أعلنت ليبيا عن تشكيل حكومة جديدة برئاسة البغدادي المحمودي، بدلا من الدكتور شكري غانم الذي كلف بحقيبة المؤسسة الوطنية للنفط، كما احتفظ عبد الرحمن شلقم بموقعه وزيرا للخارجية.
وكان مؤتمر الشعب العام بليبيا قد أوصى في ختام جلساته بإعادة تشكيل حكومة جديدة، وكلف محمد الحويج مساعدا لرئيس الحكومة، وتولى نوري ضو الحميدي وزارة الثقافة والإعلام، خلفا للدكتور مهدي إبراشي، وكلف المستشار علي الحسناوي بمهام وزارة العدل، وصالح رجب المسماري للأمن العام، والطيب الصافي للاقتصاد والتجارة، والطاهر الجهيمي للتخطيط.
وتم تكليف هذه الحكومة بالعديد من الملفات في السياسة الخارجية والداخلية، في مقدمتها الانفتاح السياسي والاقتصادي وترتيب الأوضاع الداخلية والاهتمام بالشباب وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية والشؤون الاجتماعية.
وإلى عهد قريب، كان شكري غانم المعروف بعلاقته واسعة النطاق مع الشركات الأميركية والغربية محل ثقة القذافي وتقديره على نحو دفعه مبكرا للصدام مع عدة جهات ليبية، أبرزها حركة اللجان الثورية التي تعتبر العمود الفقري للنظام الجماهيري المعمول به منذ عام 1977 بسبب معارضتها لسياسة غانم الاقتصادية التي تبنت الخصخصة وبيع القطاع العام وجذب الاستثمارات الأجنبية وتحرير العملة، لكن غانم بموقعه الجديد كأمين للمؤسسة الوطنية للنفط خلفا لعبد الله البدري سيلعب دورا محوريا في إدارة شؤون النفط الذي يمثل العماد الرئيسي للاقتصاد الليبي.
وظهر رئيس الحكومة الليبية الجديد بقوة في الصورة بعد توجهه على عجل قبل أكثر من أسبوعين إلى مدينة بنغازي، حيث أسهم في تهدئة الوضع الأمني والسياسي المتوتر الذي شهدته المدينة بعد اشتباكات دامية بين متظاهرين مدنيين وقوات الأمن الليبية أسفرت عن مصرع وإصابة نحو ثمانين شخصا، وفقا للتقديرات الرسمية.
ولعب البغدادي دورا بارزا في تسيير شؤون حكومة غانم، وكثيرا ما ترأس اجتماعاتها، وهو من مواليد عام 1950 بمدينة الجميل وينتمي إلى قبيلة معروفة تقيم على خط الحدود البرية بين ليبيا وتونس. وخلافا لسلفه غانم الذي تلقى تعليمه في الخارج، وله علاقات واسعة مع الغرب، لقى المحمودي تعليمه الأساسي في بلاده، ثم انتقل إلى القاهرة حيث درس الطب فيها قبل أن يعمل كطبيب لفترة محدودة، تم بعدها تعيينه كمسؤول عن إحدى المناطق الصحية المحلية، ثم تم تعيينه وزيراً للصحة في ليبيا.
وهو من المحسوبين على التيار المعتدل، وله صلة قوية بسيف الإسلام القذافي، رئيس مؤسسة القذافي للتنمية. ويصفه القريبون منه بأنه هادئ وبراغماتى معتدل.
ويعتقد على نطاق واسع أن حكومة المحمودي ستواصل اتباع نفس الخطوط العريضة في سياسة حكومة غانم، لكن مع تخفيف سرعة تصفية القطاع العام في محاولة لتجنب إحداث أية ردود فعل سلبية في المجتمع الليبي.
وشهدت الحكومة الجديدة عودة إلى النظام القديم في بعض الوزارات التي سبق إلغاؤها، حيث استحدثت سبع وزارات، هي التعليم العام والصناعة والكهرباء الصحة والزراعة والنقل والمواصلات والإسكان. علما بأن اللجان الإدارية التابعة للجان الشعبية المحلية، هي التي كانت تتولى تسيير شؤون هذه الوزارات. وبينما احتفظ عبد الرحمن شلقم بموقعه في منصب أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي (وزير الخارجية)، فقد تم تعيين سعيد عريبي حفيانة نائبا له، وأعيد تنظيم اللجنة نفسها بحيث باتت تضم سبع إدارات، أحدثها شؤون المغتربين والهجرة واللاجئين.
كما احتفظ المستشار علي الحسناوي بمنصب أمين للجنة الشعبية العامة للعدل، فيما ضم التشكيل الجديد امرأة واحدة هي بخيته عبد العليم الشلوي التي أسندت إليها حقيبة الشؤون الاجتماعية.
وعين العميد صلاح رجب المسمري في منصب وزير الداخلية خلفا لنصر المبروك عبد الله الذي تم إيقافه عن العمل وإحالته للتحقيق مع عدد من قيادات الأمن بسبب الإفراط في استخدام القوة لدى التعامل مع المظاهرة الدامية التي وقعت في بنغازي الشهر الماضي.
وبموجب التعديل، فقد فتحي عمر بن شتوان، الذي كان يشغل منصب أمين اللجنة الشعبية العامة للنفط، منصبه الحيوي في التعديل الحكومي مع تغيير اسم الوزارة إلى وزارة الصناعة والكهرباء والتعدين.
كما فقد الدكتور المهدي امبيرش منصبه، كأمين للجنة الشعبية العامة للثقافة، لصالح نوري ضو الحميدي الذي تم تعيينه أمينا للجنة الشعبية العامة للثقافة والإعلام. ومن الملاحظ أنه تمت إضافة واجبات الإعلام إلى الثقافة بعدما كانت قد ألغيت في عهد فوزية شلابي.
كما خرج علي الشاعري من منصبه كأمين للجنة الشعبية العامة للرياضة والشباب، وتم إسناده إلى مصطفى الدرسي. فيما حل الطيب الصافي في منصب وزير الاقتصاد والتجارة بدلا من عبد القادر خير.
وعين مؤتمر الشعب العام أيضا فرحات عمر بن قدارة محافظا جديدا للبنك المركزي بدلا من احمد محمد منيسي الذي تولى حقيبة المالية بدلا من محمد علي الحويج الذي أصبح أمينا مساعدا للجنة الشعبية العامة (نائب رئيس وزراء ليبيا).
في المقابل، احتفظ الزناتي محمد الزناتي بمنصبه كأمين لمؤتمر الشعب العام، فيما تم تعيين أحمد محمد إبراهيم أمينا مساعدا لمؤتمر الشعب العام. علما بأنه تم تعيينه مع هدى بن عامر مسؤولة مدينة بنغازي ضمن عضوية ليبيا في البرلمان الانتقالي العربي.
وفيما يلي قائمة بأسماء أعضاء أمانة اللجنة الشعبية العامة وكافة المسؤولين الليبيين طبقا للتعديل الجديد:
ـ د. البغدادي علي المحمودي أمينا للجنة الشعبية العامة ـ محمد علي الحويج الأمين المساعد للجنة الشعبية العامة ـ د. عبد القادر محمد البغدادي أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم العام ـ الطيب الصافي الطيب أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار ـ عبد الرحمن محمد شلقم أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي ـ د. الطاهر الهادي الجهيمي أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط ـ عمار المبروك الطيف أمين اللجنة الشعبية العامة للسياحة ـ م. معتوق محمد معتوق أمين اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل ـ د. فتحي حمد بن شتوان أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والكهرباء والمعادن ـ نوري ضو الحميدي أمين اللجنة الشعبية العامة للثقافة والإعلام ـ علي عمر الحسناوي أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل ـ د. أحمد منيسي عبد الحميد أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية ـ أبو بكر المبروك المنصوري أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية والمائية ـ مصطفى مفتاح بالعيد الدرسي أمين اللجنة الشعبية العامة للشباب والرياضة ـ بخيتة عبد العليم الشلوي أمين اللجنة الشعبية العامة للشؤون الاجتماعية ـ د.محمد أبوعجيلة راشد أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة ـ د.إبراهيم الزروق الشريف أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي ـ العميد/ صالح رجب المسماري أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام ـ م.علي يوسف زكري أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والاتصالات والنقل ـ م.إبراهيم علي إبراهيم أمينا للجنة الشعبية العامة للتفتيش والرقابة الشعبية ـ جبران سالم منصور أمينا مساعدا للجنة الشعبية العامة للتفتيش والرقابة الشعبية ـ د. أحمد محمد عويدات أمينا لجهاز المراجعة المالية ـ عبد الرحمن محمد أبوتوتة رئيسا للمحكمة العليا ـ فرحات عمر بن قداره محافظا لمصرف ليبيا المركزي ـ محمد عبد السلام الشكري نائبا لمحافظ مصرف ليبيا المركزي ـ إنشاء جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق يتولى تنفيذ المشروعات الإسكانية ومشروعات المرافق ويتبع أمانة اللجنة الشعبية العامة ويتولى أبو زيد دوردة أميناً للجنة الشعبية للجهاز. ـ الدكتور شكري محمد غانم أمينا للجنة الشعبية للمؤسسة الوطنية للنفط. ـ سعيد عريبي حفيانة أمينا مساعدا للجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي ـ المهندس /سعيد محمد راشد أميناً للجنة الشعبية لجهاز إدارة وتنفيذ مشروع الطرق الحديدية.
اختيار الآتية أسماؤهم أعضاء في البرلمان العربي: 1 ـ أحمد محمد إبراهيم. الأمين المساعد لمؤتمر الشعب العام. 2 ـ إبراهيم عبد الرحمن بجاد. أمين شؤون المؤتمرات الشعبية. 3ـ الدكتورة هدى فتحي بن عامر. أمين المؤتمر الشعبي لشعبية بنغازي. 4 ـ بشير رجب الطوير. أمين النقابة العامة للمحامين العاملين لحساب أنفسهم