قدم أمين عام منظمة الأمم المتحدة كوفي أنان خطته في الإصلاح الإداري والمالي إلى الدول الأعضاء في المنظمة الدولية، وابرز ما في الخطة اقتراحه بالاستعانة بمصادر خارجية للقيام ببعض الخدمات التي تضطلع بها الأمانة العامة داخليا مثل الترجمة والطباعة والحسابات وكشوفات أجور الموظفين. وأعرب عن اعتقاده بأن هذا الاقتراح سوف يساهم في تقليص حوالي 25 % في المائة من عدد موظفي الأمم المتحدة وقد يساهم في توفير حوالي 35 مليون دولار سنويا.
وفي الخطة التي قدمها انان تحت عنوان «الاستثمار في الأمم المتحدة» اقترح اختيار دول تكون فيها الكلفة أقل وأرخص للقيام بهذه الخدمات، وقد تكون مصر والهند وجنوب أفريقيا وتايلند. وفي التقرير الذي قدمه يوم أمس في اجتماع رسمي للدول الأعضاء في الجمعية العامة، اقترح انان تحديد وظيفة وكيل الأمين العام ليكون المسؤول عن الجوانب الإدارية للمنظمة الدولية والمسؤول المباشر عن جميع الأنشطة العملية. ويبدو على هذا الأساس انه اختار مدير مكتبه البريطاني مارك براون ليكون وكيل الأمين العام يوم الجمعة الماضي نظرا لتجربته الإدارية في إدارة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة. والأمين العام الذي يأمل أن تكون الأمانة العامة أكثر فعالية وتقترب من هيكلة ونظام الشركات الخاصة، اقترح إعادة تجميع وتنظيم دوائر الأمانة العامة البالغ عددها 25 دائرة في نظام عنقودي يرأس كل مجموعة مسؤول رفيع تحت منصب مساعد للأمين العام. واقترح تقليص الدوائر لكي لا يزيد عددها على ثماني دوائر. وحرص انان على خلق كوادر وسطية لتطوير الخطط المطلوبة وللقيام بعمليات التوظيف والتدريب وتطوير الكفاءات المهنية.
واعترف الأمين العام في خطته بسوء الإدارة بالبيروقراطية التي تسيطر على دوائر الأمانة العامة. وأوضح أن أكبر الإدارات تسيطر على مليارات من الدولارات وعلى عشرات الآلاف من الموظفين وقال «من الناحية العملية لا تتسلم إلا القليل من التوجيهات والإرشادات من قبله». وأكد أنان «أن الأمم المتحدة اليوم تختلف عن تلك المنظمة التي انبثقت في سان فرانسيسكو قبل أكثر من 60 عاما». وأفاد بأن عمليات وأنشطة الأمم المتحدة قد اتسعت بصورة واسعة جدا خاصة في مجال عمليات حفظ السلام وفي أنشطة أخرى. وقد بلغت ميزانية عمليات حفظ السلام في الفترة الأخيرة خمسة مليارات من الدولارات وبلغ عدد العاملين في هذه العمليات 80 ألف موظف من أصل 30 ألف موظف عامل في الأمم المتحدة. وضمن الخطة الطموحة شدد انان على أهمية تطوير نظام المعلومات والاتصالات التكنولوجية. واقترح في هذا الصدد تعيين مسؤول عن المعلومات والتكنولوجية للاستفادة من التقنيات الجديدة في عالم التكنولوجيا والمعلومات في إدارة أنشطة الأمم المتحدة وبرامجها الإدارية والمالية. واقترح استثمار 120 مليون دولار في مجال المعلومات والتكنولوجيا خلال السنوات الخمس القادمة. واعتبر هذا التطوير ملحا وعاجلا لتحسين عمل المنظمة الدولية من الناحية الإدارية. وحرص ضمن الخطة على ضرورة استبدال النظام الذي تسير عليه الأمم المتحدة الذي عفا عنه الزمن إضافة إلى تكاليفه الباهظة وعدم قدرته في القيام بالوظائف المطلوبة مع اتساع دور المنظمة الدولية. وأكد انان في خطته التي قدمها في 40 صفحة على ضرورة الاستعانة بالمهارات والكفاءات مع التأكيد على أهمية التدريب، وقدر تكاليف 1000 موظف سنويا حوالي 100 مليون دولار. وشدد على أهمية الانسيابية والسرعة في التوظيف ومن التخلص من كل مظاهر البيروقراطية. واعترف بنقص في الكفاءات وقال «نحن دائما نفشل في توظيف الأشخاص المناسبين».
وفي مكان آخر من الخطة تحدث عما سماه بالاستراتيجية غير الملائمة في إدارة حسابات الميزانية والنفقات. وذكر على سبيل المثال أنه سنويا تقدم حوالي 55 ألف صفحة عن الحسابات، إضافة إلى كشوفات حسابات لأكثر من 150 صندوق استئمان منفصلا، وتضاف إلى ذلك كشوف حسابات 35 عملية سلام. ووصف هذه العملية بالعملية اليدوية والمجتزأة والمكلفة من الناحية الإدارية والمالية. ويطالب الأمين العام في التقرير الذي أعده بناء على توصية قادة قمة الأمم المتحدة التي عقدت في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي من الدول الأعضاء منحه الصلاحيات الإدارية الكافية في إعادة ترتيب بيت المنظمة الدولية من الداخل.
ومن المتوقع أن يلقى التقرير معارضة من الدول النامية التي تجد فيه فرصة لسد الطريق أمام وظائف يشغلها عدد كبير من مواطنيها.