يترقب الفلسطينيون في لبنان ما ستؤول اليه قرارات مؤتمر الحوار الوطني اللبناني المنعقد في المجلس النيابي بشأن السلاح الفلسطيني سواء الموجود داخل المخيمات او المنتشر خارجها في قواعد تابعة لبعض المنظمات الفلسطينية في الناعمة عند المدخل الجنوبي لبيروت او في منطقة البقاع.
واذ يجمع قادة الفصائل الفلسطينية، ومعهم المواطن الفلسطيني، على ان السلاح في المخيمات «تمليه ضرورات لم تنتف بعد»، فان السلاح خارج المخيمات لا يستقطب الاجماع الفلسطيني. لذلك يتفق الكثيرون على ضرورة معالجة هذا الموضوع بالحوار مع السلطة اللبنانية توصلا الى تفاهم على كيفية ازالته.
وبمعزل عن اي صيغة قد يخرج بها المتحاورون اللبنانيون حول السلاح الفلسطيني داخل المخيمات وخارجها (سحبه او تنظيمه) فان المشكلة التي تلوح في الافق هي كيفية ادارة الحوار اللبناني ـ الفلسطيني في ظل عدم تحديد مرجعية للفلسطينيين في لبنان واشكالية التمثيل الفلسطيني لا سيما بعد فوز حركة «حماس» في الانتخابات التشريعية وتسلمها السلطة في المناطق الفلسطينية.
ويرى «ابو محمود» احد قادة حركة «فتح» في لبنان «ان السلاح الفلسطيني في المخيمات مرتبط بموضوع التسوية في المنطقة. ولا يمكن إسقاط وظيفته في هذه المرحلة. وهو يحمي حق العودة الفلسطينية ويحمي الشعب الفلسطيني داخل المخيمات من اي ارتكابات بحق اللاجئين الفلسطينيين على غرار ما حصل بعد انسحاب قوات منظمة التحرير الفلسطينية من بيروت عام 1982» (اشارة الى مجازر صبرا وشاتيلا) مؤكداً ان اي اتفاق «يجب ان يتم بين السلطة اللبنانية ومنظمة التحرير الفلسطينية. وان اي تفرد في معالجة هذا الملف من جانب الدولة اللبنانية ستكون له انعكاسات خطيرة جداً وتداعيات لا يعرف احد مداها».
اما «ابو احمد» احد مسؤولي «الجبهة الشعبية ـ القيادة العامة» المعنية مباشرة بالسلاح خارج المخيمات، كونها تمتلك قواعد في منطقة الناعمة، فيرى «ان اي محاولة لالغاء السلاح الفلسطيني ستشكل كارثة على اللبنانيين والفلسطينيين في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان اسرائيلي مستمر».
وفي مخيم عين الحلوة (شرق صيدا) يجمع الفلسطينيون على ان السلاح داخل المخيمات «هو سلاح لحماية الشعب الفلسطيني». ويرى علي فضة ان مؤتمر الحوار الوطني اللبناني «يجب ان ينظر الى الملف الفلسطيني في لبنان ليس من زاوية أمنية فحسب، بل برؤية شاملة. فهناك شعب لاجئ يعيش في ظروف تنتفي فيها ابسط مقومات الكرامة الانسانية مع ضغوط مارستها السلطات اللبنانية لمنع اعطاء اي حقوق مدنية واجتماعية. وهذه المسائل يجب ان تصدر بها توصيات عن المؤتمرين تطمئن اللاجئين الذين يشعرون بالخوف حيال الطروحات اللبنانية التي تسعى الى معالجة المسائل من الناحية الأمنية فقط، وكأن المخيمات الفلسطينية بؤر فساد، وخارجون على القانون، بينما القضية انسانية وسياسية واجتماعية». ويؤكد فضة «ان السلاح الفلسطيني داخل المخيمات يكتسب شرعيته من كونه سلاحاً لحماية القرارات الدولية وفي طليعتها القرار 194 الذي ينص على عودة اللاجئين».
اما فاطمة الشايب فتقول: «ما هو اهم من السلاح الفلسطيني، المعاناة التي يعيشها اللاجئون وضرورو تحسين اوضاعهم». وهي تطالب بتنظيم هذا السلاح داخل المخيمات لكي لا يبقى «فوضوياً» وذلك من خلال حوار لبناني ـ فلسطيني. وفي المقابل، تعتبر فاطمة ان «لا مبرر لوجود السلاح خارج المخيمات لان مسؤولية الأمن هي مسؤولية الدولة اللبنانية وحدها ».
ويعتبر مروان الشايب «ان المؤتمرين يجب ان يتخذوا قرارات بشأن الفلسطينيين في لبنان تحافظ على المصلحة العامة للبنانيين والفلسطينيين على حد سواء، مطالباً بتنظيم العلاقة اللبنانية ـ الفلسطينية ومنح الفلسطينيين حقوقا اجتماعية تتيح لهم العمل بحرية والتملك والتنقل. ويقول: «ان السلاح في المخيمات هو سلاح فردي لا يقدم ولا يؤخر. وليس كما يُشاع ويصوّر وكأنه سلاح ثقيل ومتطور. ولكن اهمية هذا السلاح الخفيف انه يشكل ضمانة معنوية تحمي ابناء المخيمات من اي محاولة قد يقدم عليها بعض الذين يرون ان الشعب الفلسطيني لا يستحق ان يعيش، تماماً كما حصل في صبرا وشاتيلا عقب الاجتياح الاسرائيلي» وقال: «لذلك نحن نتمسك برمزية هذا السلاح من عبث العابثين. وان المعني الاول بالشأن الفلسطيني هو منظمة التحرير الفسلطينية. وبالتالي يجب على السلطات اللبنانية التحاور معها».