تبدأ بعد غد الخميس مناقشات البرلمان المصري لبيان الحكومة حول برنامج حكومة الدكتور أحمد نظيف، وهو أول بيان تقدمه الحكومة بعد تشكيلها، كما أنه أول برنامج حكومي يناقشه نواب البرلمان منذ تشكيله في 13 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وطلب المشاركة في مناقشة هذا البيان حتى الآن 375 نائباً، منهم مجموعة الـ88 لنواب الإخوان المسلمين وأعضاء المعارضة اليسارية والوفدية والمستقلين بالكامل وسط توقعات بأن تستمر مناقشات البرلمان لبرنامج الحكومة أكثر من شهر كامل.
وحسب الموضوعات التي طلبوا مناقشتها تصدرت سبع قضايا رئيسية اهتمامات نواب المعارضة المشاركين في المناقشة؛ وهي إلغاء العمل بقانون الطوارئ، وإلغاء قانون الأحزاب السياسية وإطلاق حرية تأسيسها توسيعاً لمساحة الديمقراطية، وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، وإصدار قانون السلطة القضائية، والتحقيق في تزوير الانتخابات البرلمانية وما صاحبها من حوادث عنف، وتصفية ملفات المعتقلين السياسيين، بالإضافة إلى كارثة العبارة الغارقة وإنفلونزا الطيور.
فيما ركز نواب جماعة الإخوان المسلمين بصفة أساسية على فتح ملفات التحقيق في قضايا التعذيب في السجون وبصفة خاصة للمعتقلين. وقد ذكر العديد من نواب الإخوان أسماء ووقائع محددة.