اقر مجلس الأمة الكويتي أمس قانونا للطباعة والنشر (الصحافة) يفتح الباب لاصدار صحف يومية بعد اكثر من عشرين سنة من مراوحة القانون داخل أروقة البرلمان ولجانه، وهو ما اعتبرته اوساط سياسية واجتماعية انجازا للحكومة الجديدة وتعزيزا للحريات العامة.
وجاء انجاز القانون بعد جدل واسع عند مناقشة المداولة الثانية للقانون فيما يخص المادة التاسعة عشرة المتعلقة بالتعرض للذات الالهية والنبي وصحابته والقرآن الكريم، حيث أصر النواب من الطائفة الشيعية على اضافة كلمة «آل البيت» وهو ما رفضه عدد من النواب والحكومة لخلاف حول تحديد من هم المعنيون بهذا التعبير حتى تم التوصل الى تعريف يتضمن المذكرة التفسيرية للقانون تحددهم بزوجات الرسول وآل بيته ممن عاصروه وآمنوا به ورأوه.
ويسمح القانون الجديد بالحصول على تراخيص صحف مالية للمؤسسات الاعلامية التي لا يقل رأس مالها عن 250 الف دينار (950 الف دولار أميركي)، كما لا يتضمن القانون أية عقوبات بالسجن وتقتصر على الغرامات المالية فيما عدا التعرض للعقيدة الاسلامية والذات الالهية التي تعاقبها نصوص اخرى في قانون الجزاء.
وتصدر في الكويت حاليا خمس صحف يومية تمثل عدة اتجاهات لعائلات تجارية ورجال اعلام وأحد أبناء الاسرة الحاكمة.
من جهته، اكد وزير الاعلام الدكتور أنس الرشيد ان «اقرار مجلس الامة لقانون المطبوعات يعد انجازا يسجل باسم الكويت، فقد اتى استكمالا لمسيرة البناء التي ارسى دعائمها رجال الكويت الأوائل، ومضى بها المخلصون حتى وصلنا الى ما نحن عليه اليوم من حريات وديمقراطية».
وأضاف الرشيد في تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية، ان اقرار هذا القانون يشكل «انجازا كبيرا»، آملا ان يساهم في توسيع رقعة حرية الصحافة في هذه الدولة الغنية بالنفط. ولن يدخل هذا القانون الجديد حيز التنفيذ إلا بعد إقرار الحكومة للائحة التنفيذية التي تحدد الاجراءات التفصيلية لتطبيقه، وهي عملية ستتطلب ستة اشهر بحسب الرشيد.
وقال الرشيد في حديث مع الصحافيين في اعقاب جلسة مجلس الامة ان «الكويت لا تخشى الكلمة الحرة. الخشية هو ان يكون هناك تكميم» للافواه، معتبرا ان اقرار القانون «رسالة للجميع (مفادها) ان هذه الحكومة أتت لتعمل».
وكان سياسيون ليبراليون اتهموا الحكومة اثر تشكيلها في فبراير (شباط) الماضي، انها تتعارض مع الإصلاح وانها تضم «عناصر فساد».
وأشار الوزير الى ان عددا كبيرا من الكويتيين تقدموا بطلبات للحصول على تراخيص لاصدارات يومية جديدة. ويقدر المراقبون عدد الطلبات في هذا المجال بسبعين.
من جانبه، قال النائب جمال العمر ان «القانون هو خطوة اصلاحية مهمة». وينص القانون الجديد على حظر إلغاء الترخيص للصحف من دون قرار نهائي من المحكمة، إلا أنه يمكن تعليق صدور الصحف خلال فترة التحقيق لفترة أقصاها اسبوعين بقرار من المحكمة.
ويسمح القانون الجديد للمواطنين الذين رفضت طلباتهم لترخيص اصدارات جديدة ان يتقدموا بشكوى ضد الحكومة امام المحكمة، عكس القانون القديم الذي كان ينص على حقهم بالتقدم بشكوى للحكومة.
ويلغي القانون الجديد عقوبة السجن للصحافيين عدا حالات «المساس بالذات الالهية او الانبياء او الصحابة او آل البيت وزوجات الرسول او بأصول العقيدة الاسلامية».
وقد حددت العقوبة في هذا الحالة بسنة واحدة في السجن كحد اقصى، اضافة الى دفع غرامة تتراوح ما بين 17 الف دولار و70 ألف دولار. اما الذين ينتقدون الامير فيحكم عليهم بدفع غرامة بين 17 الف دولار و70 الف دولار، لكن العقوبة لا تشمل السجن.
وكانت الغرامات في القانون السابق في حدود المائة دينار (340 دولارا)، وهي تتراوح في القانون الجديد بين 3400 دولار و70 الف دولار. لكن القانون نص على جواز استخدام عقوبات بالسجن لفترات طويلة تصل الى المؤبد لمن يدان «بنشر تحريض على قلب نظام الحكم بالقوة او بطرق غير مشروعة».
وكان النواب الليبراليون انتقدوا العقوبات التي حددت للصحافيين، بينما طالب الاسلاميون بتشديد العقوبات في التجاوزات الدينية.