شن المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد مهدي عاكف، هجوما ضاريا على الحكومة المصرية، واتهمها بالفشل في مواجهة الأزمات، مثل كارثتي انفلونزا الطيور والعبارة «السلام 98» التي غرقت الشهر الماضي في البحر الأحمر.
وبينما قدمت قيادات الإخوان خلال مؤتمر صحافي لهم أمس، عقد بمقر مكتب إرشاد الجماعة بعد منع السلطات المصرية عقده بفندق هيلتون رمسيس، ما يشبه برنامج عمل لمواجهة الكارثة، أكد عاكف أن الحكومة المصرية فشلت في كل شيء وتسلطت على هذا الشعب حتى كادت تقتل كل شيء.
وقال عاكف انه حين قام الإخوان والخبراء لمواجهة كارثة انفلونزا الطيور، فوجئوا بأساليب همجية واعتقالات غير مبررة. وان ما يمارسه النظام ضد الإخوان يعبر عن فشل وتصفية حسابات سياسية، نافيا أن تكون شركة الاتصالات التي أغلقتها السلطات أخيرا عقب القبض على مجموعة من الإخوان تقوم بتمويل الجماعة، وقال ان الجماعة تمول من جيوب أفرادها، وان ما يمارسه النظام محاولة لضرب كل عمل طيب.
ومن جانبه، طالب رئيس وزراء مصر الأسبق، الدكتور عزيز صدقي، والمنسق العام للجبهة الوطنية من أجل التغيير بمحاسبة المسؤولين المقصرين عن هذه الكارثة، وقال: «أين الحكومة من محاسبة هؤلاء؟ فكل يوم تتوالى الكوارث بما يعبر عن تدهور وضع المجتمع المصري»، لافتا إلى أن «أزمة انفلونزا الطيور لم تأت فجأة، ولكنها كانت معروفة في العالم، ومعظم الدول استعدت لها ولكن نحن لم نفعل شيئا».
وأكد صدقي أنه لا بد من التحرك لمواجهة الفساد، وإبطال اللعب بأرواح المصريين أيا كان وضعهم، داعيا إلى محاسبة صاحب العبارة والمسؤولين الذين يدعمونه ضد المحاسبة.
من جانبه، أكد عضو مكتب إرشاد الجماعة، الدكتور محمود عزت، أن تحرك الإخوان جاء من منطلق شعورهم بالمسؤولية من أزمة تكاد تتحول إلى كارثة تتحدد آثارها الاقتصادية والاجتماعية ربما في سنوات قادمة. مشيرا إلى أن الإخوان ليسوا فصيلا سياسيا فحسب، بل جزء من جسد هذه الأمة، ويسعى للتعاون مع كافة القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني لمواجهة أي أزمة برلمانيا.
من جهة أخرى، وصف الدكتور عصام العريان، القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين في مصر، الحملة التي شنتها الأجهزة الأمنية على أعضاء جماعتها خلال الأيام الماضية والتي أسفرت عن اعتقال 17 عضوا، بأنها انتقامية وتصفية لحسابات سياسية بسبب الفوز الذي حققته الجماعة في الانتخابات البرلمانية الماضية.
وحذر العريان خلال الندوة التي نظمتها لجنة الحريات بنقابة الصحافيين مساء أول من أمس بعنوان «الممنوعون من السفر»، مما أسماه «إساءة استخدام الأجهزة الأمنية لقانون الطوارئ لصالح شخصيات سياسية حكومية».
وقال: «اننا يمكن أن نفهم، رغم اعتراضنا، القبض على بعض أعضاء الجماعة، أو منع العديد منهم من السفر، لكن ما لا نفهمه أن يتم إغلاق شركة بها شركاء عديدون عقب القبض على العضو المنتدب لها»، في إشارة إلى القبض على عبد المجيد المشالي، القيادي بالجماعة والعضو المنتدب لإحدى الشركات العاملة في مجال الهواتف الجوالة والتي أغلقتها أجهزة الأمن لاتهامها بتمويل أنشطة الجماعة.
وأشار إلى أنه، وحسب ما نشر في صحف مملوكة للدولة، ومنسوبا إلى مسؤولين حكوميين، فإن عدد أعضاء الجماعة يبلغ نحو 750 ألف عضو، بينهم نحو 10 آلاف رجل أعمال، وهو ما يعني أن التضييق عليهم يضر باقتصاد البلد، وليس إلى سمعة مصر.
وتساءل العريان: «كيف ندعو المستثمرين العرب والأجانب لاستثمار أموالهم في مصر، ثم نغلق الشركات بقرارات أمنية من دون أي حكم قضائي؟». وألمح إلى أن إغلاق الشركة المملوكة لأحد أعضاء الجماعة له علاقة بالتنافس الاقتصادي والذي أصبحت تحكمه معايير القرب من السلطة وحمايتها لمصالح الفئة المحيطة بها، فيما وصفه بـ« الزواج بين السلطة ورأس المال».
وقال العريان ان خبرات أعضاء الجماعة مع ظاهرة المنع من السفر، أثبتت أنه حدث تطور مرعب في قرارات المنع من السفر والتي كانت تصدر شفاهية من وزير الداخلية فقط، أما الآن فقد تم التوسع في الجهات الأمنية التي تصدر هذه القرارات، ووصل الأمر إلى حد أن مسؤولا سياسيا بالحكومة يستطيع الاتصال بأمن المطار، ليقول لمسؤوليه: «نريد أن نشد أذن فلان. امنعوه من السفر»، موضحا أن جميع أعضاء الجماعة لا يمكنهم السفر إلى الخارج من دون إخبار الأجهزة الأمنية، حتى لو كان السفر إلى الحج أو العمرة. ولفت العريان إلى أن الأكثر خطورة من المنع من السفر، هو ما يسمى بقوائم الترقب أو المنع من دخول مصر، وقال: «انه طبقا للقوانين، فإن من يوضع اسمه على قوائم الترقب يكون مطلوبا في حكم قضائي أو للتحقيق. لكن ما يحدث أن مئات المثقفين والسياسيين يتم توقيفهم بالمطار ومنعهم من الدخول لإرهابهم ومضايقتهم ثم يسمح لهم بالدخول بعد ذلك ليكون الدخول والخروج من المطار أزمة تؤرق الجميع، فأنت إذا استطعت السفر لن تضمن أن تدخل إلى بلدك، وإذا عدت لن تعرف ان كان سيسمح لك بالسفر مرة أخرى أم لا».