طلبت وزارة العدل الأميركية من محكمة فيدرالية رفض دعوى تطالب بتحمل وزير الدفاع دونالد رامسفيلد المسؤولية عن تعذيب محتجزين سابقين في العراق وافغانستان.
وفي اول رد ملموس على الدعوى التي رفعتها جماعتان حقوقيتان، قالت وزارة العدل اول من امس انه يتعين رفض الدعوى ضد رامسفيلد بناء على «الحصانة المطلقة» الممنوحة للمسؤولين الاتحاديين بموجب قانون عام 1988 بشأن الدعاوى المدنية.
وقالت في طلبها «يحظر هذا القانون رفع دعاوى ضد مسؤولين اتحاديين في ما يتعلق بممارسات قاموا بها في اطار وظائفهم باستثناء مزاعم انتهاكات الدستور او القوانين الفيدرالية».
وقالت الحكومة ايضا ان المحكمة ليس لها ولاية في ما يتعلق بدعاوى التعويض عن اتهامات مزعومة للقانون الدولي.
ورفع الاتحاد الأميركي للحريات المدنية وجماعة «حقوق الانسان أولا» (هيومان رايتس فرست) دعوى في اول مارس (اذار) 2005 نيابة عن تسعة رجال، منهم خمسة عراقيين واربعة افغان قالوا انهم تعرضوا للتعذيب اثناء احتجازهم على ايدي القوات الأميركية. ولم تتم محاكمة اي من الرجال. واطلق سراحهم جميعا.
وتقوم الدعوى على اساس امر وقعه رامسفيلد في ديسمبر (كانون الاول) 2002 يسمح باتباع تقنيات جديدة عند استجواب المحتجزين في «الحرب على الارهاب» بما فيها جعلهم يتخذون «اوضاعا مؤلمة»، والاستجواب لمدة 20 ساعة ونزع الملابس واستخدام الكلاب والحبس الانفرادي لفترات طويلة.
ويطالب المدعون بان تعلن المحكمة ممارسات رامسفيلد غير دستورية وانها تنطوي على انتهاك للقانونين الأميركي والدولي. ويطالبون ايضا بتعويضات مالية عن اصاباتهم.
وعدلت الجماعتان في يناير (كانون الثاني) الشكوى الاصلية لتشمل دعاوى مماثلة ضد ثلاثة ضباط كبار اخرين هم الكولونيل توماس باباس والجنرال جانيس كاربنسكي واللفتنانت جنرال ريكاردو سانشيز.