الى تكوين المجلس الثوري الاساسي الانتقالي للحركة، مشيراً الى ان «القضية اصبحت في خطر القيادية ويدّعي الكمال وأصبح مستنقعاً للتعنت والتسلط والحقد ومخالفة النظام». وقال البيان ان القرار اتخذ للحفاظ على التنسيق والوحدة بين الوفود في المفاوضات في ابوجا وللحفاظ على نقل السلطة كاملة لأهل دارفور وحفاظاً على وحدتها ومستقبلها. ودعا البيان الى تكوين مجلس ثوري انتقالي برئاسة خميس عبد الله لادارة شؤون الحركة الى حين عقد مؤتمرها العام بعد ثلاثة اشهر من تاريخ البيان، وأكد على التنسيق التام مع الوفود المفاوضة من الحركات والالتزام التام للاتفاقيات السابقة. وجاء البيان بأسماء كل من خميس عبد، الله نائب رئيس الحركة، وآدم علي شوقار المنسق العام وجار النبي عبد الكريم الامين العام للحركة وسليمان مرجان الأمين المالي وآخرين.
غير ان عبد الواحد محمد نور وصف مجموعة الـ 19بـ«الانصرافيين»، وقال ان القرار الذي اتخذته المجموعة غير شرعي، وأشار الى ان الحركة لديها هيئة قيادية عليا منوط بها اتخاذ مثل تلك الاجراءات.
وقال عبد الواحد ان الحركة ليست تجمعاً للقبائل او لديها ارتباط بدول اجنبية، مؤكداً مقدرتها على حسم من يصدرون تلك البيانات. وبين ان رئيس الحركة لا يمكن عزله. وأوضح ان تلك المجموعة لم تستوعب فكر الحركة وغير حريصة على مصلحة أهل دارفور.