أعلن فرانك هيسكه، رئيس بعثة المفوضية الأوروبية في سورية، أن البعثة تعمل على إعادة فتح المركز التدريبي للمجتمع المدني الذي أغلقته السلطات السورية بعد مضي أيام على افتتاحه رسمياً في دمشق، ضمن برنامج المبادرة الأوروبية العالمية للديمقراطية وحقوق الإنسان الذي يموله الاتحاد الأوروبي. وقال هيسكه، في بيان أصدره اليوم وحصل مكتب «الشرق الأوسط» بدمشق على نسخة منه، «إن السلطات السورية أغلقت المركز لذلك تم تأجيل نشاطاته في الوقت الحالي، ونأمل أن يتم حل المسألة على نحو عاجل وفتح المركز من جديد في المستقبل القريب». وأضاف هيسكه «نأمل أن تكون هذه مجرد مسألة فنية وأن نباشر النشاطات التدريبية لتنمية المجتمع المدني السوري في المركز، بما يتفق وعملية التحديث المبينة والتي تقوم بها الحكومة وتدعمها المفوضية الأوروبية عبر نشاطات التعاون».
وكان المركز قد افتتح في 21 ـ 2 لكن رجال الأمن السوري قاموا بختمه بالشمع الأحمر في الاول من الشهر الحالي، فيما تجري المفوضية الأوروبية اتصالات مباشرة مع مسؤولين حكوميين سوريين رفيعي المستوى لبحث السبل الكفيلة بإعادة فتح المركز الذي يعتبر المشروع الثاني الذي يتم طرحه رسميا هذا العام في سورية بموجب برنامج المبادرة الأوروبية للديمقراطية وحقوق الإنسان (EIDHR) الذي يموله الاتحاد الأوروبي ويشمل بلدان العالم بما في ذلك أوروبا. وقد تم إدخاله إلى سورية العام الماضي بتمويل يبلغ نحو 93 ألف يورو، وتنفذه على مدى عامين منظمة بلجيكية غير حكومية هي: معهد المساعدة والتضامن الدوليين (IFIAS) بالتعاون مع المجتمع المدني في سورية، ويهدف إلى تطوير مركز تدريبي حسن الأداء للمجتمع المدني ليقدم تدريباً شاملاً للمنظمات النسائية والصحافيين والمحامين وهيئات المجتمع المدني عموماً ويشمل مكتبة موارد.
ومن المتوقع أن يؤمن المركز قاعة لأكثر من 300 شخص وسيكون المشاركون فيه من جميع أنحاء سورية، ويستهدف اثنان من التدريبات النساء حصراً، كما سيتم تأمين الاستشارة القانونية المجانية في المركز. ويعتبر هذا المشروع أحد ستة مشاريع انتقتها المفوضية الأوروبية بموجب طرحها الأول لبرنامج المبادرة الأوروبية للديمقراطية وحقوق الإنسان. وتركز المشاريع الأخرى التي لم يطرح بعضها رسمياً بعد على حقوق الأطفال واللاجئين الفلسطينيين وبرامج تدريبية حول حقوق الإنسان للمعاقين.
وكان برنامج EIDHR قد تأسس بموجب مبادرة البرلمان الأوروبي عام 1994 للمساعدة في تقوية المجتمع المدني المحلي ومساندة مساهمته في العملية الديمقراطية، وتم إدخال البرنامج إلى سورية عبر استدراج مقترحات عام 2005 بميزانية كلية مقدارها خمسمائة ألف يورو، بهدف خلق منطقة من السلم والاستقرار استناداً إلى مبادى احترام الديمقراطية وحقوق الإنسان وتنمية مجتمع مدني حر ومزدهر، على حد تعبير البيان.